گزارش سازمان ملل:
هاشمی در گفت‌و‌گو با آنا:
تعامل‌پذیری داده‌ها بیش از سایر بخش‌ها در پیاده‌سازی دولت هوشمند نیاز به ترمیم دارد
به گزارش خبرگزاری آنا، مسعود همدانلو، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در تشریح نتایج سیزدهمین دوره پایش کیفیت خدمات الکترونیکی درگاه‌های دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد که عملکرد ۱۶۸ دستگاه بر پایه ۴۱ شاخص و در قالب شش خوشه تخصصی بررسی شده است. میانگین امتیازها نسبت به دوره قبل افزایش یافته، اما به گفته او، هنوز تا دستیابی به وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.
همدانلو توضیح داد که چارچوب ارزیابی در این دوره تغییرات مهمی داشته و شاخص‌ها هم از نظر تعداد و هم از نظر دقت، توسعه یافته‌اند. به همین دلیل، افزایش ۳.۹۸ امتیازی میانگین نتایج باید با توجه به تغییر مدل سنجش تفسیر شود و مقایسه مستقیم امتیاز‌های دوره سیزدهم با دوره‌های پیشین، بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها، نمی‌تواند تصویر کاملی از میزان پیشرفت ارائه کند.
او هدف اصلی پایش را فراتر از معرفی دستگاه‌های برتر دانست و گفت که ارزیابی باید به شناسایی ضعف‌ها، بهبود کیفیت خدمات دیجیتال و ساده‌تر شدن تجربه مردم در استفاده از خدمات دولتی کمک کند.
معاونت علمی در جایگاه نخست میان دستگاه‌های اصلی
در میان ۲۳ دستگاه اصلی کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با ۵۹ خدمت در رتبه اول قرار گرفت. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ۶۳ خدمت رتبه دوم را کسب کرد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۱۹۴ خدمت در جایگاه سوم ایستاد.
سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت ورزش و جوانان، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت نیرو، وزارت دادگستری و وزارت آموزش و پرورش نیز در رده‌های بعدی این فهرست قرار گرفتند.
همدانلو توضیح داد که عنوان «دستگاه اصلی» در این ارزیابی به وزارتخانه‌ها، معاونت‌های ریاست‌جمهوری و بانک مرکزی اطلاق می‌شود؛ نهاد‌هایی که در سطح هیئت دولت حضور دارند و عملکردشان جداگانه سنجیده می‌شود. در رتبه‌بندی فراگیرتر، ستاد وزارتخانه‌ها در کنار سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته نیز هرکدام به‌عنوان واحدی مستقل بررسی می‌شوند. برای نمونه، در مجموعه وزارت ارتباطات، ستاد وزارتخانه، سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیرساخت، هر یک ردیف جداگانه‌ای در ارزیابی دارند.
تعزیرات حکومتی و کمیته امداد در میان واحد‌های پیشتاز
گفتۀ او در فهرست رتبه‌بندی دستگاه‌های اصلی و واحد‌های تابعه، سازمان تعزیرات حکومتی با دو خدمت جایگاه نخست را به دست آورد و کمیته امداد امام خمینی (ره) با ۴۷ خدمت در رتبه دوم قرار گرفت. شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در شمار مجموعه‌های دارای رتبه‌های بالاتر بودند.
همدانلو تأکید کرد که تعداد خدمات به‌تنهایی معیار کافی برای سنجش عملکرد نیست. ممکن است سازمانی دو خدمت داشته باشد و سازمان دیگری ده‌ها یا صد‌ها خدمت ارائه کند؛ از طرف دیگر، پیچیدگی فرایند‌ها نیز تفاوت زیادی دارد. برخی خدمات ممکن است از حدود ۲۵۰ فرایند تشکیل شده باشند، در حالی که ارائه خدمتی دیگر تنها به دو فرایند نیاز داشته باشد. با وجود این تفاوت‌ها، در شناسنامه‌های موجود هر دو مورد یک خدمت به حساب می‌آیند. از این رو، تکمیل شناسنامه‌ها و طراحی وزن متناسب با پیچیدگی هر خدمت می‌تواند در دوره‌های بعد بر نتایج رتبه‌بندی اثر بگذارد.
