صنعت انرژی در مسیربازآفرینی/ ناترازی انرژی از بحران مقطعی تا ضرورت جراحی حکمرانی

صنعت انرژِی
ناترازی فزاینده انرژی در کشور دیگر یک مشکل فصلی یا گذرا نیست، بلکه به ابرچالشی ساختاری تبدیل شده که حل آن بدون اصلاح حکمرانی، شایسته‌سالاری در مدیریت و جذب سرمایه‌گذاری ممکن نخواهد بود. تداوم اتکا به راهکارهای کوتاه‌مدت، نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه فرصت‌های اصلاح و توسعه را بیش از پیش از بین می‌برد.

گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، سعید ساویز، کارشناس انرژی- ناترازی فزاینده انرژی در کشور، امروز از مرحله یک پدیده موقت یا فصلی عبور کرده و به یک ابرچالش ساختاری تبدیل شده است؛ با این حال، تحلیلگران معتقدند این بحران عمیق در صورتی که با تغییر پارادایم در نظام تصمیم‌گیری همراه شود، می‌تواند به فرصتی بی‌بدیل برای جراحی اقتصادی و اصلاحات نهادی تبدیل گردد. اما واقعیت اساسی این است که بدون بازنگری در مدل حکمرانی انرژی، تکیه بر تصمیمات مقطعی و مسکن‌های کوتاه‌مدت، صرفاً زمان طلایی اصلاحات را هدر داده و بر عمق ناترازی‌ها خواهد افزود؛ امری که ضرورت گذار به شایسته‌سالاری، جذب سرمایه‌گذاری و پیوند مدیریت فنی با منافع ملی را دوچندان می‌سازد.

تله راهکار‌های مقطعی در صنعت نفت و گاز

دهه‌ها اتکا به درآمد‌های نفتی و مدیریت مبتنی بر توزیع رانت، ساختار تصمیم‌گیری در حوزه انرژی کشور را به نوعی «روزمرگی مدیریتی» دچار کرده است. در این چارچوب، هرگاه با اوج‌گیری مصرف یا افت تولید مواجه شده‌ایم، سیاست‌گذار به جای ریشه‌یابی و حل مسائل کلان توسعه‌ای، به سراغ ابزار‌های کنترلی موقت و قطع خوراک صنایع یا خاموشی‌های نوبتی رفته است. این رویکرد انفعالی، نه تنها کمکی به حل پایدار بحران نکرده، بلکه انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی و پایینی را نیز سرکوب کرده است. عبور از این وضعیت نیازمند درک این واقعیت است که توسعه پایدار در صنعت انرژی، فرمولی چندوجهی شامل اصلاحات همزمان مدیریتی، اقتصادی، حقوقی و فنی است.

اصلاحات نهادی پیش‌شرط بی‌بدیل حل بحران

باید پذیرفت که تزریق منابع مالی جدید یا حتی رفع محدودیت‌های بین‌المللی نیز بدون وجود یک نظام تدبیر کارآمد، شفاف و رقابتی، نمی‌تواند بازدهی مطلوبی در پی داشته باشد. تا زمانی که بستر حقوقی و نهادی کشور برای فعالیت بخش خصوصی واقعی و رقابت سالم مهیا نشود و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه منافع بلندمدت ملی استوار نگردد، جریان سرمایه راهی به سمت پروژه‌های اولویت‌دار حوزه نفت، گاز و برق پیدا نخواهد کرد. اصلاح ساختار حکمرانی انرژی یعنی خروج دولت از تصدی‌گری مستقیم، حذف امضا‌های طلایی و شفاف‌سازی فرآیند‌های مالی و قراردادی که می‌تواند محرک اصلی ورود تکنولوژی و سرمایه به این صنعت باشد.

لزوم استقرار شایسته‌سالاری و مدیریت تخصصی

یکی از آسیب‌های جدی که در سال‌های گذشته کارآمدی پروژه‌های انرژی را تحت‌الشعاع قرار داده، چالش مدیریت و نیروی انسانی است. صنعت نفت و گاز ایران برای حفظ ظرفیت‌های موجود و توسعه میادین مشترک، بیش از هر زمان دیگری به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و استفاده از مدیران متخصص، مستقل و بهره‌مند از دانش روز بین‌المللی نیاز دارد. سپردن سکان هدایت این صنعت استراتژیک به رویکرد‌های غیرتخصصی، نتیجه‌ای جز تاخیر در اجرای پروژه‌ها و اتلاف منابع ملی در پی نخواهد داشت. شایسته‌سالاری در این عرصه یک انتخاب نیست، بلکه ابزاری حیاتی برای صیانت از ثروت‌های بین‌نسلی کشور است.

پنجره‌ای که تا ابد باز نمی‌ماند

بحران کنونی انرژی در ایران، علیرغم تمامی هزینه‌های سنگینی که بر بدنه اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، می‌تواند نقطه‌عطفی برای آغاز یک دوره جدید از اصلاحات ساختاری باشد؛ مشروط بر آنکه تصمیم‌گیران ارشد نظام پولی و انرژی کشور از تجارب ناکام دهه‌های گذشته درس بگیرند. حقیقت غیرقابل انکار آن است که فرصت‌های توسعه و بازار‌های صادراتی در جهان پرشتاب امروز منتظر ما نخواهند ماند و اگر امروز نسبت به تغییر ریل سیاست‌گذاری اقدام نکنیم، پنجره‌های فرصت یکی پس از دیگری بسته شده و هزینه‌های اصلاح در آینده به مراتب سنگین‌تر خواهد بود.

انتهای پیام/

ارسال نظر