اقتصاد مقاوم در رویارویی با نبرد نظامی
به گزارش خبرگزاری آنا، احمد فرشادیان، پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری آنا نوشت:
جنگ‌های نظامی، علاوه بر تخریب مستقیم، با ایجاد شوک اقتصادی و آشفتگی ساختاری نیز می‌توانند کشور‌ها را از درون تضعیف کنند. همزمان با آغاز درگیری، اختلال در زنجیره تأمین، کمبود کالا و جهش تورم بروز می‌کند و ناگزیر دولت‌ها به سهمیه‌بندی و کنترل تقاضا روی می‌آورند. اقتصاد جنگی معمولاً با تمرکز دولت بر تخصیص منابع و حتی ظهور بازار سیاه همراه است. به‌بیان دیگر، جنگ نظامی، چنانچه با آماده نبودن ساختار اقتصادی همراه باشد، می‌تواند زمینه‌ساز فروپاشی درونی نظام اجتماعی شود. در چنین هنگامه‌ای، «اقتصاد مقاومتی» می‌تواند به‌عنوان الگویی دفاعی و پدافندی مطرح می‌شود که هدف آن حفظ ثبات و کارآمدی نظام اقتصادی کشور در شرایط بحران است.
اقتصاد مقاومتی، براساس سند ابلاغی ۱۳۹۲، رویکردی «درون‌زا و برون‌گرا، عدالت‌بنیان، دانش‌بنیان، پیشرو و جهادی» است که با اتکاء به ظرفیت‌های داخلی و مشارکت مردم، ضمن غلبه بر تحریم‌ها و دشواری‌های اقتصادی، واجد ظرفیت‌هایی برای ارتقای تاب‌آوری اقتصادی در برابر حملات اقتصادی خارجی است. به دیگر سخن، یک اقتصاد مقاوم باید ظرفیت دفاع بلندمدت در برابر شوک‌های بیرونی از جمله جنگ را داشته باشد تا ضمن حفظ سطح تولید و عرضه، از آسیب‌پذیری نظام اجتماعی جلوگیری شود.
شاخصه‌های اقتصاد مقاوم
اقتصاد مقاوم دارای ویژگی‌هایی است که آن را تاب‌آورتر از اقتصاد‌های معمولی در برابر جنگ نظامی می‌کند. مهم‌ترین این ویژگی‌ها عبارتند از:
۱) مردمی بودن و مشارکت عمومی: شناسایی و فعال‌سازی تمامی امکانات مادی و معنوی کشور از طریق گسترش کارآفرینی و تسهیل مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی. به‌عبارت دیگر، اقتصاد مقاوم بر رشد اقتصادی جامع تأکید دارد و سهم طبقات کم‌درآمد و متوسط جامعه را افزایش می‌دهد. در شرایط جنگ، وجود چنین بنیان مردمی امکان بسیج منابع عمومی (اعم از نیروی کار و سرمایه اجتماعی) و کنترل بهتر نارضایتی‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.
۲) درون‌زایی و خوداتکایی در کالا‌های راهبردی: افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالا‌های اساسی به‌ویژه اقلام وارداتی. سیاست‌های مقاومتی تصریح می‌کنند که باید به تولید محصول‌های راهبردی اولویت داد و حتی با وجود هزینه بالاتر، وابستگی به منابع خارجی را کاهش داد. چنین رویکردی موجب می‌شود در هنگام قطع واردات (به‌دلیل تهدیدات نظامی) کشور بتواند نیاز‌های اساسی خود را برآورده کند.
۳) برون‌گرایی هوشمند و تنوع‌سازی: ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالا‌های وارداتی و توسعه پیوند‌های راهبردی با کشور‌های منطقه و جهان. به این معنا که علاوه بر تأمین منابع داخلی، وابستگی به یک یا چند شریک محدود کاهش یافته و با حفظ شبکه‌های اقتصادی بین‌المللی کلیدی، امکان دسترسی به نیاز‌های حیاتی حتی در شرایط بحران فراهم باشد. برای نمونه، سیاست‌های کلی توصیه می‌کنند صادرات گاز، برق و پتروشیمی را افزایش داده و مشتریان جدیدی برای نفت و گاز انتخاب شود. این رویکرد «هوشمند» موجب کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در مقابل محاصره‌های بین‌المللی می‌شود.