تصویر اولیه از برخط‌شدن خدمات؛ نیاز به راستی‌آزمایی بیشتر
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: بر اساس بررسی ۱۵۵ دستگاه و شناسنامه‌های ثبت‌شده، ۱۱۵ دستگاه اعلام کرده‌اند که تمام خدمات دارای شناسه خود را به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌کنند. ۱۹ دستگاه نیز بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد خدمات شناسه‌دارشان را الکترونیکی کرده‌اند و سایر مجموعه‌ها در سطوح پایین‌تری قرار دارند.
همدانلو هشدار داد که ثبت یک خدمت به‌عنوان خدمت الکترونیکی، لزوماً به معنای حذف همه مراحل دستی در عمل نیست. بررسی‌های میدانی گاهی نشان می‌دهد که بخشی از فرایند همچنان به‌صورت غیرالکترونیکی انجام می‌شود. البته در برخی خدمات، همه مراحل را نمی‌توان کاملاً الکترونیکی کرد. برای مثال، ممکن است بخش عمده فرایند تا زمان بررسی در کمیسیون از راه دور انجام شود، اما تصمیم نهایی به اقدامی نیاز داشته باشد که در حال حاضر امکان انجام کامل آن به‌صورت الکترونیکی فراهم نیست.
به گفته او، با تکمیل شناسنامه خدمات و ثبت جزئیات مراحل اجرایی، ارزیابی دقیق‌تری از میزان الکترونیکی‌شدن خدمات به دست می‌آید و آمار فعلی نیز ممکن است اصلاح شود.
تبادل داده میان دستگاه‌ها؛ حلقه‌ای که به تقویت نیاز دارد
دبیر شورای اجرای فناوری اطلاعات در ادامه گفت: در بررسی شش خوشه تخصصی، پایین‌ترین میانگین امتیاز به حوزه تعامل‌پذیری و اتصال به سکوهای ملی داده اختصاص داشت؛ این بخش امتیاز ۳۸.۹۲ را ثبت کرد.
همدانلو گفت یکی از محور‌های مهم در این زمینه، سنجش نحوه تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و میزان استفاده از مرکز ملی تبادل اطلاعات است. همچنان مواردی وجود دارد که داده‌ها از طریق سامانه‌های قدیمی یا خارج از بستر این مرکز جابه‌جا می‌شوند.
او یکپارچگی اطلاعات را از الزامات دولت هوشمند دانست و توضیح داد که بدون مشخص‌بودن دقیق ارتباط سامانه‌های دولتی، داده‌های مبادله‌شده و مسئولیت هر دستگاه در تولید و به‌روزرسانی اطلاعات، رسیدن به تعامل‌پذیری مطلوب دشوار خواهد بود.
شناسنامه‌های ناقص، مانع شناخت دقیق خدمات و سامانه‌ها
همدانلو یکی از مشکلات اصلی را دقیق نبودن شناسنامه‌ها و شناسه‌های خدمات عنوان کرد. در برخی موارد، وظایف داخلی یا مأموریت‌های سازمانی به‌عنوان خدمت ثبت شده‌اند؛ در حالی که این فعالیت‌ها نباید در فهرست خدمات قابل ارائه به مردم قرار بگیرند. سازمان اداری و استخدامی کشور بازنگری شناسنامه‌های خدمات را آغاز کرده است، اما به گفته همدانلو، سرعت این کار هنوز با نیاز‌های کشور تناسب ندارد.
او با اشاره به تکالیف مطرح‌شده در جلسه پنجاه‌وچهارم شورای عالی فضای مجازی توضیح داد که شناسنامه هر خدمت باید اطلاعاتی مانند استعلام‌های مورد نیاز، اسناد مورد تبادل، اقلام اطلاعاتی و سامانه‌های مرتبط را در بر بگیرد. چنین جزئیاتی به مشخص‌شدن ارتباط میان خدمات و سامانه‌ها کمک می‌کند.
