مطالبه غرامت و اقامه دعوی علیه رژیم صهیونی از منظر حقوق بین‌الملل
خبرگزاری آنا؛ با تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، پرسش از امکان مطالبه غرامت جنگی از منظر حقوق بین‌الملل، موضوعی جدی، حساس و پیچیده است که باید بر اساس اصول تثبیت‌شده، اسناد الزام‌آور و رویه‌های عملی موجود تحلیل شود.
خبرنگار خبرگزاری آنا در بررسی تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، امکان مطالبه غرامت جنگی از منظر حقوق بین‌الملل را در گفت‌وگو با فرید آزادبخت استادیار حقوق بین‌الملل، عضو بسیج حقوقدانان کرمانشاه و عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی جویا شده است.
ممنوعیت توسل به زور در حقوق بین‌الملل
آزادبخت با اشاره به ممنوعیت توسل به زور در حقوق بین‌الملل اظهار کرد: ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد به‌صراحت استفاده از زور توسط یک دولت علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر را ممنوع می‌داند. این اصل از قواعد آمره (jus cogens) در حقوق بین‌الملل است و نقض آن، نه‌تنها موجب مسئولیت بین‌المللی متجاوز است؛ بلکه حسب برخی رویه‌ها ممکن است واجد آثار کیفری نیز تلقی شود.
وی با بیان اینکه استثنای این ممنوعیت فقط در دو مورد است، افزود: نخست، دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور) و استفاده از زور با مجوز شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم و دوم، حمله نظامی بدون تحقق یکی از این دو استثنا، تجاوز محسوب می‌شود و از منظر حقوقی واجد آثار تعهدآور برای دولت متجاوز خواهد بود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه درباره تعریف تجاوز و رویه‌های موجود تشریح کرد: تعریف حقوقی تجاوز در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۷۴) به‌عنوان سند تفسیری مهم مورد استناد قرار می‌گیرد. در این سند، اقداماتی مانند حمله نیرو‌های نظامی یک دولت به خاک دولت دیگر، بمباران سرزمین دیگر، محاصره بنادر و خطوط ساحلی، حمایت از گروه‌های مسلح در سرزمین دیگر، همگی مصادیق تجاوز دانسته شده‌اند.
وی گفت: نمونه‌های تاریخی این تعریف، حمله ایالات متحده به نیکاراگوئه (که در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۸۶ تجاوز تلقی شد) یا حمله عراق به کویت و تشکیل کمیسیون غرامت عراق، مبانی محکمی برای شناخت تجاوز نظامی و آثار آن در حقوق بین‌الملل فراهم کرده‌اند.
مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها
استادیار حقوق بین‌الملل در پاسخ به این پرسش که مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها چیست؟ بیان کرد: پیش‌نویس مواد مربوط به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل (ILC) در سال ۲۰۰۱ نهایی شد، چارچوب اصلی مسئولیت را چنین تعیین می‌کند: هرگاه فعل متخلفانه‌ای که بر اساس حقوق بین‌الملل ممنوع است، توسط دولتی ارتکاب یابد و منتسب به آن دولت باشد، آن دولت مسئول است.
آزادبخت توضیح داد: در فرض تجاوز، رفتار متخلفانه عبارت است از استفاده غیرمجاز از زور که نقض قواعد آمره محسوب می‌شود. در این حالت، دولت متجاوز مکلف است به جبران کامل خسارات وارده اعم از مادی، انسانی، زیست‌محیطی، فرهنگی و اقتصادی بپردازد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه اضافه کرد: جبران خسارت در حقوق بین‌الملل به سه شکل اساسی انجام‌پذیر است: اعاده به وضع سابق (Restitution)، پرداخت غرامت (Compensation) و اعلام رضایت خاطر و تضمین عدم تکرار (Satisfaction and Guarantees of Non-repetition).
۴ راه اقامه دعوی علیه رژیم صهیونی توسط ایران
عضو بسیج حقوقدانان کرمانشاه در پاسخ به این پرسش که ایران چگونه می‌تواند اقامه دعوی کند؟ اظهار کرد: از منظر حقوقی، جمهوری اسلامی ایران با وقوع تجاوز، می‌تواند از طرق مختلف اقامه دعوی کند.
وی تشریح کرد: نخستین طریق، مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) که ایران می‌تواند با استناد به نقض حقوق بین‌الملل عرفی و منشور ملل متحد دعوی خود را طرح کند؛ البته موفقیت در اثبات صلاحیت دیوان منوط به وجود رضایت طرف مقابل یا وجود مبنای معاهده‌ای مشترک خواهد بود. به‌عنوان‌مثال، ایالات متحده در پرونده نیکاراگوئه، پس از آغاز رسیدگی، صلاحیت دیوان را رد و در نهایت از مشارکت در دادرسی خودداری کرد.
آزادبخت افزود: دوم، مراجعه به شورای امنیت. با توجه به اینکه تجاوز نظامی تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود (ماده ۳۹ منشور)، ایران می‌تواند درخواست اقدام شورای امنیت را بدهد؛ البته با توجه به عضویت دائم و حق وتوی آمریکا، اتخاذ تصمیم الزام‌آور بسیار دشوار خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه خاطرشان کرد: سوم، استفاده از ظرفیت قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی ملل متحد موسوم به «اتحاد برای صلح». این قطعنامه در شرایطی که شورای امنیت به‌دلیل اختلاف آرا قادر به اقدام مؤثر نباشد، اجازه می‌دهد که مجمع عمومی ابتکار عمل را در دست گیرد. نمونه‌هایی از آن در ماجرای تجاوز شوروی به افغانستان یا جنگ کره وجود دارد.
وی اضافه کرد: چهارم، طرح دعوی در مجامع داوری یا درخواست تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب و غرامت از سوی سازمان ملل. مشابه آنچه در ماجرای تجاوز عراق به کویت و تشکیل «کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد» (UNCC) روی داد. در آن مورد، شورای امنیت با صدور قطعنامه ۶۸۷، عراق را موظف به پرداخت غرامت به کویت کرد و کمیسیونی تخصصی با اختیارات اجرایی تشکیل شد. عراق در نهایت بیش از ۵۲ میلیارد دلار به بیش از ۱٫۵ میلیون مدعی خسارت پرداخت کرد.
چالش‌های اثباتی و فنی در مسیر مطالبه غرامت
آزادبخت با تشریح چالش‌های اثباتی و فنی در مسیر مطالبه غرامت توضیح داد: تحقق موفقیت‌آمیز مطالبه غرامت، مستلزم اثبات چند عنصر کلیدی است؛ نخست، اثبات وقوع تجاوز با استناد به شواهد عینی، از جمله داده‌های ماهواره‌ای، گزارش‌های نهاد‌های بی‌طرف، شهادت‌های مستند و تحلیل‌های فنی.
وی گفت: دوم، اثبات رابطه مستقیم بین اقدامات متجاوز و خسارات وارده، که معمولاً با ارزیابی‌های میدانی، کارشناسی‌های مستقل و گزارش‌های تخصصی انجام می‌شود.
انتهای پیام/
