آنا گزارش میدهد
مسکو پاول دورف را به حمایت از تروریسم متهم کرد
پاول دورف ساعاتی پیش با انتشار پیامی در کانال خود ابعاد پرونده تشکیلشده در دادگاههای مسکو را تشریح کرد. وی اتهام مطرحشده را «کمک به تروریسم» خواند و هدف مسکو را مسدودسازی تلگرام دانست.
پاول دورف در پیام خود نوشت: «روسیه پروندهای کیفری با اتهام کمک به تروریسم علیه من تشکیل داده است. مقامات هر روز بهانههای جدیدی برای محدودسازی دسترسی روسها به تلگرام میسازند»
انتشار این خبر گمانهزنیها درباره اعمال دور مسدودسازی سکوهای مبتنی بر وب در روسیه را افزایش داد. نهادهای ناظر بر اینترنت هنوز بیانیهای درباره چگونگی پیگیری این اتهام و زمان اجرای احکام صادر نکردهاند. رویه دادگاهها در روسیه نشان میدهد پروندههای مرتبط با تروریسم خارج از نوبت رسیدگی میشوند و احکام آنها قابلیت اجرای فوری دارند.
ریشههای تقابل مسکو و تلگرام
سابقه اختلافات میان دورف و کرملین به سالهای مدیریت وی بر شبکه «ویکی» بازمیگردد. دولت روسیه در سال ۲۰۱۴ از دورف خواست اطلاعاتی از برخی کاربران مستقر در اوکراین را در اختیار نهادهای اطلاعاتی قرار دهد. عدم همراهی دورف با این درخواست به برکناری وی از مدیریت پلتفرم و خروج او از کشور منجر شد. وی پس از خروج، تمرکز خود را بر توسعه تلگرام قرار داد.
سازمان امنیت فدرال در سال ۲۰۱۷ از مدیران تلگرام درخواست کرد کلیدهای رمزنگاری پیامها را تحویل دهند. شرکت تلگرام این درخواست را رد کرد و استدلال آورد ساختار رمزنگاری اجازه دسترسی به کلیدها را به خود شرکت نیز نمیدهد. امتناع مدیران موجب شد دیوان کشور در بهار ۲۰۱۸ حکم مسدودسازی این برنامه را صادر کند. اجرای این حکم نهادهای تنظیمگر را به مسدودسازی میلیونها آدرس شبکه وادار ساخت.
روند مسدودسازی در سال ۲۰۱۸ اختلالاتی در زیرساخت شبکه کشور ایجاد کرد. کاربران با استفاده از ابزارهای تغییر مسیر ترافیک به استفاده از برنامه ادامه دادند. دولت مسکو در نهایت در تابستان ۲۰۲۰ با پذیرش عدم موفقیت در اجرای احکام مسدودسازی، محدودیتها را لغو کرد. مقامات دولت پس از لغو محدودیتها، کانالهای خود را در این برنامه ایجاد کردند و اطلاعرسانی نهادهای روسی نیز به این بستر منتقل شد.
جزئیات اتهام و قوانین فدراسیون روسیه
قوانین فدراسیون روسیه مجازاتهایی برای جرایم تروریسم تعیین کردهاند. ماده ۲۰۵ قانون مجازات کشور به موضوع تسهیل فعالیتهای تروریسم میپردازد و شامل تامین مالی، استخدام، یا فراهم کردن ابزارهای ارتباطی برای گروههای مسلح میشود. تشکیل پرونده تحت این ماده به نهادهای اطلاعاتی اجازه میدهد از ابزارهای شنود و مصادره اموال علیه متهمان استفاده کنند. دولتها استدلال میکنند ابزارهای ارتباطی بدون شنود، امکان سازماندهی عملیات را به افراد میدهند و بسترهای فناوری باید مسئولیت این تبادلات را بپذیرند.
چالشهای مسدودسازی در شبکه کشور
ساختار شبکه اینترنت و معماری سیستم تلگرام اجرای مسدودسازی را برای نهاد تنظیمگر ارتباطات روسیه (روسکومنادزور)، دشوار میسازد. توسعهدهندگان این برنامه از تکنیکهای چرخش آدرس آیپی و پنهانسازی ترافیک برای عبور از سدهای شبکه استفاده میکنند. اعمال محدودیتها نیازمند استفاده از تجهیزات بازرسی بستهها در سطح تمامی ارائهدهندگان خدمات اینترنت است. استقرار این تجهیزات هزینههای زیرساختی به همراه دارد و موجب کندی تبادل دادهها در شبکه کشور میشود.
متخصصان فناوری شبکه پیشبینی میکنند تلاش مسکو برای فیلترینگ به تقابل توسعهدهندگان منجر خواهد شد. مهندسان تلگرام کدهای خود را برای دور زدن محدودیتها بهروزرسانی خواهند کرد و در مقابل، نهادهای تنظیمگر الگوهای ترافیک را هدف قرار خواهند داد.
پیامدهای پرونده در سطح بینالملل
تشکیل این پرونده تاثیراتی بر سیاستهای کشورها در حوزه حکمرانی اینترنت خواهد داشت. کشورهای خواهان اعمال کنترل بر فضای شبکه روند این دادگاه را رصد میکنند تا از رویههای مسکو الگوبرداری کنند. تعارض میان قوانین کشورهای متبوع کاربران و قوانین کشورهای میزبان شرکتهای فناوری به معضلی در حکمرانی اینترنت تبدیل شده است و پرونده مسکو نیز نمونهای از این تعارض میباشد.
موقعیت جغرافیایی و اقامت دورف در امارات روند استرداد یا پیگرد وی را پیچیده میکند. مسکو برای اجرای احکام دادگاه نیازمند همکاری نهادهای بینالمللی خواهد بود. دولتها در مواجهه با این پروندهها منافع فناوری و ارتباط با شرکتهای توسعهدهنده را در نظر میگیرند و بعد واکنش نشان میدهند.
انتهای پیام/
