شکست دستکاری قیمتی در مهار ناترازی سوخت | چرا مسکن‌ها بحران ساختاری را حل نمی‌کنند؟

به گزارش خبرگزاری آنا، دستکاری مجدد جدول قیمت‌گذاری سوخت و افزایش نرخ سوم بنزین، بار دیگر غلبه دیدگاه‌های کوتاه‌مدت پولی را بر اصلاحات ریشه‌ای در حکمرانی انرژی کشور به نمایش گذاشت. بررسی ارقام مبنایی نشان می‌دهد شکاف میان میانگین تولید روزانه ۱۲۲ میلیون لیتری و مصرف ۱۳۲ میلیون لیتری در پنج ماه نخست سال — که در تقاضا‌های اوج به رکورد ۱۵۴.۴ میلیون لیتر نیز دست یافته — ابعادی به مراتب عمیق‌تر از آن دارد که با شوک‌های موضعی قیمتی درمان شود. ورود سیاست‌گذار از کانال قیمت‌گذاری، بدون تغییر در متغیر‌های پایه‌ای سمت تقاضا و زیرساخت‌های پایش، رفتاری منفعلانه برای پوشش ناگهانی کسری‌هاست که اثرات نهایی آن مستقیماً در قالب فشار‌های تورمی بر کلیت اقتصاد کلان ظاهر خواهد شد.

ناترازی سوخت در ایران نه یک پدیده انزوا یافته در بازار فرآورده، بلکه معلولی از اختلال ساختاری در تخصیص منابع و عدم تعادل‌های بودجه‌ای است. با ثبت شکاف روزانه ۱۰ میلیون لیتری بنزین، دولت با صورت‌حساب سنگین تأمین و واردات در شرایط محدودیت‌های شدید ارزی و هزینه‌های بالای ترانزیت مواجه شده است. پاسخ سیاست‌گذار به این مسئله، اعمال نرخ سوم و تکیه بر شوک قیمتی بوده است؛ اقدامی که از منظر اقتصاد کلان، تنها یک ترمز اضطراری موقت محسوب می‌شود. برآورد‌های کارشناسی اثبات می‌کند که اثر این سیگنال قیمتی در بهینه‌ترین سناریو‌ها تنها بین ۲ تا ۳ میلیون لیتر از مصرف روزانه را کاهش می‌دهد؛ رقمی که در برابر ابعاد واقعی کسری، ناچیز بوده و توانایی ایجاد تعادل پایدار را ندارد. مبنا قرار دادن قیمت‌های وارداتی برای محاسبه کل مصرف داخلی، بدون افشای دقیق مناسبات مالی و مدل بازتوزیع، تنها انتظارات تورمی را در بازار‌ها شعله‌ورتر می‌سازد.

کالبدشکافی وضعیت توزیع نشان‌دهنده گسست عمیق در حکمرانی داده‌محور شبکه سوخت است. هنگامی که بر اساس آمار‌های رسمی، نزدیک به ۵۰ درصد از توزیع بنزین کشور خارج از فرایند شناسایی هویت خودرو و از طریق کارت‌های آزاد جایگاه‌ها صورت می‌گیرد، خطای ردیابی در اقتصاد سوخت به حد بحرانی می‌رسد. کارت سوخت که باید نقش یک رادار داده‌ای را برای اتصال سهمیه‌ها به پیمایش واقعی در ناوگان عمومی، اینترنتی و خدماتی ایفا کند، عملاً کارکرد نظارتی خود را از دست داده است. وجود کارت‌های مجهول‌الهویه و تخصیص سهمیه به خودرو‌های فرسوده و از‌رده‌خارج، منجر به انحراف شدید منابع پولی و سوختی شده است. اتخاذ تصمیمات قیمتی در این فضا، به معنای سیاست‌گذاری نابینا در تاریکی است؛ چرا که بدون تفکیک تقاضای واقعی از تقاضای کاذب و قاچاق، ابزار قیمت عملکرد خنثی یا مخرب خواهد داشت.

تحلیل زنجیره ارزش سوخت نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از ناترازی فعلی، معلول ناکارآمدی تزریق‌شده از سوی صنایع انحصاری و عدم توسعه سبد انرژی جایگزین است. در سمت عرضه، صنعت سی‌ان‌جی با داشتن بیش از ۲۵۰۰ جایگاه فعال و ظرفیت توزیع ۴۰ میلیون مترمکعب در روز، در حال حاضر تنها ۱۴ میلیون مترمکعب عرضه دارد. معطل ماندن ظرفیت ۲۶ میلیون مترمکعبی در جایگاه‌ها، اثبات‌کننده عدم تقارن شدید در مدیریت سبد سوخت کشور است.

از سوی دیگر، در سمت تقاضا، انتقال کامل تاوان ناکارآمدی به مصرف‌کننده نهایی در شرایطی رخ می‌دهد که خودروسازی داخلی به دلیل نرخ بالای مصرف سوخت، اسقاط کند خودرو‌های فرسوده و نفوذ نزدیک به صفر خودرو‌های کم‌مصرف و هیبریدی، گزینه‌ای جز مصرف بالا پیش روی جامعه نگذاشته است. سرریز این فشار بر بودجه خانوارها، باعث کاهش شدید کارایی نرخ بهره حقیقی، افزایش شوک به بازار‌های موازی (نظیر ارز و طلا) و تخریب سرمایه اجتماعی می‌شود. 

حل پایدار بحران ناترازی سوخت، نیازمند اتخاذ یک بسته اصلاح ساختاری همزمان در سه حوزه پولی، صنعتی و داده‌ای است و نباید از نازل پمپ‌بنزین‌ها آغاز شود. اولاً، سامانه هوشمند سوخت باید از یک ابزار ساده پرداخت به سامانه یکپارچه پایش پیمایش متصل گردد و تمام کارت‌های مجهول‌الهویه از شبکه حذف شوند. ثانیاً، ظرفیت معطل ۲۶ میلیون مترمکعبی سی‌ان‌جی باید از طریق هوشمندسازی مدیریت فصلی گاز و اعطای مشوق‌های تبدیل ناوگان پرپیمایش به مدار بازگردد تا بار مصرف بنزین فروکش کند. ثالثاً، سیاست اصلاح قیمت باید مشروط به رفع انحصار از صنعت خودرو، شتاب‌بخشی به اسقاط ناوگان فرسوده و واردات خودرو‌های هیبریدی باشد. تنها در صورت شفاف‌سازی کامل بازتوزیع درآمد‌های حاصله و ایجاد جایگزین‌های کارآمد، می‌توان بدون بروز شوک‌های تورمی کلان و تخریب اعتماد عمومی، تعادل پایدار را به بازار سوخت بازگرداند.