تعرفه بستههای اینترنت همراه اول در تمامی کانالهای فروش بهصورت تدریجی اصلاح خواهد شد. بستههایی که پیشتر خریداری شدهاند بدون تغییر تا پایان دوره اعتبار فعال باقی خواهند ماند. همچنین تعرفه پایه اینترنت همراه نیز ثابت مانده است.
ایرانسل هم اطلاعیۀ جداگانهای روی سایت رسمی خود منتشر کرد و نوشت:
«پیرو مجوز نهادهای تصمیمگیر برای اصلاح مرحلهای تعرفه بستههای اینترنت و پس از اجرای مرحله نخست در آذرماه ۱۴۰۴، مرحله دوم بازنگری تعرفهها، با افزایش ۱۸ درصدی اجرا شد.
در ادامه اصلاح تعرفه بستههای اینترنت که پیشتر با هدف حفظ پایداری شبکه و استمرار ارائه خدمات ارتباطی آغاز شده بود و با توجه به تداوم افزایش هزینههای عملیاتی، نگهداری و توسعه زیرساختهای ارتباطی، مرحله بعدی این فرایند با افزایش تا ۱۸ درصدی تعرفه بستههای اینترنت همراه و TD-LTE اجرا شد.
همانطور که پیشتر اعلام شده بود، در پی درخواست اپراتورها در اردیبهشتماه سال جاری برای بازنگری قیمت بستههای اینترنت و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مقرر شد اصلاح تعرفهها بهصورت مرحلهای و با حداقل فشار ممکن اجرا شود تا استمرار ارائه خدمات پایدار و باکیفیت برای مشترکان امکانپذیر باشد. در سالهای گذشته، تعرفه خدمات ارتباطی رشدی متناسب با افزایش هزینههای توسعه، نگهداری و بهرهبرداری شبکه نداشته است و همین موضوع ضرورت بازنگری تدریجی در قیمتها را ایجاد کرد. بر این اساس و با موافقت مراجع تصمیمگیر، مرحله نخست اصلاح تعرفه بستههای اینترنت، با افزایش ۲۰ درصدی، در آذرماه سال جاری اعمال شد.
فرایند اصلاح تعرفه بستههای اینترنت اپراتورها، با درک شرایط موجود و آگاهی از حساسیت مشترکان نسبت به موضوع قیمت خدمات ارتباطی، بهصورت حداقلی و مرحلهای اعمال شد تا علاوه بر همراهی با مشترکان، از بروز اختلال در توسعه و پایداری شبکه جلوگیری شود. این تصمیم، انتخابی مطلوب نبوده، بلکه اقدامی ناگزیر برای تضمین استمرار خدمات، حفظ کیفیت و پاسخگویی به رشد روزافزون تقاضا، بوده است.
بر این اساس، مرحله دوم اصلاح تعرفه بستههای اینترنت، از بامداد سهشنبه ۵ اسفندماه ۱۴۰۴، آغاز شده و تعرفه بستههای اینترنت همراه و TD-LTE ایرانسل، تا ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده است. اعمال تعرفههای جدید در تمامی کانالهای اطلاعرسانی و فروش انجام شده است. همچنین تعرفه مصرف آزاد (تعرفه پایه) اینترنت ایرانسل، بدون تغییر باقی میماند.»
همراه اول در نامۀ مدیرعامل خود به بورس از تأیید نهادهای تصمیمگیر سخن گفته است، ایرانسل هم میگوید که تغییر جدید در واقع مرحلۀ دوم اجرای همان مجوزی است که پیشتر اپراتورها در آذرماه سال جاری از نهادهای تصمیمگیر گرفته بودند.
براساس رویۀ جاری کشور، قیمتگذاری خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات بر عهدۀ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است که وزیر ارتباطات وقت (اکنون سیّدستار هاشمی) ریاست آن را بر عهده دارد. البته با توجه به حساسیتهای جامعۀ امروز نسبت به اینترنت و اثر بهای تمام شدۀ خدمات داده بر زندگی روزمرۀ مردم این احتمال وجود دارد که کمیسیون پیش از ابلاغ مصوبههای خود نظر برخی شوراهای و نهادهای بالادستی را نیز جویا شود، ولی تأیید نهایی بهای بستههای اینترنتی اپراتورها بر عهدۀ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
مرتبۀ قبلی هم که شاهد تغییر قیمت اینترنت بودیم، ابتدا بستهها بروزرسانی شدند و اپراتورها اطلاعیه دادند، سپس وزارت ارتباطات در یک خبر کوتاه و معمول تأیید کرد که بستههای اینترنتی با قیمت جدید عرضه خواهند شد. هرچند تا جایی که حافظۀ رسانهای ما یاری میکند، در اطلاعرسانی اولیه توضیحی دربارۀ تغییرات تدریجی داده نشده بود.
متن مصوبه هم تا جایی که ما جستوجو کردیم، روی خروجی سایت محل انتشار مصوبات کمیسیون قرار نگرفته است، تا کم و کیف و جزئیات مصوبه را بررسی کنیم و دریابیم که این آخرین مرحلۀ تغییر براساس مصوبۀ مورد استناد است یا باید براساس همین مصوبه شاهد تغییرات دیگری هم باشیم.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید، آخرین متن عمومی منتشر شده از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، مربوط به تعیین بهای پیامک فارسی و انگلیسی در مهرماه گذشته است و مصوبۀ آذرماه که مجوز اپراتورها برای تغییر قیمت اینترنت بود، روی سایت قرار ندارد.
البته افزایش ۱۸ درصدی قیمت اینترنت در سایۀ رشد حدود ۴۵ درصدی دلار در عرض حدود ۳ ماه، چندان غیرمنطقی به نظر نمیرسد، به خصوص که اپراتورها برای توسعۀ ظرفیت شبکۀ خود یا حتی حفظ وضع موجود به مقدار قابل توجهی تجهیزات خارجی نیاز دارند که قیمت آن براساس نرخ ارز تعیین میشود. البته تحریمهای یکجانبۀ آمریکا و تشدید فشارهای سیاسی بر تأمین کنندگان هم سبب میشود تا قیمت تهیه محصول برای ایرانیها افزایش بیشتری پیدا کند.
هزینههای پنهان دیگری نظیر افزایش اجاره بها محل استقرار سایتها، برق و نیروی انسانی نیز فشار را بر اپراتورها تشدید خواهد کرد. البته با توجه به اینکه اغلب مردم ما کمتر از ۱۰ گیگابایت در طول ماه مصرف دارند و برخی اقشار آسیب پذیر به خدمات داخلی ارزان قیمت مانند تاکسیهای اینترنتی و مسیریابها و ... نیاز دارند، بهتر است که دولت برای برخی دهکهای پایین حد مشخصی از ترافیک اینترنت را به صورت رایگان در اختیار آنها قرار دهد. (به خصوص پهنای باند داخلی)، اقدامی که میتوانند امرار معاش کسب و کارهای خُرد مردم یا بهرهگیری همه از آموزشهای احتمالی مجازی و... را تضمین کند.
