حکمرانی در وضعیت جنگی و مسئولیت دولت در اداره کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، مهدی گلستانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران در خصوص حکمرانی در یادداشتی اختصاصی برای آنا نوشت:

اهمیت و ویژگی‌های مدیریت در وضعیت جنگی

درگیری نظامی و جنگ همیشه سنگ محکی حقیقی برای عیارسنجی توان مدیریتی یک نظام سیاسی به خصوص دولت و قوه مجریه در زمان جنگ است. شرایط جنگی نحوه مدیریتی خاص و ویژه را می‌طلبد؛ مدیریتی چابک، دارای برنامه و سریع که نیاز‌های روزمره مردم، حفاظت از تاسیسات مهم و راهبردی، تأمین کالای‌های اساسی، مدیریت لجستیکی، مدیریت خدمات عمومی و... را بیش از پیش محقق کند. حتی در اوج درگیری‌های نظامی، دولت نمی‌تواند از مسئولیت خود در قبال تأمین نیاز‌های اولیه شهروندان شانه خالی کند، چرا که تداوم ارائه خدمات عمومی، از اصول حقوق عمومی و از وظایف ابتدایی دولت است.

دولت باید با اتخاذ تدابیر فوری، تأمین و توزیع عادلانه کالا‌های اساسی از جمله مواد غذایی، دارو، سوخت و سایر اقلام ضروری را تضمین کند و مدیریت بازار، جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی، کنترل تورم و تثبیت قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهد. حفظ زیرساخت‌های بهداشتی، ارائه خدمات درمانی فوری به مجروحان جنگی، مدیریت بحران‌های بهداشتی و تضمین دسترسی عموم به خدمات پزشکی، از مهم‌ترین مسئولیت‌های وزارت بهداشت و درمان در زمان جنگ است. همچنین تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل برای انتقال نیرو، تجهیزات و کمک‌رسانی به مناطق آسیب‌دیده از دیگر وظایف است.

چارچوب حقوقی و اختیارات دولت در شرایط جنگی

در راستای تحلیل دقیق‌تر وظایف دولت می‌بایست در وهله اول به دسترسی و داشتن فراغ بال مناسب حقوقی و اختیارات سیاسی پیش از هر چیز توجه کرد. بر وفق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، مسئولیت عام امور اجرایی به رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه واگذار شده. چه در شرایط عادی و چه در شرایط جنگی رئیس جمهور و دولت می‌بایست خدمات عمومی و امورات کشور را باتوجه به اقتضائات هر کدام پیگیری کنند.

در اصل ۷۹ نیز اشاره‌ای به شرایط اضطراری برای مدیریت کشور وجود دارد که وضع محدودیت‌ها را منوط به تصویب مجلس و با مهلتی سی روزه ممکن می‌داند. اصل ۱۱۰ قانون اساسی از طرف دیگر اشاره به اختیار رهبری در اعلام صلح و جنگ و فرماندهی کل قوا دارد و از این باب که رهبری رکن اول قوه مجریه محسوب می‌شود، اشاره به این اصل مطمح نظر است؛ اما از آنجا که جایگاه رهبری به طور خاص به طیفی از وظایف اجرایی که غیر از مدیریت خدمات عمومی است تعلق پیدا می‌کند، این اصل نیز دارای بسط اختیاری خاص برای دولت در شرایط جنگی محسوب نمی‌شود.

قوانین مدیریت بحران و ضرورت تدوین دکترین مدیریت جنگی

 در بین قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی، قانون مدیریت بحران کشور (۱۳۹۸)، می‌تواند وظایف دولت را تبیین مضاعفی کند. مدیریت بحران در این شرایط، فراتر از بلایای طبیعی، شامل مقابله با تهدیدات خصمانه نظامی، سایبری، زیستی، شیمیایی، هسته‌ای است. دولت به عنوان قوه مجریه، مسئول اصلی هماهنگی و بسیج تمامی امکانات اجرایی کشور برای پشتیبانی از نیرو‌های مسلح و مدیریت وضعیت داخلی است که شامل بسیج منابع انسانی، مالی و لجستیکی، و ایجاد هماهنگی بی‌درنگ میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و نهاد‌های غیردولتی می‌شود.

