از قیمت‌گذاری تکلیفی تا تأخیر در پرداخت‌ها، زنجیره گاز زیر بار فشار مالی
به گزارش خبرگزاری آنا، با وجود برخورداری ایران از دومین ذخایر متعارف گاز طبیعی و جایگاه سوم جهانی در تولید این منبع استراتژیک، چالش‌های ساختاری و ناکارآمدی در مدیریت زنجیره ارزش گاز، مانعی جدی در بهره‌برداری بهینه از این سرمایه ملی ایجاد کرده است. شدت بالای مصرف انرژی، پایین بودن بهره‌وری، رابطه مالی پیچیده و فاقد شفافیت میان دولت و شرکت‌های دولتی فعال در حوزه گاز و همچنین نبود سازوکار‌های کارآمد برای تخصیص یارانه‌ها از جمله مهم‌ترین گلوگاه‌هایی هستند که حکمرانی انرژی در ایران را با اختلال مواجه کرده‌اند. در این راستا دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل دقیق چالش‌های موجود و ارائه الگوی جایگزین برای اصلاح رابطه مالی در این زنجیره پرداخته است، الگویی که با حذف یارانه از ابتدای زنجیره و انتقال آن به انتهای زنجیره می‌تواند مسیر جدیدی برای بهینه‌سازی مصرف، ارتقای بهره‌وری و ایجاد شفافیت مالی در صنعت گاز کشور فراهم کند.
کشور ایران هرچند از نظر ذخایر متعارف گاز طبیعی در رتبه دوم و از نظر تولید گاز طبیعی در رتبه سوم جهانی قرار دارد، اما به شکل بهره ور از این منابع خدادادی استفاده نکرده است؛ به نحوی که شاخص شدت انرژی کشور بیش از دو برابر میانگین جهانی بوده و بر خلاف روند نزولی میانگین جهانی در سه دهه گذشته، این شاخص برای ایران روند صعودی دارد؛ لذا نظر به سهم بیش از ۷۰ درصدی گاز از سبد انرژی کشور و با توجه به ملاحظات اجتماعی، ضروری است راهبرد‌های مؤثری به منظور بهینه سازی مصرف گاز اتخاذ شود. از سوی دیگر، در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پیشین با عنوان «تصویر انواع تبادلات مالی و حجمی در زنجیره ارزش گاز»، در گزارش حاضر ضمن تحلیل و آسیب شناسی رابطه مالی فعلی زنجیره ارزش گاز، مدل جایگزین اصلاح رابطه مالی زنجیره ارزش گاز از طریق حذف یارانه از ابتدای زنجیره و انتقال آن به انتهای زنجیره به عنوان راهکار عمده مسائل مطرح شده، پیشنهاد می‌شود. این امر آثار مثبتی در حکمرانی انرژی کشور از جمله یکپارچه و شفاف شدن درآمد‌ها و هزینه‌های بخش گاز، ایجاد زمینه واقعی تصمیم گیری دولت جهت مدیریت یارانه‌های موجود در زنجیره، انگیزه بخشی به شرکت ملی گاز و سایر بازیگران زنجیره برای افزایش بهره وری و بهبود مدیریت مصرف گاز را به دنبال خواهد داشت.
سهم بیش از ۷۰ درصدی گاز از سبد انرژی کشور
به‌نحوی‌که شاخص شدت انرژی کشور بیش از دو برابر میانگین جهانی بوده و بر‌خلاف روند نزولی میانگین جهانی در سه دهه گذشته، این شاخص برای ایران روند صعودی دارد؛ لذا نظر به سهم بیش از ۷۰ درصدی گاز از سبد انرژی کشور و با توجه به ملاحظات اجتماعی، ضروری است راهبرد‌های مؤثری به‌منظور بهینه‌سازی مصرف گاز اتخاذ شود.
از‌سوی دیگر، همواره یکی از چالش‌های مهم دولت در رابطه با شرکت‌های بزرگ دولتی از‌جمله شرکت ملی گاز، نوع رابطه مالی این شرکت‌ها با دولت بوده است. رابطه مالی فعلی زنجیره ارزش گاز دارای ابهامات، کژکارکردی‌ها و عدم شفافیت‌هایی است که موجب عدم تخصیص بهینه منابع و یارانه تخصیصی در طول زنجیره می‌شود.
