یارانه ۹۰۰ هزار تومانی، گام تازه دولت در کمک معیشتی به دهک‌های پایین

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، افزایش فشار تورمی، کوچک شدن سفره مردم، و سقوط قدرت خرید خانوار‌ها باعث شده دولت در ماه‌های اخیر رویکرد خود در پرداخت یارانه‌ها را تغییر دهد به طوری که تیرماه ۱۴۰۴ برای نخستین‌بار یارانه‌ای با سقف ۹۰۰ هزار تومان برای دهک‌های پایین درآمدی و ۶۵۰ هزار تومان برای دهک‌های میانی در قالب ترکیبی از اعتبار خرید و یارانه نقدی پرداخت شد که این تصمیم توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را به خود جلب کرد و بحث‌های بسیاری درباره کارآمدی آن در فضای کارشناسی و اجتماعی به راه انداخت.

بررسی روند پرداخت یارانه در ماه‌های گذشته

تا پیش از تیر ۱۴۰۴، دولت در قالب یارانه نقدی، مبالغ ثابتی به حساب خانوار‌ها واریز می‌کرد به طوری که سه ماهه اول سال جاری دهک‌های اول تا سوم ماهانه ۴۰۰ هزار تومان نقدی و دهک‌های چهارم تا نهم ماهانه ۳۰۰ هزار تومان نقدی دریافت می‌کردند.

در این ماه‌ها هیچ‌گونه اعتبار غیرنقدی ارائه نشد و خانوار‌ها صرفاً به یارانه نقدی وابسته بودند و این مبلغ در حالی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شد که تورم مواد غذایی و اجاره‌بها به صورت ماهانه در حال افزایش بود و بررسی آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در این بازه، قیمت اقلامی مانند لبنیات، برنج ایرانی، گوشت قرمز و روغن نباتی رشد قابل‌توجهی داشته و تأثیر یارانه نقدی در برابر تورم بسیار محدود شده بود.

تیر ۱۴۰۴ ،تغییر فرمول پرداخت یارانه‌ها

از تیرماه، دولت با اجرای طرح جدید موسوم به طرح حمایت ترکیبی اقدام به پرداخت یارانه نقدی و اعتبار غیرنقدی کرده است که جزئیات آن به شرح زیر است:

دهک‌های اول تا سوم

۴۰۰هزار تومان یارانه نقدی ، واریز ۲۰ تیر

۵۰۰ هزار تومان اعتبار ،غیرنقدی شارژ کارت بانکی از ۱۷ تیر

مجموع دریافتی هر نفر: ۹۰۰ هزار تومان

دهک‌های چهارم تا هفتم

۳۰۰ هزار تومان یارانه نقدی

۳۵۰ هزار تومان اعتبار خرید کالا‌های اساسی

مجموع دریافتی هر نفر: ۶۵۰ هزار تومان

اعتبار غیرنقدی صرفاً برای خرید کالا‌های اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، لبنیات، تخم‌مرغ، روغن و حبوبات از فروشگاه‌های دارای زیرساخت شارژ کارت قابل استفاده است، این اعتبار به‌صورت مجازی روی کارت بانکی سرپرست خانوار شارژ می‌شود.

واکنش مردم و تجربه میدانی اعتباری که همه‌جا قابل خرج نیست

گرچه هدف از پرداخت اعتبار غیرنقدی، حمایت هدفمند از کالا‌های ضروری و کاهش احتمال مصرف در کالا‌های غیراساسی است، اما در عمل با موانع اجرایی مهمی مواجه شده است. گزارش‌های میدانی از برخی استان‌ها نشان می‌دهد که فروشگاه‌های محلی و خُرده‌فروشان فاقد زیرساخت پذیرش کارت اعتباری هستند.

اطلاع‌رسانی ضعیف باعث سردرگمی مردم شده است چرا که بسیاری از خانوار‌ها هنوز نمی‌دانند این اعتبار را چگونه خرج کنند همچنین در مناطق محروم دسترسی فیزیکی به فروشگاه‌های مجاز دشوار است.

راهکاری مسکن‌گونه در برابر بحران ساختاری معیشت

کارشناسان اقتصادی نگاهی دوگانه به این سیاست دارند به طوری که گروهی آن را گامی مثبت و تدریجی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌دانند و گروهی دیگر افزایش تورم و وابستگی به یارانه را تهدید اصلی این رویکرد قلمداد می‌کنند.

نگرانی از تورم، تزریق نقدینگی بدون پوشش تولید

پرداخت‌های جدید، ماهانه هزاران میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد کشور تزریق می‌کند اگر دولت نتواند این منابع را از محل‌های پایدار و بدون افزایش پایه پولی تأمین کند، خطر اثرگذاری تورمی آن بسیار بالاست در این شرایط، کارشناسان توصیه می‌کنند که دولت یارانه‌ها را از محل درآمد‌های مالیاتی هدفمند تأمین کند و در کنار پرداخت یارانه، برنامه‌های اشتغال‌زایی محلی، کارآفرینی و آموزش مهارت را نیز باید گسترش دهد.

گام مثبت ولی نیازمند زیرساخت و تداوم هوشمندانه

افزایش یارانه به ۹۰۰ هزار تومان در تیرماه بدون تردید گامی مثبت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه است، اما فقدان زیرساخت گسترده برای استفاده از اعتبار غیرنقدی، نارسایی در اطلاع‌رسانی و نبود برنامه هم‌زمان برای بهبود تولید، اشتغال و ثبات اقتصادی باعث شده این سیاست بیشتر شبیه مسکنی موقت برای زخم کهنه فقر معیشتی باشد.

مردم امروز بیش از هر چیز به ثبات اقتصادی، فرصت شغلی، رشد درآمد حقیقی و افق قابل پیش‌بینی برای آینده فرزندان‌شان نیاز دارند اگر دولت نتواند این سیاست‌های حمایتی را در دل اصلاحات ساختاری اقتصادی و عدالت اجتماعی پیش ببرد افزایش یارانه‌ها نه‌تنها راه‌حل نخواهد بود بلکه به بحران وابستگی و ناکارآمدی بیشتر دامن خواهد زد.