ضرورت تعیین استانداردهای تابآوری و جبران خسارت اختلالات بانکی/ عادیسازی قطعیهای شبکه، پاشنه آشیل اقتصاد است
به گزارش خبرگزاری آنا، در حالی که گذار به اقتصاد هوشمند و تکیه بر بانکداری دیجیتال به عنوان یکی از ضرورتهای گریزناپذیر توسعه در کشور مطرح میشود، پایداری زیرساختهای الکترونیک به پاشنه آشیل این تحول بزرگ تبدیل شده است. تکرار اختلال در سامانههای پرداخت و شبکه بانکی که غالباً با پاسخهای کوتاه و کلیشهای همراه است، اکنون فراتر از یک چالش فنی، به مانعی در برابر اعتماد عمومی و امنیت اقتصادی تبدیل شده است.
در همین راستا، مهدی امیدوار، سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران در گفتوگو با خبرنگار آنا، با نگاهی آسیبشناسانه به مدیریت زیرساختهای بانکی، از هزینههای پنهانی میگوید که فعالان اقتصادی و اصناف بابت قطعیهای مکرر پرداخت میکنند؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در حکمرانی بانکی و پاسخگویی نهاد ناظر را بیش از هر زمان دیگری برجسته میسازد.
امیدوار با اشاره به تناقض موجود در سیاستهای بانکی و زیرساختهای فعلی اظهار کرد: در هیچ اقتصادی نمیتوان توسعه بانکداری الکترونیکی را تبلیغ کرد، مردم را به حذف پول نقد تشویق نمود و کسبوکارها را به درگاههای پرداخت وابسته ساخت، اما در زمان بروز اختلال، همه چیز را با عبارت تکراری مشکل فنی پایان داد. اگر اقتصاد دیجیتال بر دوش نظام بانکی حرکت میکند، مسئولیت تضمین پایداری این زیرساخت نیز باید تماماً بر عهده همان نظام بانکی باشد.
وی گفت: آنچه امروز نگرانکننده است، اصل وقوع اختلال نیست؛ چرا که هیچ کشوری از خطاهای فنی مصون نیست. مسئله اصلی این است که در ایران، اختلال در خدمات بانکی از یک اتفاق استثنایی به پدیدهای تقریباً عادی تبدیل شده است. این چرخه تکراری، بیش از آنکه یک چالش فنی باشد، نشانه ضعف در حکمرانی زیرساختهای بانکی است.
امیدوار افزود: بانکها صرفاً ارائهدهنده خدمات مالی نیستند؛ آنها زیرساخت اقتصاد کشور را اداره میکنند. وقتی این زیرساخت دچار اختلال میشود، فقط یک اپلیکیشن از کار نمیافتد، بلکه جریان مالی تولیدکنندگان، فروشگاهها، داروخانهها و هزاران کسبوکار دیگر متوقف میشود. متأسفانه در این میان، هزینه این اختلالها همیشه بر دوش مردم و فعالان اقتصادی است و کمتر دیده میشود بانکی بابت این خسارتها مسئولیت بپذیرد.
مطالبه اتاق اصناف ضرورت تعریف استانداردهای تابآوری در نظام بانکی
سخنگوی اتاق اصناف ایران با مقایسه وضعیت شبکه پرداخت در کشورهای منطقه با ایران تصریح کرد: در کشورهایی نظیر امارات، عربستان، قطر و حتی ترکیه، پایداری شبکههای پرداخت بخشی از الزامات امنیت اقتصادی محسوب میشود. در این کشورها، اختلال یک رویداد فوقالعاده است که بلافاصله با شفافسازی، گزارش فنی و ملزم کردن بانکها به اصلاح زیرساختها همراه میشود، اما در ایران، اختلالها بدون هیچ گزارش شفافی به فراموشی سپرده میشوند.
وی افزود: پرسش اساسی این است که آیا نظام بانکی، همانقدر که برای توسعه خدمات دیجیتال سرمایهگذاری کرده، برای پایداری آن نیز سرمایهگذاری داشته است؟ بانک مرکزی در این میان نمیتواند صرفاً نقش مشاهدهگر داشته باشد. وظیفه بانک مرکزی تنها صدور مجوز یا نظارت بر شاخصهای پولی نیست، بلکه باید از پایداری زیرساختی که شریان اصلی اقتصاد کشور است، صیانت کند.
امیدوار در پایان خاطرنشان کرد: حق مردم تنها امنیت سپردههایشان نیست؛ حق آنها دسترسی پایدار و بدون وقفه به خدماتی است که زندگی روزمره به آن وابسته است. مطالبه امروز جامعه اقتصادی این است که بانک مرکزی بانکها را به رعایت استانداردهای مشخص برای پایداری خدمات، اعلام عمومی علت اختلالها، ایجاد زیرساختهای پشتیبان و جبران خسارتهای ناشی از قصور ملزم کند؛ چرا که عادی شدن اختلالهای بانکی، خطرناکتر از خود اختلال است و بهتدریج پاسخگویی را از میان میبرد.
انتهای پیام/