بنابراین لازم است به‌منظور انضباط‌بخشی به رابطه مالی فعلی و همچنین ایجاد زمینه افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف گاز در کشور، رابطه مالی زنجیره ارزش گاز اصلاح شود. در ادامه گزارش پیشین با عنوان «تصویر انواع تبادلات مالی و حجمی در زنجیره ارزش گاز»، در گزارش حاضر ضمن تحلیل و آسیب‌شناسی رابطه مالی فعلی زنجیره ارزش گاز، مدل جایگزین اصلاح رابطه مالی زنجیره ارزش گاز از طریق حذف یارانه از ابتدای زنجیره و انتقال آن به انتهای زنجیره به‌عنوان راهکار عمده مسائل مطرح شده، پیشنهاد می‌شود.
این امر آثار مثبتی در حکمرانی انرژی کشور از‌جمله یکپارچه و شفاف شدن درآمد‌ها و هزینه‌های بخش گاز، ایجاد زمینه واقعی تصمیم‌گیری دولت جهت مدیریت یارانه‌های موجود در زنجیره، انگیزه‌بخشی به شرکت ملی گاز و سایر بازیگران زنجیره برای افزایش بهره‌وری و بهبود مدیریت مصرف گاز را به‌دنبال خواهد داشت.
همواره یکی از چالش‌های مهم دولت در رابطه با شرکت‌های بزرگ دولتی از جمله شرکت ملی گاز، نوع رابطه مالی این شرکت‌ها با دولت بوده است. رابطه مالی فعلی زنجیره ارزش گاز دارای ابهامات، کژکارکردی‌ها و عدم شفافیت‌هایی است که موجب عدم تخصیص بهینه منابع و یارانه تخصیصی در طول زنجیره می‌شود؛ بنابراین لازم است به منظور انضباط بخشی به رابطه مالی فعلی و همچنین ایجاد زمینه افزایش بهره وری و بهینه سازی مصرف گاز در کشور، رابطه مالی زنجیره ارزش گاز اصلاح شود
انگیزه برای توسعه میادین گازی پایین است؟
در حال حاضر، تولید گاز غنی کشور توسط شرکت ملی نفت انجام می‌شود و به شرکت ملی گاز به قیمت تکلیفی ناچیز به فروش می‌رساند. یکی از ایرادات رابطه مالی فعلی، شیوه قیمت‌گذاری و فروش گاز غنی است که این قیمت به‌صورت سالیانه تعیین می‌شود، اما شیوه تعیین آن، تناسبی با هزینه‌های استحصال گاز ندارد. درآمد کم از فروش گاز غنی موجب می‌شود انگیزه برای توسعه میادین گازی پایین باشد. از پالایش گاز غنی در پالایشگاه‌های گازی، گاز طبیعی (متان) و سایر فراورده‌های فرعی شامل اتان، ال. پی. جی (پروپان و بوتان)، پنتان و محصولات سنگین‌تر و گوگرد حاصل می‌شود.
شرکت ملی گاز اقدام به فروش داخلی و صادرات گاز طبیعی می‌کند؛ تسهیم منابع حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی به این صورت است که در کنار سهم صندوق توسعه ملی و دولت، در حال حاضر سهم شرکت ملی گاز معادل ۱۴/۵ درصد از منابع حاصل است.
در مورد فروش داخلی گاز طبیعی، منابع حاصل از فروش به بخش‌های مختلف مصرفی کشور (خانگی، تجاری، صنایع عمده و غیرعمده) مطابق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در منابع تبصره مربوطه قانون بودجه کل کشور منظور و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود و متقابلاً در بخش مصارف این تبصره، سهمی با عنوان هزینه‌های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی برای شرکت ملی گاز در نظر گرفته می‌شود. در این بخش از سال ۱۳۹۷ منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی ابتدا به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود و سپس سهم شرکت‌ها از منابع دریافتی پرداخت خواهد شد که کسری منابع و مصارف هدفمندی موجب شده تا در سال‌های اخیر، سهم شرکت ملی گاز با تأخیر‌های زیادی پرداخت شود و همچنین این تغییر سازوکار جریان مالی، موجب شده تا دریافتی شرکت ملی گاز بابت فروش داخلی، کمتر از میزان تعیین شده در قانون بوده و روند کاهشی داشته باشد.
ارزش واقعی گاز مورد غفلت واقع شده
به رغم حجم عظیم یارانه توزیع شده در این زنجیره، به‌دلیل شفاف نبودن شیوه توزیع این یارانه امکان محاسبه هزینه فایده و تصمیم مناسب از‌سوی سیاستگذار سلب شده است. عملاً در مدل فعلی به همه حوزه‌های مصرف گاز طبیعی یارانه داده می‌شود و دولت به‌عنوان متولی، مدیریت مؤثری بر تخصیص یارانه به بخش‌های مختلف مبتنی‌بر یک برنامه هدفمند در راستای انواع سیاست‌های قابل اتخاذ رفاهی و توسعه صنعتی را ندارد. از طرفی در این مدل، تخصیص یارانه از ابتدای زنجیره گاز صورت می‌گیرد و باعث می‌شود ارزش واقعی گاز مورد غفلت واقع شده و این موضوع عملاً موجب بهره‌وری پایین و هدررفت بالای انرژی در طول زنجیره شده است.