۴) طراحی نظام توزیع اضطراری و مدیریت مصرف: شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع کالا و قیمت‌گذاری. اقتصاد مقاومتی بر لزوم تجهیز سیستم‌های توزیع و اتخاذ الگو‌های مصرف مدیریت‌شده تأکید دارد تا در زمان بحران، کمبود‌ها سریع‌تر کنترل شوند. به این منظور می‌توان از تجربه دوران جنگ گذشته استفاده کرد و با طرح‌های مدیریت مصرف (برای مثال کوپن یا سهمیه‌بندی هوشمند کالا‌های اساسی) از تشدید قحطی و نارضایتی عمومی جلوگیری نمود. علاوه بر این، اصلاح الگوی مصرف انرژی و ترویج بهینه‌سازی استفاده از منابع نیز از رویکرد‌های اصلی حکمرانان مقاومتی است.
۵) ایجاد گفتمان و آرامش‌بخشی روانی بازار: تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن در محافل علمی و رسانه‌ای. در شرایط جنگ، نقش «عملیات روانی بازار» در مهار التهابات ذهنی و اقتصادی حیاتی است. به‌عبارت دیگر، اطلاع‌رسانی به‌موقع، آموزش عمومی و برقراری ارتباط با مردم (برای جلوگیری از رفتار‌های هیجانی مانند هجوم به فروشگاه‌ها و احتکار) بخشی از این ویژگی است. مطابق سیاست‌های کلی، فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی به‌ویژه در محیط‌های رسانه‌ای و آموزشی باید نهادینه شود تا اعتماد عمومی حفظ گردد.
۶) حمایت از اقشار آسیب‌پذیر: اقتصاد مقاومتی بر عدالت اجتماعی و توجه ویژه به طبقات کم‌درآمد تأکید دارد. رشد عادلانه، ارتقاء سطح معیشت دهک‌های ضعیف و تضمین سبد معیشتی مردم از اصول این سیاست‌هاست. در شرایط جنگ که اقشار ضعیف‌ترین گروه آسیب‌پذیر هستند، وجود چنین رویه‌ای کلیدی خواهد بود تا با هدایت کمک‌های مادی و معنوی (به‌صورت یارانه هدایت‌شده یا سازوکار‌های مشابه) فشار اقتصادی کاهش یابد و از تشدید مشکلات اجتماعی پرهیز شود.
چالش‌های اقتصادی در شرایط جنگ
اقتصاد ایران با ساختار فعلی خود در برابر جنگ با چند مشکل اساسی مواجه است. اولاً، وابستگی شدید درآمد‌های دولت به صادرات نفت – که حدود نیمی از منابع عمومی را تأمین می‌کند – بودجه را در صورت حمله به زیرساخت‌های نفتی یا تحریم کامل در وضعیت بحرانی قرار می‌دهد. سیاست‌های کلی متوجه این نقطه ضعف هستند و بند ۱۸ ابلاغیه بر “افزایش سهم صندوق توسعه ملی” از عواید نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه تأکید دارد. ثانیاً، وابستگی وارداتی کالا‌های اساسی (از غذا تا قطعات صنعتی) مقاومت اقتصاد را تضعیف می‌کند؛ چرا که در صورت اختلال در واردات، کمبود شدید رخ می‌دهد. سومین چالش ضعف زیرساخت‌های توزیع و نظارت بر بازار است: توزیع نامناسب و نبود شفافیت قیمت‌گذاری می‌تواند کمبود‌ها را تشدید کند. بند ۲۳ سیاست‌ها صراحتاً بر ضرورت «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری» تأکید دارد. علاوه بر این، شکنندگی تأمین انرژی نیز مشکل دیگری است؛ اگر میادین نفت و گاز هدف قرار گیرند یا حمله و تحریم‌ها صادرات را قطع کند، اقتصاد زیربنایی دچار اختلال می‌شود. بند‌های ۱۳ و ۱۴ به تنوع صادرات گاز و برق و ایجاد ذخایر استراتژیک نفت و گاز اشاره کرده‌اند. نهایتاً، ناکارآمدی پوشش‌های حمایتی – از بودجه تا یارانه‌ها – می‌تواند بار جنگ را به شکل نابرابر بر مردم تحمیل کند. برای نمونه، در صورت شکست نظام بانکی یا توزیع نامناسب کالا‌های یارانه‌ای، کالا در یک بازار سیاه گران خواهد شد. این ساختار‌ها نشان می‌دهد تحکیم زیرساخت‌های اقتصادی و اصلاح رویکرد‌های حمایتی پیش از جنگ ضروری است.
