الگوی هدفگیری زیرساختهای غیرنظامی در ایران و مسئله جنایت جنگی
به گزارش خبرگزاری آنا، در روزهای اخیر گزارشهای متعددی از هدف قرار گرفتن مناطق غیرنظامی و البته زیرساختهای حیاتی در ایران منتشر شده است؛ رخدادهایی که از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه پرسشهای جدی درباره ماهیت این حملات و امکان طبقهبندی آنها بهعنوان «جنایت جنگی» ایجاد کرده است. در ادبیات حقوقی جنگ، یکی از بنیادیترین اصول، اصل تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی است؛ اصلی که نقض آن میتواند مسئولیت بینالمللی و حتی کیفری برای عاملان آن ایجاد کند.
کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی
طبق این کنوانسیون، طرفهای درگیر در یک مخاصمه مسلحانه موظفاند در همه شرایط میان اهداف نظامی و جمعیت یا تأسیسات غیرنظامی تمایز قائل شوند. این اصل بهطور صریح تأکید میکند که حمله به غیرنظامیان، مناطق مسکونی و زیرساختهایی که کارکرد اصلی آنها تأمین نیازهای عمومی جامعه است، ممنوع بوده و میتواند مصداق جنایت جنگی باشد. زیرساختهایی نظیر نیروگاههای برق، شبکههای انتقال انرژی، بنادر تجاری، پلها، مسیرهای حملونقل، تأسیسات آبرسانی و مراکز خدمات شهری در اغلب موارد در زمره اهداف غیرنظامی قرار میگیرند.
در چنین چارچوبی، اگر حملهای به این تأسیسات بدون وجود ضرورت نظامی مستقیم صورت گیرد یا خسارت گستردهای به جمعیت غیرنظامی وارد کند، نقض آشکار قواعد جنگ محسوب میشود. اصل دیگری که در این زمینه اهمیت دارد «اصل تناسب» است؛ اصلی که بر اساس آن حتی در صورت وجود هدف نظامی، میزان خسارت احتمالی به غیرنظامیان و زیرساختهای حیاتی نباید از مزیت نظامی مورد انتظار بیشتر باشد. به بیان دیگر، اگر یک عملیات نظامی باعث تخریب گسترده زیرساختهای حیاتی و ایجاد بحران انسانی شود، چنین حملهای از نظر حقوقی نامتناسب و غیرقانونی تلقی میشود.
مقصود دشمن اعمال فشار بر جامعه هدف است
تجربه جنگهای گذشته در جهان نشان میدهد که هدفگیری زیرساختهای عمومی در بسیاری از موارد بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار بر جامعه هدف مورد استفاده قرار گرفته است. تخریب شبکه برق، حمله به تأسیسات انرژی یا آسیب رساندن به مسیرهای حملونقل میتواند زندگی روزمره میلیونها نفر را مختل کند. قطع برق، اختلال در تأمین سوخت، توقف حملونقل کالا و خدمات و آسیب به سیستمهای حیاتی شهری از جمله پیامدهایی است که مستقیماً بر زندگی غیرنظامیان تأثیر میگذارد. که البته این مورد قطعا در رابطه با ایران و شکستهای دشمن از مردم در صحنه نیز کاملا روشن و مشخص است.
از منظر حقوقی،نیز یکی از حساسترین حوزهها در این زمینه زیرساختهای انرژی است. نیروگاهها و شبکههای انتقال برق در بسیاری از کشورها ستون فقرات فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی محسوب میشوند. حمله به چنین تأسیساتی نهتنها تولید انرژی را مختل میکند، بلکه میتواند خدمات حیاتی دیگری مانند بیمارستانها، سیستمهای آبرسانی، ارتباطات و حملونقل را نیز تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، در اسناد حقوق بینالملل بشردوستانه بارها بر لزوم حفاظت از تأسیساتی که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند تأکید شده است.
هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی در عمل میتواند به نوعی «مجازات جمعی» علیه یک جامعه تعبیر شود؛ رویکردی که در حقوق بینالملل بهطور صریح ممنوع است. وقتی حملهای به زیرساختی انجام میشود که نتیجه آن قطع برق، اختلال در خدمات عمومی یا آسیب به زندگی روزمره شهروندان است، عملاً فشار اصلی نه بر نیروهای نظامی بلکه بر جمعیت غیرنظامی وارد میشود. همین مسئله باعث شده است که بسیاری از دادگاههای بینالمللی در بررسی پروندههای مربوط به جنگهای گذشته، تخریب زیرساختهای عمومی را با دقت ویژهای ارزیابی کنند.
در جنگهای دهههای اخیر، حمله به پلها، شبکههای برق و تأسیسات صنعتی در موارد متعددی مورد بررسی نهادهای حقوقی بینالمللی قرار گرفته است. این بررسیها نشان داده است که اگر چنین اهدافی نقش مستقیم در عملیات نظامی نداشته باشند یا تخریب آنها آسیب گستردهای به غیرنظامیان وارد کند، حمله به آنها میتواند در رده جرایم جنگی قرار گیرد. به همین دلیل، در حقوق بینالملل تأکید شده است که حتی در شدیدترین درگیریها نیز باید از تبدیل زیرساختهای حیاتی به اهداف جنگی جلوگیری شود.
حملات به ایران و هدف قرار دادن غیر نظامیان
بر اساس گزارشهایی از حملات علیه برخی اهداف در داخل ایران منتشر شده است، بررسی ماهیت این اهداف و پیامدهای انسانی آنها اهمیت ویژهای پیدا میکند. این حملات متوجه مناطق غیرنظامی یا زیرساختهایی بوده باشد که نقش اساسی در زندگی عمومی جامعه دارند، چنین اقدامی نهتنها از منظر امنیت منطقهای بلکه از نظر حقوق بینالملل نیز قابل توجه است. زیرا تخریب زیرساختهای حیاتی میتواند دامنه آسیبهای جنگ را از میدان نبرد به زندگی روزمره شهروندان گسترش دهد.
امروز با تهدیدات رئیس جمهور آمریکا و حملات اخیر مرز میان اهداف نظامی و زیرساختهای غیرنظامی در معرض تهدید قرار گرفته است. با این حال، قواعد حقوق بینالملل همچنان بر این اصل تأکید دارند که حتی در شرایط جنگ نیز حفاظت از جمعیت غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی باید در اولویت قرار گیرد. نادیده گرفتن این اصول، نه تنها مصداق جنایت جنگی است، بلکه پیامدهای انسانی و امنیتی گستردهای برای کل منطقه به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/
