گزارشی از تحولات بازار کار در دولت چهاردهم؛ مسیر تحقق اشتغال یک میلیون نفری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست خبری اخیر خود ضمن تشریح مصوبات شورای عالی اشتغال دولت چهاردهم، از تدوین برنامه‌ای منسجم برای توسعه اشتغال و ساماندهی بازار کار کشور خبر داد. وی همچنین به ارائه آمار‌های دقیق و شفاف از وضعیت اشتغال، روند تسهیلات‌دهی، برنامه‌های مبتنی بر قانون برنامه هفتم توسعه و چالش‌های زیرساختی پرداخت.

ایجاد سامانه جامع بازار کار ایران؛ گامی بلند برای تمام‌شماری اشتغال

حسینی با اشاره به الزامات قانونی ایجاد سامانه جامع بازار کار گفت: مطابق با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب و مفاد قانون برنامه هفتم، ایجاد این سامانه یک ضرورت قانونی است. تاکنون اطلاعات بیش از ۶۵ میلیون نفر در این سامانه ثبت شده که عمدتاً افراد بالای ۱۵ سال و در سن کار هستند.

وی با انتقاد از عدم همکاری برخی نهاد‌ها افزود: متأسفانه برخی از مراکز علمی همکاری لازم در ارائه داده‌های موردنیاز را نداشته‌اند، در حالی که از وزارت علوم، اطلاعات کامل تحصیلی دریافت شده و سامانه به صورت برخط با داده‌های فنی و حرفه‌ای نیز در ارتباط است.

او از همکاری موثر با بانک مرکزی خبر داد و افزود: با اتصال این سامانه به نظام بانکی، امکان اعتبارسنجی مبتنی بر وضعیت نیروی کار فراهم خواهد شد. البته به دلیل الزامات امنیتی، برخی موانع نرم‌افزاری و فنی در مسیر انتقال داده‌ها وجود دارد که در حال رفع آنها هستیم.

معاون وزیر کار با اشاره به تحقق برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت، گفت: در سال گذشته، ۷۲۰ هزار بیمه‌شده جدید به بازار کار اضافه شدند. همچنین حدود ۵۰۰ هزار نفر نیز از طریق تسهیلات خُرد و مشاغل خانگی به‌صورت غیررسمی وارد بازار کار شدند که مجموع این آمار به حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر می‌رسد.

وی تاکید کرد که این آمار به معنی اشتغال پایدار نیست و افزود: در حال حاضر ابزار دقیقی برای سنجش دوام اشتغال نداریم. به عنوان مثال، برای درک ماندگاری نیروی کار در بازار، باید اطلاعات مستمر بیمه‌ای و فعالیتی افراد را رصد کرد.

تمرکز برنامه هفتم بر اشتغال‌های خُرد و خانگی

حسینی با اشاره به تمرکز ماده ۶ قانون برنامه هفتم بر توسعه اشتغال‌های خُرد و خانگی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، تمرکز بر اشتغال‌های خرد نه تنها انتخابی اختیاری، بلکه ضرورتی ملی است.

او از تدوین اطلس جامع کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط خبر داد و گفت: در این اطلس که هم‌اکنون تا سطح استان‌ها تدوین شده و به‌زودی به تفکیک شهرستان‌ها تکمیل خواهد شد، بیش از ۸۵۰ هزار طرح کسب‌وکار قابل اجرا شناسایی شده‌اند که می‌تواند به راهنمایی کارآفرینان محلی کمک کند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با بیان اینکه مشاغل خانگی مظلوم واقع شده‌اند، گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۹۷ میلیارد تومان تسهیلات برای مشاغل خانگی پرداخت شده که منجر به ورود ۱۵۷ هزار نفر به بازار کار، عمدتاً در بخش غیررسمی، شده است.

وی اضافه کرد: از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده است، اما از حیث پرداخت تسهیلات، از مجموع ۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده، کمتر از یک‌دهم آن محقق شده که نشان از مظلومیت این بخش دارد.

عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات اشتغال؛ چالشی ساختاری

حسینی با بیان اینکه تنها ۶۳ درصد از تسهیلات تکلیفی اشتغال در سال گذشته پرداخت شده است، اظهار داشت: نظام بانکی در تخصیص منابع قرض‌الحسنه دچار ناترازی است. هم‌اکنون بیش از دو برابر ظرفیت منابع، تقاضای تسهیلات تکلیفی مانند ازدواج، اشتغال و فرزندآوری وجود دارد.

وی تأکید کرد: در حالی که تسهیلات ازدواج دو برابر شده، تسهیلات اشتغال در سطح ۱۵۰ میلیون تومان ثابت مانده که با توجه به نرخ تورم، قدرت خرید آن کاهش چشمگیری یافته است. باید در سطح سیاست‌گذاری کلان، برای جبران این عقب‌ماندگی چاره‌اندیشی شود.

اشتغال ایرانیان خارج از کشور و بازطراحی طرح کارورزی

معاون وزیر کار در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش اشتغال ایرانیان در خارج از کشور گفت: تعداد این افراد به کمتر از ۱۶۰۰ نفر رسیده که البته روند رو به رشدی دارد. همچنین طرح کارورزی با اصلاح ساختار و تأکید بر پایداری شغلی مجدداً در شورای عالی اشتغال مصوب شده است.

او تصریح کرد: طبق بررسی‌های ما، ۵۴ درصد از کارورزانی که به بنگاه‌ها متصل شدند، در همان محل یا واحدی دیگر ماندگار شده‌اند که این نشان از اثربخشی سیاست‌های مداخله‌ای در بازار کار دارد.

آینده بازار کار؛ اشتغال هدفمند و داده‌محور

حسینی با اشاره به اقدامات آینده‌نگرانه وزارت کار گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون داده‌های مربوط به همه تسهیلات اشتغال جمع‌آوری شده است، اما پایش مناسبی برای سنجش دوام کسب‌وکار‌ها انجام نشده بود. اکنون با آغاز پروژه‌ای ملی برای داده‌کاوی، به دنبال شناسایی کسب‌وکار‌های پایدار و الگوسازی برای گسترش آنها هستیم.

او افزود: هدف ما نه تنها رسیدن به عدد یک میلیون شغل خالص، بلکه پایداری آنهاست. سیاست‌های حمایتی ما بر ارتقاء توان بازاررسانی، اتصال به زنجیره تولید و فروش و تقویت زیرساخت‌های دیجیتال متمرکز خواهد شد.