به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کشور هنوز فهرستی جامع و دقیق از خدمات و داده‌ها در اختیار ندارد. همچنین اطلاعات کامل و یکپارچه‌ای درباره سامانه‌های فعال دستگاه‌ها، داده‌های مبادله‌شده میان آنها، وابستگی هر سامانه به سامانه دیگر و دوره به‌روزرسانی داده‌ها موجود نیست. سازمان فناوری اطلاعات ایران کار شناسایی سامانه‌های دولتی و پیوند‌های میان آنها را آغاز کرده است. تهیه شناسنامه برای خدمات، سرویس‌ها و سامانه‌ها نیز در دستور کار قرار دارد تا دستگاه‌های متقاضی سرویس و سایر استفاده‌کنندگان بتوانند اطلاعات روشن‌تری در اختیار داشته باشند.
همدانلو افزود که شناسنامه داده در کمیسیون مربوط به تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تصویب و ابلاغ شده و مستندسازی سامانه‌ها و ارتباطات اطلاعاتی کشور با دقت بیشتری دنبال می‌شود.
شمار خدمات بررسی‌شده به بیش از ۴۵۰۰ مورد رسید
وی اضافه کرد: تعداد خدمات تحت ارزیابی از ۴ هزار و ۴۱۳ مورد در دوره دوازدهم به ۴ هزار و ۵۳۲ مورد در دوره سیزدهم افزایش یافت؛ یعنی ۱۱۹ خدمت بیشتر در دامنه بررسی قرار گرفت.
همدانلو خاطرنشان کرد که با ادامه بازنگری شناسنامه‌ها از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، امکان دارد تعداد خدمات در دوره‌های آینده کاهش پیدا کند. برخی خدمات با یکدیگر ادغام شده‌اند، تعدادی دیگر دیگر موضوعیت ندارند و بعضی موارد ثبت‌شده نیز اساساً خدمت محسوب نمی‌شوند. در این دوره، چهار مجموعه تازه به فهرست ارزیابی اضافه شدند: چاپخانه دولتی ایران، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و شرکت سهامی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب). در مقابل، پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی ایران و شهرداری تهران معافیت موقت دریافت کردند. معافیت دو مجموعه فضایی با توجه به آسیب‌های واردشده به آنها و معافیت شهرداری تهران بر اساس مکاتبات صورت‌گرفته در نظر گرفته شد.
مدل سنجش دولت الکترونیک بازطراحی شد
به گفته او، در پنج دوره نخست ارزیابی، چارچوب سنجش بر مبنای مدل بلوغ پنج‌مرحله‌ای تنظیم شده بود. در آن مقطع، تمرکز اصلی بر ایجاد زیرساخت‌های اولیه و تشویق دستگاه‌ها به فاصله گرفتن از فرایند‌های سنتی و حرکت به سمت ارائه خدمات الکترونیکی قرار داشت. از دوره ششم تا دوازدهم، مدل به چهار محور تغییر کرد و بلوغ دستگاه‌ها در ارائه خدمات، خدمت‌محوری و توجه به نیاز‌های مردم اهمیت بیشتری یافت. در دوره سیزدهم، چارچوب دوباره بازطراحی شد و با تکیه بر مدل بلوغ دولت هوشمند، ارزیابی در شش خوشه تخصصی سامان گرفت. در این ساختار، علاوه بر میزان الکترونیکی‌بودن خدمات، کیفیت و پایداری، تعامل‌پذیری، شفافیت، زیرساخت و حکمرانی نیز سنجیده می‌شوند. چهار محور پیشین شامل دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و هوشمند و دولت مشارکتی بود که در مدل جدید جای خود را به شش خوشه تخصصی داده‌اند.
شاخص‌های ارزیابی از ۳۷ به ۴۱ مورد افزایش یافت
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: تعداد شاخص‌های مورد استفاده در ارزیابی از ۳۷ شاخص در دوره دوازدهم به ۴۱ شاخص در دوره سیزدهم رسید. از میان شاخص‌های دوره جدید، ۲۴ مورد بدون تغییر باقی ماندند، ۱۰ شاخص اصلاح شدند و هفت شاخص تازه به مدل اضافه شد.
همدانلو گفت در چارچوب جدید توجه بیشتری به کیفیت واقعی خدمات شده است. افزایش شاخص‌های مرتبط با کیفیت، پایداری، تجربه دریافت خدمت، پایش و شفافیت عملکرد نشان می‌دهد که ارزیابی از بررسی صرف وجود خدمات الکترونیکی فاصله گرفته و سنجش کیفیت ارائه آنها را نیز دنبال می‌کند.
