یادداشت؛
یادداشت
غربالگری مصرفکنندگان بنزین آغاز شد/ محدودیتهای نرمافزاری چگونه به کمک بهینهسازی میآید؟
به گزارش خبرگزاری آنا با حذف رمزهای پیشفرض نظیر ۱۱۱۱ و الزامی شدن احراز هویت دیجیتال در جایگاههای منتخب، یکی از گلوگاههای اصلی قاچاق خرد و سوءاستفاده از سهمیههای یارانهای مسدود شد. این چرخش استراتژیک در نظام توزیع، با پیوند میان کارتهای آزاد جایگاهها و مالکیت واقعی خودرو، فرآیند عرضه سوخت را از یک خدمات عمومی بینامونشان به یک تراکنش شفاف و شناسنامهدار تبدیل کرده است؛ تغییری که بهنظر میرسد مقدمهای برای مهار انحرافات ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتری در شبکه توزیع باشد.
مدیریت زنجیره تأمین سوخت کشور با هدف انضباطبخشی به شبکه توزیع و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، وارد فاز جدیدی از سختگیریهای امنیتی شده است. سیاستگذار در این مرحله با هدف ایجاد شفافیت در تراکنشهای جایگاههای عرضه، رمزهای پیشفرض و عمومی نظیر ۱۱۱۱ را که سالها در کارتهای آزاد جایگاهها مورد استفاده قرار میگرفت، حذف کرده است. در مدل جدید، فرآیند سوختگیری با کارتهای آزاد جایگاهها مستلزم احراز هویت دیجیتال است؛ بدین معنا که متقاضی باید ابتدا کارت بانکی خود را ارائه دهد و پس از طی فرآیند تأیید هویت و دریافت رمز یکبارمصرف، اجازه استفاده از کارت سوخت جایگاه را پیدا کند.
این اقدام در لایه کلان، پیوندی منطقی میان حق بهرهمندی از یارانه سوخت و مالکیت خودرو ایجاد کرده است، به طوری که بر اساس سیاستهای جدید، خانوارهایی که فاقد خودرو هستند، دیگر امکان استفاده از کارتهای آزاد جایگاهها را نخواهند داشت. این غربالگری، گام مهمی در جهت شناسایی دقیقتر مصرفکنندگان واقعی و جلوگیری از بهرهبرداریهای غیرمجاز از منابع یارانهای سوخت محسوب میشود که پیش از این به دلیل فقدان نظارت دقیق، بخشی از آن از شبکه توزیع خارج میشد.
استراتژی اجرای تدریجی؛ رویکرد هوشمندانه برای مدیریت ناترازی
تغییرات در مکانیزم سوختگیری، برخلاف تصور عمومی، یک رویکرد یکپارچه و ناگهانی برای تمامی نقاط کشور نیست؛ بلکه وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با اتخاذ یک رویکرد پلهکانی، این تغییرات را صرفاً در جایگاههای مشمول طرح شناسهدار شدن اعمال کردهاند. این شیوه اجرا نشان میدهد که متولیان امر با درک حساسیتهای اجتماعی و فنی، از اجرای سراسری و شوکآور پرهیز کردهاند تا ضمن پایش دقیقِ بارِ ترافیکی در جایگاهها، زیرساختهای لازم برای احراز هویت آنلاین را در نقاط پرتردد آزمایش کنند. این رویکرد شناسهدار کردن جایگاهها، در واقع زیرساختی برای مدیریت هوشمند تقاضا در فصول پرمصرف و ایام خاص است.
هدف نهایی این راهبرد، کاهش فشار بر ناترازی بنزین و افزایش دقت در ثبت تراکنشهاست تا از این طریق، ضمن حفظ سطح خدماترسانی به مردم، دسترسیهای غیرقانونی به سهمیه سوختهای یارانهای به حداقل برسد. این مدیریت هوشمندانه، در کنار فراهمسازی امکان توسعه زیرساختهای فنی، بستری پایدار برای تنظیم بازار عرضه سوخت ایجاد خواهد کرد که در صورت موفقیت در فازهای آزمایشی، میتواند الگوی فراگیری برای تمامی ایستگاههای عرضه سوخت در سراسر کشور باشد.
اثرگذاری سیاستی در مهار قاچاق و بهینهسازی؛ کارایی فنی یا تدبیر مقطعی؟
ارزیابی این تغییر ساختاری از منظر دادههای آماری، بیانگر ضرورت فوری مهار هدررفت منابع در شرایطی است که مصرف روزانه بنزین در کشور ارقام بیسابقهای فراتر از ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون لیتر را ثبت کرده و شکاف میان تولید و مصرف، کشور را با ناترازی جدی مواجه ساخته است. کارشناسان انرژی بر این باورند که الزام به احراز هویت بانکی و صدور رمز یکبارمصرف، عملاً یکی از اصلیترین مجاری قاچاق سوخت خرد و سوءاستفادههای سازمانیافته با کارتهای آزاد جایگاهداران را مسدود میکند؛ پدیدهای که طبق برآوردهای مراجع رسمی، روزانه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر از فرآوردههای نفتی یارانهای کشور را به دلیل فاصله شدید قیمتهای داخلی با کشورهای همسایه به آنسوی مرزها هدایت میکرد.
اتصال هر تراکنش به کد ملی و مالکیت واقعی وسیله نقلیه، شفافیت لحظهای را به شبکه توزیع بازمیگرداند و امکان انحراف سهمیهها در مقیاس وسیع را به حداقل میرساند. با این وجود، از حیث بهینهسازی رفتار مصرفی، تحلیلگران معتقدند تا زمانی که انگیزه رانتی ناشی از قیمت فوقیارانهای پابرجاست، محدودیتهای نرمافزاری تنها میتوانند نقش ترمز موقت یا ابزار کنترلی ایفا کنند؛ بدین معنا که این سازوکار اگرچه ابزاری کارآمد برای انسداد گلوگاههای قاچاق و ایجاد انضباط دادهای است، اما برای تحقق صرفهجویی پایدار و کاهش سرانه مصرف، باید با متغیرهایی بنیادین نظیر اسقاط ناوگان فرسوده، اصلاح فناوری خودروهای پرمصرف و توسعه واقعی حملونقل عمومی همراه شود.
