ادامه اختلالات سایبری شبکه بانکی؛ جریمه دیرکرد اقساط از مردم گرفته میشود؟
به گزارش خبرگزاری آنا، در پی تکرار اختلالات بانکی ناشی از حملات سایبری و صدور دوباره بخشنامههای حمایتی از سوی بانک مرکزی، پرسشهایی جدی درباره میزان پایبندی شبکه بانکی به دستورالعملهای ابلاغی و اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور مطرح شده است؛ بهویژه آنکه در تجربه پیشین، فاصلهای معنادار میان اعلام رسمی سیاستها و عملکرد برخی بانکها گزارش شد.
تجربه جنگ ۱۲ روزه وعده بخشودگی و گلایه از جریمهها
در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین در مقطع موسوم به جنگ رمضان، به دنبال حملات سایبری آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساختهای بانکی کشور، دسترسی بخشی از مشتریان به خدمات بانکی و سامانههای پرداخت با اختلال مواجه شد. در همان زمان، بانک مرکزی بهصورت رسمی اعلام کرد که به دلیل شرایط اضطراری، هیچگونه جریمه و دیرکردی بابت اقساط بانکی در دوره اختلال محاسبه و دریافت نخواهد شد.
این تصمیم با هدف کاهش فشار بر خانوارها و فعالان اقتصادی اتخاذ شد؛ چراکه بسیاری از مشتریان به دلیل قطعی سامانهها عملاً امکان پرداخت اقساط در سررسید مقرر را نداشتند. با این حال، پس از بازگشت تدریجی سامانهها به مدار خدمت، گزارشهایی از سوی برخی مشتریان منتشر شد که نشان میداد در مواردی جریمه دیرکرد اقساط در صورتحسابها لحاظ شده است. هرچند مقامهای بانکی تأکید داشتند که ملاک عمل، بخشنامه بانک مرکزی است، اما همین ناهماهنگیهای اجرایی به شکلگیری ابهام و نارضایتی در میان بخشی از مردم انجامید.
حمله سایبری تازه به چهار بانک و تکرار بخشنامه
در روزهای اخیر نیز اعلام شد که زیرساختهای چهار بانک کشور هدف حملات سایبری قرار گرفته و این موضوع بار دیگر به اختلال در برخی خدمات بانکی انجامیده است. در واکنش به این شرایط، بانک مرکزی مجدداً تأکید کرده است که در دوره اختلال، هیچ جریمه و دیرکردی بابت اقساط بانکی از مشتریان دریافت نخواهد شد و بانکها موظف به رعایت این دستورالعمل هستند.
تکرار این سناریو، اما این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرده است که سازوکار نظارت بر اجرای بخشنامههای بانک مرکزی تا چه اندازه کارآمد است و چه تضمینی وجود دارد که تجربه پیشین در دریافت جریمهها تکرار نشود. در شرایطی که حملات سایبری به عنوان بخشی از جنگ ترکیبی علیه زیرساختهای اقتصادی کشور تحلیل میشود، انتظار میرود انسجام و هماهنگی در درون شبکه بانکی بیش از گذشته تقویت شود.
چالش اعتماد عمومی و هزینهای که مردم میپردازند
کارشناسان اقتصادی معتقدند در بحرانهای مالی و سایبری، مهمترین سرمایه نظام بانکی، اعتماد عمومی است. اگر میان اعلام سیاستهای حمایتی و اجرای عملی آن فاصله ایجاد شود، این سرمایه اجتماعی آسیب میبیند. از سوی دیگر، بسیاری از مشتریان این پرسش را مطرح میکنند که چرا در شرایطی که اختلال ناشی از حملات خارجی و خارج از اراده آنان است، باید نگرانی پیگیری جریمهها و اصلاح صورتحسابها را نیز متحمل شوند.
موضوع تنها به چند روز دیرکرد محدود نمیشود؛ بلکه به احساس بیثباتی در قواعد بازی اقتصادی بازمیگردد. هنگامی که مردم در دوره اختلال دسترسی به خدمات بانکی ندارند، اما پس از عادیشدن شرایط با پیامک جریمه مواجه میشوند، این تصور شکل میگیرد که هزینه ناکارآمدی یا ضعف زیرساختها در نهایت از جیب مشتریان پرداخت میشود.
اکنون با تکرار حملات سایبری و صدور دوباره دستورالعمل عدم دریافت جریمه، انتظار میرود بانک مرکزی علاوه بر اعلام سیاست حمایتی، سازوکارهای شفاف نظارتی و پاسخگویی عمومی را نیز تقویت کند تا اطمینان حاصل شود که هیچ مشتری بابت اختلالی که نقشی در آن نداشته، متحمل هزینه مضاعف نخواهد شد؛ چراکه در شرایط جنگ اقتصادی و سایبری، حفظ اعتماد عمومی به اندازه حفظ زیرساختهای فنی اهمیت دارد.
انتهای پیام/
