کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌و‌گو با آنا

ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت یک مانور سیاسی است/ پایان دوران قطعنامه‌های ضدایرانی

پرونده هسته‌ای ایران
اکبری استاد روابط بین‌الملل با اشاره به ارجاع پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت، این اقدام را یک تصمیم سیاسی با پیامدهای حقوقی بالقوه دانست و تأکید کرد: اگرچه غرب توانسته مسیر ارجاع پرونده را باز کند، اما نتوانسته اجماع بین‌المللی علیه ایران ایجاد کند؛ چراکه در شرایط کنونی، روسیه و چین در مسیر همراهی با غرب علیه ایران قرار ندارند و این موضوع مانعی جدی در برابر شکل‌گیری قطعنامه‌های جدید تحریمی شورای امنیت ایجاد کرده است.

«عابد اکبری» استاد روابط بین‌الملل و کارشناس حوزه اروپا و آمریکا در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، در واکنش به ارجاع پرونده ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت اظهارکرد: این اقدام بیش از هر چیز یک تصمیم سیاسی با پیامد‌های حقوقی بالقوه است.

اکبری بیان کرد: از نظر حقوقی، صرف ارجاع پرونده به شورای امنیت به معنای اعمال تحریم یا اقدام تنبیهی جدید نیست، بلکه مسیر بررسی موضوع در شورای امنیت را باز می‌کند و باید میان «ارجاع» و «اقدام الزام‌آور شورای امنیت» تفکیک قائل شد.

وی افزود: اهمیت اصلی این اقدام در سطح سیاسی است؛ چراکه آمریکا و سه کشور اروپایی تلاش دارند پرونده هسته‌ای ایران را از یک اختلاف فنی میان تهران و آژانس به موضوعی مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی تبدیل کنند.

وی ادامه داد: در رأی‌گیری شورای حکام، ۲۳ کشور به قطعنامه ارجاع رأی مثبت دادند، در حالی که روسیه، چین و نیجر با آن مخالفت کردند و ۸ کشور نیز رأی ممتنع دادند. بنابراین، اگرچه غرب توانست مسیر ارجاع پرونده را باز کند، نتوانست اجماع بین‌المللی علیه ایران ایجاد کند.

ارجاع پرونده؛ زمینه‌چینی غرب برای فشار‌های بعدی

کارشناس مسائل بین‌الملل با تاکید بر اینکه نباید ارجاع اخیر را با روند تحولات سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ یکسان دانست، گفت: ایجاد یک رژیم جدید تحریم‌های شورای امنیت، به توازن قدرت میان اعضای این شورا و به‌ویژه مواضع اعضای دائم وابسته است و در شرایط کنونی، روسیه و چین در مسیر همراهی با غرب علیه ایران قرار ندارند.

اکبری ادامه داد: در سال ۲۰۰۶، روسیه و چین در نهایت از مجموعه‌ای از قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران حمایت کردند و قطعنامه ۱۷۳۷ در دسامبر همان سال نخستین رژیم جامع تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را شکل داد. اما محیط ژئوپلیتیکی امروز تفاوت اساسی با آن دوره دارد.

فضای بین‌المللی امروز با ۲۰۰۶ تفاوت دارد

وی با اشاره به تعمیق روابط ایران با روسیه و چین و تشدید رقابت میان قدرت‌های بزرگ با آمریکا گفت: مخالفت مسکو و پکن با قطعنامه‌ای که با حمایت آمریکا و کشور‌های اروپایی در شورای حکام تصویب شد، نشانه‌ای از تغییر معادلات نسبت به سال‌های ابتدایی پرونده هسته‌ای ایران است.

اکبری افزود: در شرایط کنونی، روسیه و چین از سیاست خارجی مستقل خود برخوردارند و در عین حال، مخالفت آنها با تبدیل پرونده ایران به ابزار فشار جدید در شورای امنیت، مانعی مهم در برابر شکل‌گیری یک اجماع مشابه سال‌های گذشته محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ یکی از چالش‌های اصلی ایران جلوگیری از شکل‌گیری توافق میان قدرت‌های بزرگ بود، امروز غرب برای ایجاد چنین اجماعی با موانع جدی‌تری مواجه است.