وزن خدمات دیجیتال در امتیاز نهایی بیشتر است
وی اضافه کرد: خوشه ارائه و بلوغ خدمات دیجیتال با پنج شاخص و سهم ۳۰ درصدی، بیشترین وزن را در امتیاز نهایی دستگاه‌ها دارد. خوشه کیفیت، پایداری و تجربه خدمت با ۱۱ شاخص، ۱۵ درصد از امتیاز را تشکیل می‌دهد و خوشه تعامل‌پذیری و اتصال به سکوهای ملی داده نیز با پنج شاخص، وزن ۱۶ درصدی دارد. سایر حوزه‌ها عبارت‌اند از پایش و شفافیت عملکرد، زیرساخت و بهینه‌سازی و حکمرانی، سرمایه انسانی و هوشمندی. در مجموع، ۴۱ شاخص در محاسبه نتایج نقش دارند. امتیاز هر دستگاه در بازه صفر تا ۱۰۰ محاسبه می‌شود و ترتیب رتبه‌بندی نیز بر پایه امتیاز نهایی و به‌صورت نزولی است.
مراجعه و تراکنش واقعی، مبنای شناسایی دستگاه‌های پرمخاطب
همدانلو توضیح داد که در دوره‌های گذشته، شناسایی دستگاه‌های پرمخاطب تا حد زیادی به اعلام خود سازمان‌ها وابسته بود و این شیوه مرجع دقیقی برای مقایسه به شمار نمی‌رفت. در دوره جدید، به‌جای اتکا به خوداظهاری، تعداد مراجعه‌ها و تراکنش‌های ثبت‌شده در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مبنای شناسایی این دستگاه‌ها قرار گرفت. در این فهرست، سازمان فناوری اطلاعات ایران در رتبه نخست قرار گرفت. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور دانشجویان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از دیگر دستگاه‌های دارای جایگاه برتر بودند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: در گروه ۵۷ دستگاه پرخدمت، معیار انتخاب تعداد خدمات دارای شناسه و شناسنامه بود و دستگاه‌هایی با بیش از ۲۴ خدمت در این دسته قرار گرفتند. کمیته امداد امام خمینی (ره) رتبه نخست این گروه را کسب کرد و شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان نقشه‌برداری کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در میان مجموعه‌های برتر قرار گرفتند.
برترین‌های هر حوزه تخصصی چه دستگاه‌هایی بودند؟
این مقام مسئول در ادامه گفت: در خوشه ارائه و بلوغ خدمات دیجیتال، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور رتبه اول را به دست آورد. پس از آن، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، سازمان بنادر و دریانوردی، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، سازمان امور مالیاتی، وزارت بهداشت و وزارت نیرو در جمع دستگاه‌های برتر قرار گرفتند. در حوزه کیفیت، پایداری و تجربه خدمت، سازمان تعزیرات حکومتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات ایران از بالاترین امتیازها برخوردار شدند. در خوشه تعامل‌پذیری و اتصال به سکوهای ملی داده، سازمان فناوری اطلاعات ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس شناسنامه‌های خدمات موجود، امتیاز ۱۰۰ کسب کردند و در صدر جدول قرار گرفتند.
به گفتۀ وی در حوزه پایش و شفافیت عملکرد، کمیته امداد امام خمینی (ره) رتبه نخست را به دست آورد و سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در خوشه زیرساخت، پایداری و بهینه‌سازی، سازمان تعزیرات حکومتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان خصوصی‌سازی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت نیرو در جمع دستگاه‌های برتر بودند و امتیاز‌های یکسانی کسب کردند. در خوشه حکمرانی، سرمایه انسانی و هوشمندی، وزارت نیرو رتبه نخست را به دست آورد. سازمان تعزیرات حکومتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق نیز از مجموعه‌های پیشرو در این بخش بودند.