قانون پدافند غیرعامل کشور (۱۴۰۲)، جایگاه دولت را در این حوزه به نحوی دقیق‌تر روشن کرده است؛ دولت موظف به شناسایی، طبقه‌بندی و مقاوم‌سازی زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم (مانند شبکه‌های انرژی، آب، ارتباطات، بیمارستان‌ها) در برابر انواع تهدیدات دشمن است و در کنار آن، حفظ امنیت داخلی و مقابله با هرگونه ناآرامی یا خرابکاری، از اولویت‌های دولت است. در عرصه جنگ روانی و اطلاعاتی نیز، دولت موظف است با مدیریت هوشمندانه فضای رسانه‌ای، اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع به مردم را تضمین کند، با شایعات مقابله نماید و روحیه ملی را تقویت کند. در جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، خلأ‌های جدی ناظر به مدیریت خدمات عمومی در کشور احساس شد و سوالاتی را درباره منشأ این خلأ‌ها برانگیخت.

با توجه به اصول اساسی و قوانین عادی موجود در کشور و از طرفی نگاه به وضعیت روابط بین‌الملل کشور که همواره مورد سوء نیت و خرابکاری دشمن صهیونیست و استکبار جهانی است به نظر می‌رسد خلأ قانونی در سلسله مراتب‌های مختلف هنجاری ملموس است. پرسش آن است که آیا اصولاً سند یا اسنادی به منظوری پیش‌بینی و آمادگی برای مدیریت خدمات عمومی در وضعیت جنگی وجود دارد؟ یا در مرتبه‌ای متفاوت از سلسله هنجار‌های حقوقی، آیا دکترین و یا عرف اداری خاصی برای پیگیری امور در دوره جنگ هست؟

واقعیت آن است که قبل از هرگونه تلاش برای مدیریت سریع و راهبردی در وضعیت جنگی که توقعی به جا از دولت است، باید به تدوین اسناد و یا تهیه دکترین برای عملکردی برنامه‌دار و چابک فکر کرد. بروکراسی دولت عمدتاً برای شرایط صلح و مدیریت روزمره تنظیم شده است. در یک درگیری نظامی ناگهانی، گذار سریع از حالت صلح به حالت جنگ در بدنه اجرایی دولت (وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و...) با چالش جدی مواجه می‌شود. این گذار قبل از آنکه به فعال‌سازی فوری پروتکل‌های اضطراری، تخصیص منابع، و بسیج سریع نیروی انسانی نیازمند باشد، به تمرین‌های کافی برای این گذار، و تدوین اسناد و یا تهیه دکترین نیازمند است.

فرماندهی مرکزی میدان و صحنه اجرایی کشور از شرایط ما قبل جنگ متفاوت است و نیاز بیشتری به وجود تشکیلاتی منسجم از حیث اجرایی وجود دارد. همچنین بسیج و سازماندهی ظرفیت‌های مختلف موجود در ادارات و ساختار‌های اجرایی و یا ظرفیت‌های مردمی نیز اهمیت ویژه‌ای برای عبور از بحران و کنترل آن دارد که تحقق آن در لحظه وقوع بحران و حادث شدن شرایط جنگی سخت و یا ناممکن است. در واقع حتی در حالتی که با کابینه و مدیران اجرایی قوی، تلاشگر، چابک و در صحنه مواجه باشیم، باز هم بدون وجود این سنخ از آمادگی‌های قبل از بحران و به خصوص جنگ، نمی‌توان امید زیادی به مدیریت مطلوب امورات و تداوم بی‌نقص خدمات عمومی داشت.