پرونده ایران و اسنپ‌بک؛ رقابت بر سر تفسیر حقوق

این استاد روابط بین‌الملل درباره ارتباط ارجاع پرونده با موضوع مکانیسم ماشه و تلاش کشور‌های اروپایی برای تمدید سازوکار نظارت بر تحریم‌ها نیز بیان کرد: باید میان ابعاد حقوقی و سیاسی این موضوع تفکیک قائل شد. کشور‌های اروپایی مدعی فعال‌سازی سازوکار مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ هستند، در حالی که ایران، روسیه و چین درباره مبنای حقوقی و صلاحیت آنها برای چنین اقدامی اختلاف نظر دارند.

وی ادامه داد: در واقع، ارجاع پرونده را نمی‌توان از مناقشه بر سر مکانیسم ماشه جدا دانست. غرب تلاش می‌کند روایت حقوقی خود را در ساختار سازمان ملل تثبیت کند و ایران نیز نباید اختلاف حقوقی بر سر قطعنامه ۲۲۳۱ را صرفاً در سطح اظهارات سیاسی دنبال کند.

اکبری تاکید کرد: دیپلماسی حقوقی فعال، به معنای ارائه استدلال‌های ایران درباره اعتبار، دامنه و آثار حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱ به اعضای سازمان ملل، در این شرایط اهمیت زیادی دارد؛ چراکه عرصه پرونده هسته‌ای ایران تنها عرصه فشار سیاسی نیست و رقابت بر سر تفسیر حقوقی نیز بخشی از این روند محسوب می‌شود.

وی درباره اهداف غرب از ارجاع پرونده عنوان کرد: هدف لزوماً صدور فوری یک قطعنامه جدید در شورای امنیت نیست، بلکه می‌توان این اقدام را در چارچوب تلاش برای باقی نگه داشتن پرونده ایران در دستور کار شورای امنیت، افزایش فشار سیاسی و دیپلماتیک، بالا بردن هزینه‌های بین‌المللی همکاری با ایران و ایجاد مبنای سیاسی و حقوقی برای سناریو‌های بعدی ارزیابی کرد.

اکبری افزود: غرب می‌داند که روسیه و چین از حق وتو برخوردارند، بنابراین باید این اقدام را در چارچوبی گسترده‌تر دید؛ یعنی ایجاد زمینه برای فشار‌های بعدی و تثبیت پرونده ایران در ساختار شورای امنیت.

وی خاطرنشان کرد: ارجاع پرونده اگرچه برای غرب یک دستاورد سیاسی محسوب می‌شود، اما به معنای ایجاد یک پیروزی راهبردی نیست؛ زیرا ساختار قدرت در شورای امنیت و شرایط ژئوپلیتیکی امروز با سال‌های گذشته تفاوت دارد.

کارشناس مسائل اروپا و آمریکا در عین حال اضافه کرد: ارجاع پرونده می‌تواند فشار‌های سیاسی و روانی بر ایران را افزایش دهد و روابط ایران و اروپا را دشوارتر کند. در مقابل، ایران ظرفیت‌هایی همچون روابط راهبردی با چین و روسیه، عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای و همچنین ظرفیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی منطقه‌ای را در اختیار دارد.

اکبری با اشاره به ضرورت اتخاذ یک رویکرد فعال از سوی ایران تاکید کرد: نخستین اقدام باید جلوگیری از شکل‌گیری اجماع میان قدرت‌های بزرگ باشد؛ دوم، فعال‌سازی دیپلماسی حقوقی و سوم، استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک روسیه و چین برای جلوگیری از تبدیل ارجاع پرونده به یک اقدام الزام‌آور جدید در شورای امنیت است.