همدانلو یادآور شد که کسب رتبه بالا در یک خوشه لزوماً به معنای قرارگرفتن در رتبه‌های نخست جدول کلی نیست. برای نمونه، وزارت نیرو با وجود رتبه اول در حوزه حکمرانی، سرمایه انسانی و هوشمندی، در رتبه‌بندی کلی دستگاه‌های مشمول ارزیابی یازدهم شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین رشد را تجربه کرد
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین افزایش امتیاز را در دوره سیزدهم ثبت کرد. بانک مسکن، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، بانک صنعت و معدن و شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز در فهرست دستگاه‌هایی قرار گرفتند که بیشترین رشد را نسبت به دوره گذشته داشتند.
همدانلو توضیح داد که مبنای این فهرست، میزان تغییر امتیاز هر دستگاه نسبت به ارزیابی قبلی است. از این رو ممکن است دستگاهی با امتیاز نهایی پایین‌تر، به دلیل بهبود قابل توجه در مقایسه با وضعیت پیشین خود، در میان مجموعه‌های دارای بیشترین رشد قرار بگیرد.
عدم همکاری برخی دستگاه‌ها، مانع بررسی کامل خدمات شد
او از همکاری‌نکردن تعدادی از دستگاه‌ها در فرایند ارزیابی انتقاد کرد و گفت برخی مجموعه‌ها با وجود ارائه خدمات به خارج از سازمان خود، اطلاعات لازم را در اختیار ارزیابان نگذاشتند و در نتیجه، امکان بررسی دقیق وضعیت خدمات آنها فراهم نشد. پژوهشگاه صنعت نفت، شرکت سهامی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)، سازمان پزشکی قانونی کشور، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، شرکت انتقال گاز ایران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد از جمله مجموعه‌هایی بودند که به گفته او همکاری لازم را در این فرایند نداشتند.
با این حال، همدانلو تأکید کرد که بخشی از موارد ثبت‌شده به‌عنوان عدم همکاری، با نادرستی فهرست خدمات ارتباط دارد. در برخی دستگاه‌ها، وظایف داخلی شناسه خدمت دریافت کرده‌اند؛ در حالی که چنین مواردی در دامنه ارزیابی خدمات الکترونیکی قرار نمی‌گیرند.
او افزود این مجموعه‌ها باید با مراجعه به سازمان اداری و استخدامی کشور، فهرست خدمات خود را اصلاح کنند و درباره شناسه‌های ثبت‌شده تعیین تکلیف انجام دهند.
سنجش تحقق هدف هوشمندسازی خدمات در برنامه هفتم
وی تأکید کرد: یکی از تکالیف مهم قانون برنامه هفتم پیشرفت، هوشمندسازی سالانه دست‌کم ۲۰ درصد از خدمات دستگاه‌های اجرایی است.
همدانلو در ادامه گفت با سپری‌شدن دو سال از اجرای برنامه، تحقق هدف ۴۰ درصدی هوشمندسازی خدمات نیز در ارزیابی دستگاه‌ها بررسی می‌شود. وضعیت ارائه خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، تکمیل پایگاه‌های اطلاعات پایه، شیوه تبادل اطلاعات و میزان اتصال دستگاه‌ها به زیرساخت‌های ملی از دیگر محور‌های اصلی ارزیابی هستند.
او توضیح داد که دستگاه‌ها بر اساس تکالیف قانونی موظف‌اند پایگاه‌های اطلاعات پایه را تکمیل کنند و میزان پیشرفت این کار در ارزیابی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. دبیرخانه شورا نیز پروژه مستقلی برای بررسی دقیق‌تر وضعیت این پایگاه‌ها تعریف کرده است و انتظار می‌رود در سال آینده گزارش جامع‌تری در این زمینه آماده شود.
هماهنگی با معیار‌های جهانی در سنجش خدمات دیجیتال
همدانلو گفت در طراحی چارچوب ارزیابی داخلی، آخرین شاخص‌ها و پرسش‌های مرتبط با ارزیابی دولت الکترونیک سازمان ملل متحد نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. از آنجا که گزارش‌های بین‌المللی در بازه‌های زمانی مشخص تهیه می‌شوند، لازم است اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ به پرسشنامه‌های جهانی از طریق ارزیابی‌های داخلی جمع‌آوری شود. به همین دلیل، بازطراحی مدل دوره سیزدهم با در نظر گرفتن قوانین و اسناد بالادستی، نتایج دوره‌های پیشین، بازخورد ذی‌نفعان و شاخص‌های بین‌المللی انجام شده است.