افق‌ها و رهنمود‌ها
برای مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر جنگ، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی راهنمای مهمی ارائه می‌دهند. از جمله:
• تنوع‌بخشی و همگرایی منطقه‌ای: گسترش همکاری‌های اقتصادی و توسعه پیوند‌های راهبردی با کشور‌های همسایه و جهان (بند ۱۲). این امر می‌تواند تأمین کالا و بازاریابی صادرات را تضمین کند.
• کاهش وابستگی به نفت: افزایش سهم صندوق توسعه ملی و تمرکز بر منابع پایدار مالی به منظور قطع وابستگی بودجه به نفت (بند ۱۸).
• تقویت تولید و صادرات غیرنفتی: افزایش تولید داخلی کالا‌های راهبردی و اولویت‌دهی به محصولاتی که ارزآوری مثبت دارند (بند ۶ و ۱۳). تنوع مبادی فروش نفت و گاز و تشویق صادرات پتروشیمی و برق موجب تضعیف اثر تحریم‌ها می‌شود.
• سالم‌سازی و شفافیت اقتصادی: اجرای سیاست‌های ضدفساد و شفافیت در حوزه‌های پولی و تجاری (بند ۱۹). با کاهش مفاسد و بازگرداندن سرمایه‌های قاچاق، کشور توان بیشتری برای مقابله با فشار‌های جنگی پیدا می‌کند.
• مدیریت مصرف و اصلاح الگو: هدفمندسازی یارانه‌ها و فرهنگ‌سازی الگوی مصرف بهینه انرژی و کالا (بند ۴). کاهش شدت مصرف سوخت و برق، فشار بر زیرساخت‌ها را در دوران جنگ کمتر می‌کند.
• آمادگی برای واکنش سریع: طراحی طرح‌های واکنش هوشمند در برابر تحریم و بحران (بند ۲۲). این بند صراحتاً بر نیاز به رصد تحریم‌ها و آماده‌سازی طرح‌های مالی-اقتصادی سریع در مواقع اضطراری تأکید دارد. اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند شوک‌های یک‌باره را تعدیل کند.
• تقویت فرهنگ جهادی و همبستگی: نهادینه کردن روحیه جهادی، ایثار و کار جمعی در تولید ثروت و اشتغال (بند ۲۰). همزمان، گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی در رسانه‌ها و مراکز علمی (بند ۲۱) باید مردم را در مسیر فداکاری اقتصادی همراه کند.
این راهبردها، در صورت اجرای دقیق، می‌توانند زیرساخت‌های کشور را در برابر تهدیدات جنگی مستحکم سازند و تاثیرگذاری تحریم و محاصره اقتصادی را کاهش دهند.
با توجه به تهدید‌های احتمالی جنگ و نقش تعیین‌کننده اقتصاد در تداوم حیات ملی، تدوین و اجرای دقیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ضروری است. این امر مستلزم بسیج ظرفیت‌های داخلی (انسانی، مالی و فنّاورانه)، همگرایی منطقه‌ای، و ارتقای شفافیت و عدالت در عرصه اقتصادی است. تنها از طریق چنین رویکرد همه‌جانبه‌ای است که اقتصاد ایران می‌تواند در مواجهه با جنگ، استحکام خود را حفظ کند و «حماسه اقتصادی» دفاع در برابر تهاجم خارجی را به‌نمایش گذارد.
انتهای پیام/
