واکاوی چالش‌های فنی و زیرساختی طرح ادغام کارت سوخت و شبکه بانکی

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا؛ امیرحسین جاوید کارشناس مسائل انرژی- اقتصاد انرژی ایران در برهه کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمندِ پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده است؛ تصمیماتی که اگرچه در ظاهر با هدف بهینه‌سازی نظام توزیع اتخاذ می‌شوند، اما به دلیل ناهمخوانی با واقعیت‌های زیرساختی و امنیتی، می‌توانند توازن شکننده شبکه توزیع سوخت و نظام بانکی را تحت‌الشعاع قرار دهند. طرح ادغام کارت سوخت در کارت بانکی، در صورت نادیده گرفتن اولویت‌های فنی و بستر‌های لازم برای پایداری شبکه، بیش از آنکه گره‌گشای معضل ناترازی انرژی باشد، پتانسیل تبدیل شدن به یک بحران مدیریتی جدید را در خود دارد.

اقتصاد انرژی ایران در مقطع کنونی با تنگنا‌های ساختاری و فشار‌های متعددی روبه‌روست که هرگونه سیاست‌گذاری در این حوزه را به موضوعی حساس و پیچیده بدل کرده است. در چنین فضایی، ایده ادغام کارت سوخت با شبکه بانکی، اگرچه در ظاهر گامی به سوی هوشمندسازی تلقی می‌شود، اما از منظر کارشناسی نیازمند واکاوی دقیق‌تری در خصوص ظرفیت‌های پایداری شبکه و ریسک‌های موجود است. آنچه در این طرح بیش از هر چیز نگران‌کننده به نظر می‌رسد، نه اصل هوشمندسازی، بلکه تحمیل بارِ جدیدِ تراکنش‌های روزانه میلیون‌ها خودرو بر بستری است که خود، همواره در معرض تهدیدات سایبری و نوسانات عملیاتی بوده است. تبدیل کارت‌های سوخت به ابزار‌های پرداخت بانکی، نیازمند پروتکل‌های بسیار پایدار و ضریب امنیت بالاست که هرگونه خلل در آن می‌تواند نه تنها شبکه توزیع سوخت، بلکه شبکه مالی کشور را با چالش‌های غیرمنتظره مواجه کند.

در واقع، شتاب‌زدگی در پیاده‌سازی الگو‌های پیچیده بازتوزیع انرژی بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، می‌تواند به جای بهبود فرآیند، منجر به افزایش آسیب‌پذیری سیستم شود. بسیاری از طرح‌های نظری در این حوزه، از جمله طرح‌های مبتنی بر واحد انرژی (وان)، اغلب منطق واقع‌گرایانه‌ی بازار و محدودیت‌های فیزیکی پالایشگاه‌ها و شبکه‌های انتقال را نادیده می‌گیرند. در شرایطی که صنعت انرژی کشور برای خروج از ناترازی‌های عمیق، نیازمند تمرکز بر نوسازی و افزایش بهره‌وری تولید است، اولویت دادن به ابزار‌های توزیعی پیچیده، نوعی جابه‌جایی اولویت‌های استراتژیک محسوب می‌شود. انرژیِ معطوف به طراحی مکانیسم‌های توزیع نو، بهتر است صرفِ رفع گلوگاه‌های اصلی تولید و پایداریِ شبکه برق و گاز گردد؛ چرا که هیچ سامانه پرداختی نمی‌تواند جایگزین فقدان تولیدِ پایدار شود.

علاوه بر این، باید در نظر داشت که پدیده قاچاق سوخت، بیش از آنکه حاصل ضعف در فناوریِ کارت‌های پرداخت باشد، ریشه در متغیر‌های کلان اقتصادی و تفاوت فاحش ارزش پول ملی با قیمت‌های منطقه‌ای دارد. تا زمانی که ناترازی‌های ساختاری اقتصاد درمان نشود و شکاف قیمتی به تعادل نرسد، تغییر در ابزار‌های فیزیکی و دیجیتال توزیع، عملاً پاک کردن صورت‌مسئله است. عدالت در توزیع انرژی، در گرو تقویت قدرت خرید خانوار‌ها و بازگرداندن ثبات به اقتصاد ملی است، نه سنجاق کردن سهمیه‌ها به عابربانک‌هایی که تحت فشار تورم، قدرت خرید واقعی‌شان در حال تحلیل رفتن است.

مسیر خردورزانه حکم می‌کند که سیاست‌گذاری‌ها به سمتِ اولویت‌های حیاتی بازگردد؛ نوسازی زیرساخت‌های پالایشی، ارتقای امنیت سایبری شبکه‌های کلان مالی و در نهایت، بهبودِ معیشت عمومی. هرگونه تحول دیجیتال در حوزه انرژی، پیش از آنکه نیازمندِ زیرساخت فنی باشد، نیازمند «سرمایه اجتماعی» و جلب اعتماد عمومی است. ادامه مسیر کنونی با رویکرد‌های تک‌بعدی، تنها ریسک‌های سیستماتیک را افزایش می‌دهد. اکنون زمانِ آن است که با فاصله گرفتن از طرح‌های شتاب‌زده، بر بازسازیِ زیرساخت‌هایی تمرکز کنیم که ستون فقرات تاب‌آوری ملی هستند؛ چرا که پایداریِ کشور در روز‌های سخت، تنها در سایه عقلانیت اجرایی و واقع‌گرایی اقتصادی تضمین خواهد شد.