پیشنهاد روسیه؛ مسیری برای خروج آژانس از بن‌بست 

این استاد روابط بین‌الملل در ادامه درباره پیشنهاد روسیه برای ارائه تضمین‌هایی درباره تکرار نشدن حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران و تأثیر آن بر روابط تهران و آژانس نیز بیان کرد: این پیشنهاد می‌تواند به‌عنوان یک محرک برای بهبود روابط ایران و آژانس مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت: پس از حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، مسئله دیگر صرفاً یک موضوع فنی میان ایران و آژانس نیست و موضوعاتی مانند امنیت تأسیسات، امنیت بازرسان و محرمانگی اطلاعات نیز به آن اضافه شده است.

اکبری افزود: آژانس بر دسترسی و راستی‌آزمایی تاکید دارد و ایران نیز در شرایطی که تأسیسات هسته‌ای هدف حمله قرار گرفته‌اند، بر مدیریت دسترسی و اطلاعات پادمانی تاکید می‌کند. بنابراین، بازگشت ساده به شرایط پیش از بحران واقع‌بینانه نیست و نیازمند یک ترتیبات جدید امنیتی ـ فنی است.

وی تصریح کرد: این ترتیبات باید از یک سو حقوق آژانس در زمینه راستی‌آزمایی را مورد توجه قرار دهد و از سوی دیگر نگرانی‌های مشروع ایران درباره امنیت تأسیسات و احتمال سوءاستفاده از اطلاعات حاصل از بازرسی‌ها را لحاظ کند.

اکبری پیشنهاد روسیه را نقطه آغاز چنین ترتیباتی دانست و گفت: صرف ارائه تضمین کافی نیست و باید مشخص شود چه بازیگرانی این تضمین را ارائه می‌کنند، سازوکار اجرای آن چیست و در صورت نقض تعهدات، چه مکانیسمی برای تضمین اجرای آن وجود خواهد داشت.

وی افزود: بهترین سناریو می‌تواند شکل‌گیری یک توافق جدید میان ایران و آژانس باشد که از یک سو همکاری فنی را افزایش دهد و از سوی دیگر، سازوکار روشنی برای حفاظت از تأسیسات و اطلاعات پادمانی ایران ایجاد کند.

کارشناس حوزه اروپا و آمریکا تاکید کرد: چنین روندی می‌تواند یک فرصت دیپلماتیک برای ایران ایجاد کند تا نشان دهد مسئله، مخالفت با همکاری و راستی‌آزمایی نیست، بلکه موضوع اصلی امنیت تأسیسات و بی‌طرفی فرآیند راستی‌آزمایی است.

دیپلماسی فعال برای جلوگیری از تبدیل فشار به اجماع

اکبری در جمع‌بندی خاطرنشان کرد: شرایط کنونی با سال‌های ۲۰۰۶ تفاوت دارد. غرب صرفا توانسته یک گام سیاسی در مسیر ارجاع پرونده بردارد، اما ساختار قدرت جهانی و مواضع روسیه و چین با آن دوره متفاوت است و شکل‌گیری اجماعی مشابه سال‌های ابتدایی پرونده هسته‌ای ایران دشوارتر شده است.

وی افزود: ایران نباید صرفاً در موضع دفاعی قرار بگیرد، بلکه می‌تواند با استفاده از ظرفیت روسیه و چین، فعال‌سازی دیپلماسی حقوقی در برابر روایت غرب، مدیریت همکاری فنی با آژانس بر مبنای پیشنهاد روسیه و حتی گفت‌و‌گو با اروپا، ابتکار عمل دیپلماتیک خود را افزایش دهد.

این استاد روابط بین‌الملل تاکید کرد: مسئله فقط جلوگیری از فشار نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل فشار سیاسی غرب به اجماع بین‌المللی است. تا زمانی که چنین اجماعی شکل نگرفته، ایران ظرفیت مدیریت بحران و تغییر مسیر از تقابل به سمت مذاکره را در اختیار دارد.

 

انتهای پیام/

ارسال نظر