تقویت بخش خصوصی و اصلاح تنظیم‌گری لازمۀ پیشرفت اقتصاد دیجیتال است
به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این نشست با حضور محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سعید رحمت‌زاده، نماینده مردم صومعه‌سرا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سهیل یحیی‌زاده، دبیر سیاست‌گذاری فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی برگزار شد و حاضران به بررسی الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال و نقش شبکه دفاتر پیشخوان در ارائه خدمات عمومی و پشتیبانی از کسب‌وکار‌های دیجیتال پرداختند.
واگذاری هوشمند خدمات و تمرکز حاکمیت بر تنظیم‌گری
محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به گسترش نیاز‌های روزمره شهروندان در فضای دیجیتال، بازنگری در الگوی ارائه خدمات عمومی و ایجاد شبکه‌ای گسترده و کارآمد برای پاسخ‌گویی به مسائل کاربران را ضروری دانست.
وی با تأکید بر ظرفیت بخش خصوصی برای تصدی‌گری در این حوزه، پویایی، توان توسعه خدمات و امکان جذب نیروی متخصص را از مزیت‌های این بخش برشمرد و تصریح کرد: نقش اصلی حاکمیت باید بر تنظیم‌گری دقیق، هدایت کلان و نظارت بر رعایت استاندارد‌ها متمرکز باشد تا زمینه رشد و فعالیت مؤثر بخش خصوصی فراهم شود.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین از آمادگی این مجموعه، به‌ویژه پژوهشکده مطالعات راهبردی، برای همکاری در زمینه پژوهش، تدوین نقشه راه، بررسی الگو‌های موفق بین‌المللی و ارائه مشاوره‌های تخصصی به‌منظور پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌ها خبر داد.
انسجام نهادی و رفع موانع قانونی کسبوکارها
سعید رحمت‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نیز تحقق حکمرانی مطلوب در اقتصاد دیجیتال را مستلزم انسجام میان نهادهای تصمیم‌گیر، رفع فاصله‌های ساختاری و فراهم‌کردن زمینه مشارکت حداکثری بخش خصوصی دانست.
وی با تأکید بر اینکه ارزیابی موفقیت اقتصاد دیجیتال نباید صرفاً به شاخص‌های کمی محدود شود، خلق ارزش، پایداری اشتغال، توسعه نوآوری، جذب سرمایه و تبدیل ایده‌ها به محصولات و زنجیره‌های ارزش را از معیار‌های مهم سنجش دستاورد‌های این حوزه عنوان کرد.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موانع پیش روی فعالان اقتصاد دیجیتال در تعامل با بخش‌های بیمه‌ای و مالیاتی، از قرار داشتن طرح قانونی رفع موانع توسعه اقتصاد دیجیتال در دستور کار بررسی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد. به گفته وی، رفع این موانع می‌تواند به تسهیل فعالیت کسبوکارها، افزایش پیش‌بینی‌پذیری محیط فعالیت اقتصادی و ارتقای شفافیت و امنیت کمک کند.
ظرفیت‌های برنامه هفتم و قانون هوش مصنوعی برای توسعه اقتصاد دیجیتال
سهیل یحیی‌زاده، دبیر سیاست‌گذاری فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تحولات تقنینی سال‌های اخیر، بر ضرورت آشنایی فعالان زیست‌بوم نوآوری با ظرفیت‌های قانونی موجود تأکید کرد و گفت: احکام برنامه هفتم پیشرفت، بخش قابل توجهی از تکالیف دستگاه‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال، از جمله در بخش سلامت، را در بر می‌گیرد.
وی با اشاره به چالش کسبوکارها در مواجهه با تعدد نهادهای تنظیم‌گر، از پیگیری طرح نظام‌بخشی فضای مجازی در کمیسیون صنایع مجلس با هدف سامان‌دهی روابط تخصصی میان تنظیم‌گران و کاهش ناهماهنگی‌ها خبر داد.
یحیی‌زاده همچنین با اشاره به قانون سازمان ملی هوش مصنوعی، برخی ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای تأمین مالی این حوزه را تشریح کرد که از جمله آنها می‌توان به صندوق ۱۰ همتی در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت، اختصاص سهمی از درآمد‌های اپراتور‌ها و تخصیص ۲۵ درصد از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد.
وی در پایان با تأکید بر ظرفیت شبکه گسترده دفاتر پیشخوان در ارائه خدمات و پشتیبانی از امنیت سایبری، به ماده ۱۰۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و تکلیف وزارت ارتباطات در زمینه ارتقای امنیت سایبری با همکاری دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی را در مسیر توسعه کسب‌وکار‌های دیجیتال و ارتقای خدمات عمومی مؤثر دانست.
انتهای پیام/