مراکز داده و پایداری زیرساخت‌ها در چارچوب پایش
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: پایش وضعیت مراکز داده دولتی نیز از محور‌های مورد توجه در ارزیابی است. به گفته همدانلو، بررسی این مراکز بر پایه شاخص‌ها و فرایند‌های ارزیابی سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام می‌شود تا وضعیت آمادگی و پایداری زیرساخت‌هایی که دستگاه‌ها به آنها متکی هستند، مشخص شود.
او پایداری زیرساخت و کیفیت خدمت‌رسانی را از موضوعاتی دانست که با افزایش بلوغ دولت الکترونیک اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند و گفت مدل تازه ارزیابی نیز به این حوزه توجه دارد.
مسیری که از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و دامنه آن گسترش یافت
نخستین دوره ارزیابی دولت الکترونیک در زمستان ۱۳۹۵ آغاز شد و برنامه اولیه این بود که سنجش‌ها سالانه دو بار انجام شوند. با وجود وقفه‌ای در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، فرایند ارزیابی در دوره‌های بعد ادامه پیدا کرد؛ هرچند در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ عملاً هر سال یک دوره برگزار شد.
تعداد دستگاه‌های حاضر در ارزیابی از ۶۰ مجموعه در دوره نخست به ۱۶۸ دستگاه در دوره سیزدهم افزایش یافته است. همدانلو این گسترش را حاصل پیگیری دبیرخانه برای فراگیرتر شدن پایش و تمایل دستگاه‌ها به آگاهی از وضعیت عملکرد خود دانست.
حرکت به سوی ارزیابی خودکار و پایش برخط
بخش قابل توجهی از فرایند ارزیابی کنونی همچنان با اتکا به نیروی انسانی انجام می‌شود. همدانلو گفت هدف دبیرخانه این است که با تکمیل الزامات فنی و اطلاعاتی، بخشی از مراحل ارزیابی به شکل خودکار اجرا شود. در مدل فعلی، حتی در شاخص‌هایی که داده‌هایشان به‌صورت سیستمی دریافت می‌شود، ارزیاب انسانی گزارش‌ها را بررسی و نتایج را صحت‌سنجی می‌کند. هدف نهایی کاهش مداخله دستی و حرکت به سوی سنجش مبتنی بر داده و ثبت سیستمی اطلاعات است.
به گفته او، با تکمیل زیرساخت‌های لازم، امکان پایش پیوسته وضعیت دستگاه‌ها و مشاهده برخط نتایج فراهم می‌شود و ارزیابی دیگر به اجرای دستی و دوره‌ای محدود نخواهد بود.
چارچوب دوره آینده پس از جمع‌بندی نتایج ابلاغ می‌شود
همدانلو اعلام کرد شاخص‌های دوره بعدی ارزیابی در حال نهایی‌شدن هستند و پس از انتشار نتایج دوره سیزدهم، برای دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهند شد.
او گفت یکی از دلایل زمان‌برشدن این مرحله، ضرورت بررسی یافته‌های دوره جاری و سنجش نیاز به افزودن شاخص‌های جدید بوده است؛ به این ترتیب، دستگاه‌ها می‌توانند از ابتدای دوره بعد با چارچوب دقیق‌تری از الزامات ارزیابی آشنا شوند. فرایند دوره سیزدهم با بازتحلیل نیازها، بررسی دیدگاه ذی‌نفعان و مطالعه مدل‌های پیشین آغاز شد. پس از تدوین شاخص‌ها نیز جلسات تبیینی و آموزشی متعدد به‌صورت حضوری و برخط برای دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خاتمه تصریح کرد: پس از اجرای ارزیابی و بررسی صحت داده‌ها، گزارش‌های ملی و اختصاصی دستگاه‌ها تهیه شد. همدانلو گفت در این گزارش‌ها تلاش شده است علاوه بر اعلام امتیازها و رتبه‌ها، راهکار‌هایی برای بهبود عملکرد نیز ارائه شود.
انتهای پیام/