در مورد درآمد‌های حاصل از فروش محصولات فرعی گاز، تسهیم این منابع تا سال ۱۴۰۲ به‌صورت شفاف در قوانین تعیین‌تکلیف نشده بود، اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، حکمی برای تعیین تکلیف این منابع مصوب شد که در قانون برنامه هفتم پیشرفت این حکم کامل شده و مطابق احکام ذیل مواد (۱۴) و (۴۶) این قانون محل هزینه‌کرد تمامی منابع حاصل از فروش محصولات فرعی نفت و گاز صرفاً مربوط به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز و به‌منظور پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و سرمایه‌گذاری صنعت نفت است.
پیشنهاد شده که با توجه به مسائل مطرح شده، ضروری است رابطه مالی زنجیره ارزش گاز به‌نحوی اصلاح شود که با ایجاد انگیزه، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری در طول زنجیره باشد. همچنین باید بی‌انضباطی موجود در درآمد‌های حاصل از فروش گاز رفع شده و قاعده‌مندی بیشتری در قیمت‌گذاری گاز در تمام زنجیره و تسهیم درآمد‌ها میان بازیگران موجود در این زنجیره، حاکم شود.
با توجه به عدم شفافیت درآمد و هزینه‌های زنجیره گاز از یک‌سو و لزوم اتخاذ راهبرد‌هایی به‌منظور بهینه‌سازی مصرف گاز در سال‌های پیش رو، اصلاح رابطه مالی زنجیره ارزش گاز از طریق حذف یارانه از ابتدای زنجیره و انتقال آن به انتهای زنجیره به‌عنوان راهکار عمده مسائل مطرح شده، پیشنهاد می‌شود. این امر آثار مثبتی در حکمرانی انرژی کشور از‌جمله یکپارچه و شفاف شدن درآمد‌ها و هزینه‌های بخش گاز، ایجاد زمینه واقعی تصمیم‌گیری دولت جهت مدیریت یارانه‌های موجود در زنجیره، انگیزه‌بخشی به شرکت ملی گاز و نیروگاه‌ها برای افزایش بهره‌وری و بهبود مدیریت مصرف گاز را به‌دنبال خواهد داشت.
قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق
مشابه این مدل رابطه مالی در سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۹ بین شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و دولت برقرار بوده و از طرفی در حال حاضر نیز مشابه چنین رابطه‌ای بین شرکت ملی نفت با برخی پتروشیمی‌ها برقرار است. همچنین این مدل به رابطه مالی پالایشگاه‌های نفتی که خوراک نفت‌خام خود را به قیمت صادراتی خرید می‌کنند و متقابلاً فراورده‌ها را نیز به قیمت صادراتی به فروش می‌رسانند، نزدیک است. در بخش برق نیز در ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، مدل مشابه مبنی‌بر انتقال یارانه بخش برق از ابتدا به انتهای زنجیره به تصویب رسیده است.
به گزارش آنا، با توجه به چالش‌های ساختاری در رابطه مالی زنجیره ارزش گاز و ناکارآمدی سازوکار‌های فعلی در توزیع منابع و یارانه‌ها، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت بازنگری در این رابطه تأکید دارد. تمرکز یارانه در ابتدای زنجیره نه‌تنها منجر به کاهش بهره‌وری و اتلاف انرژی شده بلکه باعث تضعیف انگیزه بازیگران کلیدی و کاهش شفافیت مالی در بخش گاز شده است بر همین اساس پیشنهاد اصلاح این رابطه از طریق انتقال یارانه‌ها به انتهای زنجیره اقدامی راهبردی برای ایجاد شفافیت، انضباط مالی، افزایش بهره‌وری و بهبود حکمرانی انرژی کشور تلقی می‌شود. این الگو ضمن هم‌راستاسازی منافع اقتصادی بازیگران اصلی زنجیره زمینه تصمیم‌گیری مؤثرتر دولت در حوزه مدیریت یارانه‌ها را فراهم کرده و با تجربه‌های پیشین و نمونه‌های مشابه در صنعت نفت و برق نیز همخوانی دارد بنابراین اجرای این پیشنهاد می‌تواند گامی مهم در مسیر ارتقای کارایی و تاب‌آوری صنعت گاز کشور باشد.
انتهای پیام/
