آنا گزارش میدهد
بازار خودرو در تله انحصار
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، شاید در هیچ مقطع تاریخی به اندازه ماههای اخیر، شکاف میان اراده قانونگذار و بازوی اجرایی در حوزه صنعت خودرو تا این حد عریان، عمیق و آزاردهنده نبوده است. تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو در ابتدا جرقهای از امید را در دل طبقه متوسط روشن کرد؛ طبقهای که سالهاست زیر فشار تورم ساختاری و کاهش قدرت خرید، رویای داشتن یک خودروی ایمن، مدرن و با استانداردهای جهانی را از دست رفته میبیند. اما آنچه در مقام عمل و در صحنه بازار رخ داد، نه تنها به تعادل عرضه و تقاضا منجر نشد، بلکه با معطل ماندن پرسشبرانگیز ماده ۱۱ الحاقی پیرامون واردات خودروهای کارکرده، عملاً مسیر برای سوداگری لجامگسیخته و ناامیدی عمومی هموارتر گشت. این وضعیت نشاندهنده یک گسست جدی میان سیاستگذاری کلان و لایههای عملیاتی دولت است که تبعات آن مستقیماً رفاه خانوادههای ایرانی را هدف قرار داده است.
انسداد در شریانهای اجرایی
تبدیل شدن خودرو از یک کالای مصرفی بادوام به یک پناهگاه امن برای حفظ ارزش دارایی، پیش از آنکه ریشه در متغیرهای پولی و نوسانات نرخ ارز داشته باشد، ناشی از یک عدم اطمینان به آینده عرضه است. اقتصاد ایران در سالهای اخیر شاهد پدیدهای بوده که در آن، روانشناسی بازار بر منطق ریاضی غلبه کرده است. وقتی مصرفکننده نهایی با وجود تخصیص بودجههای کلان ارزی و وعدههای پیاپی مسئولان صمت، مشاهده میکند که تنها بخش ناچیزی از سفارشهای قطعی به مرحله ترخیص و شمارهگذاری میرسد، به طور طبیعی رفتار خود را از مصرفکننده واقعی به سرمایهگذار تغییر میدهد.
این پارادوکس رفتاری در بازار ایران، همواره کاتالیزور اصلی جهشهای قیمتی بوده است. در واقع، هراس از کمیابی در آینده، تقاضای کاذبی را ایجاد میکند که هیچ حجمی از تولید داخلی توان پاسخگویی به آن را ندارد. چراکه در غیاب یک جریان واردات موثر و مستمر، خودروساز داخلی در حاشیه امنی قرار میگیرد که بدون هیچ رقیب جدی و بدون نیاز به ارتقای کیفیت، نبض قیمتگذاری را در دست میگیرد. در چنین ساختاری، هرگونه فشار هزینهای ناشی از ناکارآمدی مدیریتی یا افزایش قیمت نهادههای تولید، بدون هیچ ملاحظهای مستقیماً به جیب مردم منتقل میشود و خریدار چارهای جز تمکین ندارد.
تله انحصار و بازتولید رانت
یکی از جدیترین تهدیدها که عدالت ساختاری و شعارهای دولت را هدف قرار داده، زمزمههای نگرانکننده واگذاری انحصار واردات به خود شرکتهای خودروساز بزرگ است. این رویکرد به معنای واقعی کلمه نقض غرض و نوعی خودزنی اقتصادی است. چطور میتوان انتظار داشت نهادی که خود ذینفع اصلی در بالا ماندن قیمتها و حفظ بازار انحصاری است، آستین همت برای واردات کالایی بالا بزند که موازنه قدرت او را برهم میزند و حاشیه سود نجومی محصولات داخلیاش را تهدید میکند؟
بهانه لزوم تضمین خدمات پس از فروش، اگرچه در ظاهر منطقی و دلسوزانه به نظر میرسد، اما در واقعیت به ابزاری برای حذف واردکنندگان خرد، شرکتهای بازرگانی مستقل و اشخاص حقیقی مبدل شده است. این سیاست نه تنها رقابت را در نطفه خفه میکند، بلکه لایههای جدیدی از رانت را برای مجموعههای خاص ایجاد میکند که پیش از این نیز آزمون خود را در مدیریت بازار و تکریم مشتری به شکلی ناامیدکننده پس دادهاند. سپردن کلید واردات به دست تولیدکننده، مانند آن است که داوری مسابقه را به مربی یکی از تیمها بسپاریم؛ نتیجه از پیش مشخص است؛ قطرهچکانی کردن عرضه برای حفظ عطش بازار و ثبات قیمتهای کاذب.
