محکمه لاهه و آزمون عدالت برای حامیان نسلکشی/ آغاز رسیدگی به شکایت نیکاراگوئه از آلمان
به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از «آسوشیتدپرس»، دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه، روند بررسی شکایت رسمی کشور نیکاراگوئه علیه آلمان را در دستور کار قرار داده است. در کانون این پرونده حقوقی، صادرات تسلیحات آلمانی به رژیم صهیونیستی قرار دارد که به زعم شاکی، مستقیماً برای تداوم حملات مرگبار علیه مردم فلسطین استفاده شده و نقض فاحش «کنوانسیون منع ارتکاب نسلکشی» و سایر قوانین بینالمللی محسوب میشود.
تیم حقوقی نیکاراگوئه با تأکید بر شواهد میدانی، استدلال میکند که برلین با تداوم ارسال تجهیزات نظامی، نه تنها نظارهگر جنایات در غزه نیست، بلکه به عنوان «شریک» در این عملیاتها عمل کرده است. این کشور خواهان توقف فوری این روند است تا از تداوم کشتار غیرنظامیان با استفاده از تسلیحات اروپایی جلوگیری شود.
در مقابل، دولت آلمان ضمن اعتراض به طرح این شکایت، اتهامات وارده را «بیاساس» و «غیرقانونی» خوانده است. مقامات برلین با اتخاذ موضع دفاعی، مدعی هستند که صادرات نظامی این کشور با رعایت موازین قانونی و برای «دفاع از امنیت» صورت میگیرد؛ موضعی که با انتقادات شدید نهادهای حقوق بشری روبهرو شده است.
دیوان لاهه در سال ۲۰۲۴، درخواست فوری و اولیه نیکاراگوئه برای صدور دستور «توقف صادرات سلاح» را رد کرده بود، اما نکته کلیدی اینجاست که دادگاه از مختومه اعلام کردن این پرونده خودداری کرد. این امر نشان میدهد که قضات لاهه، ابعاد حقوقی این شکایت را فراتر از یک درخواست مقطعی دانسته و اکنون با برگزاری جلسات استماع چهارروزه، در حال بررسی ماهویِ مسئولیت دولت آلمان هستند.
شایان ذکر است که این پرونده، کاملاً مستقل از شکایت آفریقای جنوبی علیه خودِ رژیم صهیونیستی است و تمرکز آن بر «مسئولیت جانبی دولتهای حامی» است. هنوز موعد مشخصی برای صدور حکم نهایی اعلام نشده است، اما برگزاری این جلسات، فشار دیپلماتیک و حقوقی سنگینی را بر دولت آلمان برای بازنگری در سیاستهای نظامی خود در قبال تلآویو تحمیل کرده است.
انتهای پیام/
