گذار از بازدارندگی به تحمیل اراده

به گزارش خبرگزاری آنا، بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در یادداشتی با بیان اینکه مقاومت ایران، می‌تواند سنگ بنای شکل‌گیری پیمان‌های جدید امنیت جمعی قرار گیرد، نوشت؛ حادثه ۹ اسفند و پاسخ ۳۵ روزه به آن، باید نه به عنوان یک بحران صرف، که به مثابه یک «لحظه سازنده» در تاریخ استراتژیک ایران فهمیده شود.

متن این یادداشت به شرح زیر است؛

حادثه نهم اسفند ۱۴۰۴، که با حمله مستقیم ارتش تروریستی ایالات متحده و رژیم منحوس صهیونیستی به ایران و شهادت رهبری معظم انقلاب و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی همراه شد، در نگاه نخست ممکن است به عنوان نقطه شکست استراتژی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران تفسیر شود. با این حال، تحلیل ژرف‌نگرانه روند ۳۵ روز مقاومت پس از این واقعه، روایتی متفاوت و متحول‌کننده را آشکار می‌سازد. این روایت، نه از فروپاشی، که از یک گذار استراتژیک و تکامل پارادایمیک در نظریه امنیت ملی ایران حکایت دارد؛ گذاری از مدل کلاسیک «بازدارندگی مبتنی بر تهدید به تلافی» به سوی الگوی نوین «قدرت تحمیل اراده و تعیین شرایط پایانی درگیری». این تحول، سه لایه متمایز، اما درهم‌تنیده را در بر می‌گیرد: تحول در نظریه استراتژیک، تحول در معماری عملیاتی، و تحول در ژئوپلیتیک منطقه‌ای.

در لایه نخست، این واقعه به مثابه یک کاتالیزور شتاب‌دهنده، نظریه بازدارندگی ایران را وارد فاز تکاملی جدیدی کرد. بازدارندگی، یک فرآیند پویا و نه یک رویداد ایستا است. مقاومت ۳۵ روزه، سه مرحله متوالی از این فرآیند را به نمایش گذاشت. مرحله نخست، «بازدارندگی در عمق» [ Deterrence by Denial]بود؛ یعنی ناتوان‌سازی دشمن در دستیابی به اهداف نهایی خود از طریق ایستادگی تمامی ارکان ملت و دولت، که حمله را به عملیاتی بی‌ثمر تبدیل کرد. مرحله دوم، «تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور» [ Imposing Prohibitive Costs]بود؛ یعنی افزایش حساب‌شده هزینه‌های مادی، سیاسی و امنیتی ادامه جنگ برای دشمن در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، که تداوم درگیری را برای آنها غیرمنطقی ساخت. اوج این تکامل، در مرحله سوم یعنی «تحمیل اراده و تعیین شرایط پایانی» [ Imposing Will & Shaping Endgame]تجلی یافت؛ جایی که ابتکار عمل استراتژیک به ایران منتقل شد و این کشور توانست با حفظ انسجام و فشار چندوجهی، چگونگی و چارچوب خاتمه درگیری را مشروط به تحقق بخشی از منویات و خواسته‌های خود نماید. این، عینیت بخشیدن به مفهوم «قدرت تحمیل‌کننده» است.

این موفقیت در لایه استراتژیک، بدون تحقق همزمان یک تحول در لایه عملیاتی و معماری جنگ‌افزاری ممکن نبود. مقاومت موثر در برابر یک ابرقدرت و متحد منطقه‌ای آن، مستلزم به‌کارگیری همزمان و هماهنگ توان در تمامی لایه‌های ممکن جنگ بود. آنچه در این ۳۵ روز رخ داد، ظهور اولیه یک «مدل فرماندهی یکپارچه مقاومت چندلایه» بود. در این مدل، عملیات متعارف دفاعی برای حفاظت از حریم ملی، با جنگ نامتقارن و فعال‌سازی شبکه‌های منطقه‌ای محور مقاومت برای گسترش میدان نبرد و هدف قرار دادن منافع دشمن در عمق منطقه، درهم آمیخت. این دو، به‌طور همزمان توسط عملیات تهاجمی و دفاعی در فضای سایبر و جنگ اطلاعاتی پشتیبانی شدند، و همه اینها بر بستری از توانمندی‌های مستقل فضایی برای شناسایی، ناوبری و ارتباطات متکی بودند. این هماهنگی پیچیده، نه محصول ساختار‌های سلسله‌مراتبی سنتی، که نتیجه یک «شبکه انعطاف‌پذیر، ماموریت‌محور و بین‌نهادی» بود که درس‌آموخته‌های دهه‌ها تجربه مقاومت را در معماری نوین خود تلفیق کرده بود.

در لایه سوم، این مقاومت، کارکردی فراتر از دفاع از تمامیت ارضی یافت و به تولید یک «کالای عمومی امنیتی» برای منطقه غرب آسیا تبدیل شد. ایران با اثبات توانایی خود برای ایستادگی در برابر یک تهاجم ترکیبی فرامنطقه‌ای و به بن‌بست کشاندن آن، عملا الگوی وابستگی امنیتی به قدرت‌های خارجی را به چالش کشید. این رویداد، فرصت تاریخی بی‌بدیلی را برای بازتعریف معماری امنیت جمعی در منطقه بر مبنای منطق درون‌زا و مستقل فراهم می‌آورد. مقاومت ایران، می‌تواند سنگ بنای شکل‌گیری پیمان‌های جدید امنیت جمعی قرار گیرد؛ پیمان‌هایی با محوریت تضمین تمامیت ارضی متقابل، پاسخ جمعی به تهاجمات فرامنطقه‌ای، و حل و فصل اختلافات از طریق گفت‌وگوی درون‌منطقه‌ای. در این الگو، ایران هم به عنوان یک هژمون، و هم در نقش یک «قدرت پیشنهاددهنده و تسهیل‌گر» ظاهر می‌شود که امنیت پایدار خود را در گرو امنیت جمعی و همکاری با همسایگان می‌داند.

در نتیجه، حادثه ۹ اسفند و پاسخ ۳۵ روزه به آن، باید نه به عنوان یک بحران صرف، که به مثابه یک «لحظه سازنده» در تاریخ استراتژیک ایران فهمیده شود. این رویداد، ظرفیت‌های نهفته در مدل مقاومت را به سطحی کیفی ارتقا داد و پارادایم امنیت ملی را از منطق دفاعی محض، به منطق فعال و اثرگذار در شکل‌دهی به نظم امنیتی منطقه سوق داد. اکنون، وظیفه اصلی نهاد‌های خط‌مشی‌گذار و پژوهشی، استخراج درس‌آموخته‌های این دوره و نهادینه‌سازی آن در قالب یک «سند دکترین جدید امنیت ملی» است. دکترینی که بر سه پایه «قدرت تحمیل اراده»، «فرماندهی یکپارچه چندلایه» و «امنیت جمعی درون‌زا» استوار باشد و نقشه راه ایران را در نظم پیچیده و پرتلاطم بین‌المللی آینده ترسیم کند. این، میراث استراتژیک مقاومت ۳۵ روزه و ضامن تداوم اقتدار ملی در افق پیش رو خواهد بود.