فرسایش اعتماد عمومی
تعلل در اجرای بندهای صریح قانون و آییننامههای مصوب، فراتر از خسارات اقتصادی و آشفتگی قیمتها، تیشهبهریشه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی میزند. وقتی آمارهای رسمی از ثبت سفارش بیش از ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو حکایت دارند، اما خروجی ملموس بازار کمتر از نیمی از این عدد را نشان میدهد، مخاطب و ناظر بیرونی به این نتیجه قطعی میرسد که ارادهای خاص در حال مدیریت پشتپرده برای جلوگیری از ریزش قیمتهاست. این عدم شفافیت، بستر را برای شایعات فراهم کرده و این باور را تقویت میکند که ذینفعان پرنفوذ، مانع اصلی چرخیدن چرخهای قانون هستند.
تجربه تاریخی در دهههای گذشته به وضوح نشان داده است که هرگاه سیاستگذار به جای نقش تسهیلگری و نظارت، به سمت فیلتر کردن بازیگران بازار و ایجاد محدودیتهای سلیقهای حرکت کرده، نتیجهای جز فساد اداری، امضاهای طلایی و تشکیل بازارهای موازی غیررسمی حاصل نشده است. بازار خودرو امروز بیش از آنکه نیازمند بخشنامههای جدید باشد، نیازمند صداقت در اجراست. تضاد میان آنچه گفته میشود و آنچه در نمایشگاههای خودرو دیده میشود، شکافی ایجاد کرده که به سادگی قابل ترمیم نخواهد بود مگر با یک چرخش انقلابی در فرآیندهای اجرایی.
ضرورت بازگشت به شفافیت
برای برونرفت از این بنبست فرساینده، هیچ راهی جز بازگشت به شفافیت کامل و حذف قطعی امضاهای طلایی وجود ندارد. دولت و نهادهای نظارتی موظف هستند لیست دقیق دریافتکنندگان ارز، میزان تخصیصها و زمانبندی ورود خودروها را در اختیار افکار عمومی قرار دهند. باید به طور شفاف مشخص شود چرا ارزهای تخصیص یافته به جای نشستن بر کف بازار و کاهش حباب قیمت، در پیچ و خم انبارهای گمرک یا در حسابهای واسطهگری رسوب کردهاند.
شکستن انحصار تنها با شعار و وعده ممکن نیست؛ بلکه نیازمند شجاعت در اتخاذ تصمیمات سخت است. اجازه ورود مستقیم به اشخاص حقیقی و حذف شروط دستوپاگیر برای اثبات منشأ ارز، کلید طلایی تعادلبخشی به این بازار است. اگر ارز با منشأ خارجی (ارزهای خانگی یا سرمایههای ایرانیان خارج از کشور) اجازه ورود به چرخه واردات خودرو را پیدا کند، فشار بر منابع بانک مرکزی کاهش یافته و بازار به طور طبیعی و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا به تعادل میرسد. زمان آن رسیده است که مصلحت میلیونها مصرفکننده ایرانی بر منافع چند بنگاه محدود و پرهزینه مقدم شمرده شود تا شاید دوباره بتوان امید را به جادههای کشور بازگرداند.
انتهای پیام/
