مهار فشار تحریمها در دوگانه انضباط مصرف و جهش ساخت داخل
به گزارش خبرگزاری آنا، تداوم تحریمهای یکجانبه و چندلایه آمریکا علیه ساختار مالی و تجاری کشور، ضرورت بازآرایی الگوهای اقتصادی و عبور از شیوههای سنتی مدیریت منابع را بیش از هر زمان دیگری به یک الزام راهبردی بدل کرده است. کارشناسان و تصمیمگیران حوزه اقتصاد بر این باورند که در مواجهه با تنگناهای ناشی از محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی و کانالهای ارزی، مهار شوکهای خارجی صرفاً با اتکا به متغیرهای برونزا ممکن نیست، بلکه نسخه تابآوری پایدار در درون مرزها از تقاطع دو محور حیاتی «تنظیم و انضباط در الگوی مصرف» و «توسعه ساخت داخل و بومیسازی زنجیرههای ارزش» میگذرد؛ رویکردی که ارکان اجرایی و صنعتی دولت نیز در ماههای اخیر آن را در قالب سیاستهای اجرایی و بخشنامههای کلیدی دنبال میکنند.
تنظیم مصرف و مهار هدررفت منابع؛ خاکریز اول تابآوری ارزی
در شرایطی که جریانات ورودی ارز تحت تأثیر تحریمهای مالی با چالشهای ساختاری مواجه است، هرگونه بیانضباطی در مصرف کالاها و حاملهای انرژی بهطور مستقیم تقاضای وارداتی را تشدید کرده و منابع ملی را تحت فشار قرار میدهد. مقامات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر سیاست تثبیت و انضباطبخشی به مصارف ارزی اعلام کردهاند که با اعمال سازوکارهای دقیق نظارتی بر تخصیص ارز و اولویتبندی نیازهای کشور، صرفهجویی و مدیریت مصرف اقلام وارداتی به سنگبنای سیاستهای ارزی بدل شده است.
از سوی دیگر، در حوزه انرژی و صنایع مادر نیز گزارشهای وزارت نفت حاکی از آن است که پیشبرد راهکارهای بهینهسازی و استفاده از ابزارهای غیرقیمتی برای کنترل مصارف سرسامآور سوخت و گاز طبیعی، توانسته مانع از تشدید ناترازیها و خروج میلیاردها دلار سرمایه از چرخه اقتصادی کشور شود؛ امری که نشان میدهد مدیریت مصرف، سریعترین و اثربخشترین خاکریز برای بیاثر کردن فشار تحریمها بر ذخایر ارزی است.
بومیسازی اقلام راهبردی و مصونسازی صنایع از تکانههای بیرونی
تحقق انضباط در تقاضا تنها نیمی از معادله مقابله با تحریمها است و نیمه مکمل آن در تقویت عرضه و جایگزینی واردات با محصولات داخلی تعریف میشود. بر اساس اظهارات رسمی سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، تقویت عمق ساخت داخل و اتکا به توان شرکتهای دانشبنیان و سازندگان داخلی، بخش بزرگی از زنجیره صنعتی کشور را در برابر تحریمها نفوذناپذیر ساخته است؛ سیاستی که با ممنوعیت صریح واردات اقلام دارای مشابه داخلی و همگونسازی استانداردها با توان تولیدکنندگان تقویت میشود.
ثبت رکوردهای جدید در بومیسازی تجهیزات سرچاهی و پالایشگاهی، ساخت داخل کاتالیستهای حیاتی صنعت پتروشیمی تا مرز خودکفایی کامل و تولید صنعتی افزودنیها و روانکارهای راهبردی که پیشتر تماماً متکی بر خرید خارجی بود، نمونههای عینی از خنثیسازی تحریم با تکیه بر توان مهندسی داخلی است.
پشتیبانی مالی و بانکی از زنجیره تولید ملی
پایداری مسیر بومیسازی و حفظ جهش تولید ملی مستلزم تأمین سرمایه در گردش و هدایت هدفمند نقدینگی به قلب کارخانهها است. در همین راستا، محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، با تشریح راهبردهای تأمین مالی غیرتورمی از طریق توسعه ابزارهای زنجیرهای نظیر اوراق گام، برات الکترونیک و راهاندازی تسهیلات تخصصی جهش تولید، بر پشتیبانی همهجانبه شبکه بانکی از خطوط تولید تأکید کرده است.
این پیوند میان سیاستهای پولی و تولید ملی سبب شده تا با کاهش وابستگی بخش صنعت به ارز وارداتی، از یکسو چرخه تولید داخلی بدون وقفه به کار خود ادامه دهد و از سوی دیگر، مهار تورم ناشی از نوسانات ارزی با تکیه بر افزایش عرضه کالاهای بومی در بازار میسر شود؛ مسیری روشن که اثبات میکند عبور موفق از دوران تحریم تنها از معبر اراده ملی برای مدیریت هوشمند مصرف و توسعه بیوقفه تولید داخلی امکانپذیر است.
انتهای پیام/
