ضربه حقوقی به دولت ترامپ/ دادگاه تجدیدنظر استفاده از داده‌های مهاجرتی برای کنترل لیست‌های انتخاباتی را مسدود کرد

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از سی‌ان‌ان، هیئت قضات دادگاه تجدیدنظر فدرال، حکم دادگاه بدوی مبنی بر ممنوعیت استفاده از پایگاه داده سیستماتیک وزارت امنیت داخلی (DHS) برای بررسی صحت سوابق شهروندی در فهرست‌های ایالتی را تأیید کرد. این تصمیم، عملاً مانع از آن می‌شود که دولت ترامپ بتواند در آستانه انتخابات سرنوشت‌ساز میان‌دوره‌ای، تغییری گسترده در ساختار لیست‌های انتخاباتی ایجاد کند.

دادگاه تجدیدنظر در استدلال خود تأکید کرد که دسترسی به داده‌های حساس شهروندی و ترکیب آن با لیست‌های انتخاباتی، نه تنها ناقض قوانین «تأمین اجتماعی» است، بلکه به دلیل احتمال وجود داده‌های نادرست، ریسک بالایی برای سلب حق رأی از شهروندان قانونی ایجاد می‌کند. قضات تصریح کردند که این طرح می‌تواند منجر به فشار‌های اداری مضاعف بر رأی‌دهندگان برای اثبات مجدد تابعیت شود؛ وضعیتی که منتقدان آن را نوعی «سرکوب پنهان حق رأی» می‌دانند.

این در حالی است که پیش‌تر، یک دادگاه در فلوریدا دستور دسترسی برخی ایالت‌های تحت کنترل جمهوری‌خواهان به این پایگاه داده را صادر کرده بود که این حکم با دستور قاطع دادگاه فدرال مبنی بر ممنوعیت کلیِ این دسترسی در سراسر کشور، در تضاد قرار گرفت.

دولت ترامپ پیش‌تر تلاش کرده بود با ایجاد یک پایگاه داده مرکزی متشکل از شماره تأمین اجتماعی و اسناد اعطای تابعیت، نه تنها لیست رأی‌دهندگان را پالایش کند، بلکه به سرویس پستی آمریکا دستور دهد تا آرای پستی را تنها به افراد «تأیید شده» تحویل دهد. با این حال، قاضی فدرال با توقف این پروژه، تأکید کرد که دولت فدرال «عامدانه حریم شخصی شهروندان را نادیده گرفته» و فرآیند‌های اداری قانونی را زیر پا گذاشته است.

این نبرد حقوقی در حالی ادامه دارد که انتخابات ۳ نوامبر ۲۰۲۶، نخستین محک جدی برای سیاست‌های داخلی و خارجی ترامپ از زمان بازگشت به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. دموکرات‌ها با تمرکز بر این پرونده، در تلاش هستند تا مشروعیت تلاش‌های دولت برای کنترل فرایند رأی‌گیری را زیر سؤال ببرند. آنها معتقدند که هدف نهایی این اقدامات، محدود کردن پایگاه رأی‌دهندگان دموکرات و بازپس‌گیری اکثریت در کنگره (مجلس نمایندگان و سنا) برای سد کردن دستورکار‌های ترامپ است.

تحلیلگران سیاسی معتقدند تقابل اخیر میان قوه قضائیه و دولت، یکی از پرتنش‌ترین بخش‌های منازعه بر سر «صداقت انتخاباتی» در آمریکاست؛ جایی که مدیریتِ لیست‌های رأی‌دهندگان، نه یک موضوع فنی، بلکه به مهم‌ترین ابزار برای تعیین نتیجه نهاییِ نبرد قدرت میان دو حزب اصلی آمریکا تبدیل شده است.