در همین راستا، امیر قنبری، کارشناس حوزه انرژی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با تبیین ابعاد این چالش اظهار کرد: یکی از موانع اصلی در مسیر اصلاح الگوی مصرف و اجرای سیاستهای دقیق قیمتی، فقدان تصویر شفاف از وضعیت توزیع سوخت است. در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از بنزین کشور از طریق کارت سوخت جایگاهها عرضه میشود که به دلیل ماهیتِ غیرشخصی آن، عملاً هیچ دادهی قابلاتکایی از چرخه مصرف به دست نمیدهد.
وی با تشبیه کارتهای سوخت جایگاه به «جعبه سیاه»، افزود: وقتی مصرفکننده از کارت آزاد استفاده میکند، برای سیاستگذار مشخص نیست که بنزین دریافتی برای چه هدفی استفاده شده؛ آیا این سوخت صرف قاچاق میشود، یا خودروهای عمومی و شخصی؟ به دلیل همین ابهام دادهای، هرگونه سهمیهبندی یا اصلاح قیمت بدون رصد دقیق، حکمِ «کور» عمل کردن را دارد؛ بنابراین برای دستیابی به یک نظامِ عادلانه، ضروری است که مصرف سوخت به کدهای ملی و هویت کاربران متصل شود.
ابهام در توزیع؛ کارتهای جایگاه، جعبه سیاه مصرف سوخت
قنبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تکالیف قانونی برای حل این معضل، گفت: طبق قانونی که یکی دو سال گذشته تصویب شد، وظیفه تخصیص سوخت از طریق کارتهای بانکی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. با این حال، در طول این مدت، چالشهای متعددی از جمله ملاحظات پدافندی، امنیت شبکه، تأمین بودجه و پیچیدگیهای اجرایی مانع از تحقق سریع این طرح شد. در واقع، بسیاری از سیستمهای سوخترسانی به دلیل مخاطرات امنیتی مجبور به فعالیت آفلاین شدند و همین موضوع، بر دشواریهای مسیر افزود.
وی افزود: با این وجود، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی برای خروج از بنبستِ ابهام، طرح شناسهدار کردن کارتهای جایگاه را در دستور کار قرار داده و فاز آزمایشی آن را در تعدادی از جایگاههای تهران به اجرا درآورده است. هدف از این اقدام، ایجاد یک سامانه رصد هوشمند است که ضمن حفظ امنیت شبکه، امکان اتصال هر تراکنش سوختگیری به هویت واقعی مالک خودرو را فراهم میکند.
مکانیزم عملیاتی شناسهدار کردن؛ پایانِ عصرِ استفاده بینامونشان از بنزین
این کارشناس حوزه انرژی درباره نحوه عملکرد این طرح عملیاتی، تصریح کرد: در مکانیزم جدید، پوزهای جدیدی در جایگاههای منتخب نصب شده است. فرآیند سوختگیری بدین شکل است که متقاضی ابتدا کارت بانکی خود را در دستگاه پوز میکشد. در این مرحله، سیستم با اتصال به پایگاه داده، کد ملی فرد را شناسایی کرده و وضعیت خودرو و سهمیه اختصاصیافته به وی را بررسی میکند. پس از این احراز هویت، فرد میزان سوخت درخواستی (مثلاً ۱۰ لیتر) را تعیین کرده و دستگاه، یک رمز یکبارمصرف به او میدهد.
قنبری خاطرنشان کرد: مرحله دوم، وارد کردن این رمز در دستگاه کارتخوانِ نازل سوخت است؛ با وارد کردن رمز، سیستم فعال شده و فرد میتواند مقدار مشخصی که درخواست کرده بود را بنزین بزند. این فرآیند باعث میشود که در انتهای هر تراکنش، دقیقاً مشخص باشد که چه کسی، چه مقدار سوخت دریافت کرده است. با این شیوه، دادههای پراکنده به یک تصویر جامع و یکپارچه از مصرف بنزین تبدیل میشود که میتواند مبنای بسیار دقیقتری برای سیاستگذاریهای کلان، از جمله اصلاح سهمیهبندیها و هدفمندسازی یارانهها در آینده باشد.
کارشناس حوزه انرژی با تأکید بر ضرورت تسریع در عملیاتیشدن این طرح برای عبور از ناترازی انرژی گفت: مسئله حیاتی برای کشور، شتاببخشی به روند اجرایی این پروژه است. ضروری است که بدنه مدیریتی وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی با ایجاد همافزایی حداکثری، بستر ملیشدنِ این طرح را در کوتاهترین زمان ممکن فراهم کنند، چرا که هرگونه تعلل در این زمینه، هزینههای سنگینی را به شبکه توزیع کشور تحمیل خواهد کرد.
وی افزود: با توجه به روند صعودی مصرف بنزین، بار مالی سنگین ارزبری برای واردات فرآورده و پیچیدگیهای تأمین در شرایط کنونی، رصد دقیق و لحظهای مصرف سوخت دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک امر حیاتی و راهبردی است. مطالبهگری برای شفافسازی و دسترسی به دادههای دقیق در این حوزه، گامی اجتنابناپذیر برای حفظ امنیت انرژی کشور محسوب میشود و باید به عنوان یک اولویت ملی در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گیرد.
انتهای پیام/
