گرانی، رانت و تعلل در اجرای قانون واردات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، صحنه بازار خودروی ایران امروز شباهت عجیبی به یک میدان نبرد دارد که در یک سوی آن توده‌های مردم تماشاگر ذوب شدن قدرت خرید خود هستند و در سوی دیگر، ذینفعانی که از هرگونه تلاطم قیمتی سود‌های کلان می‌برند. افزایش قیمت‌ها که در برخی مقاطع سال جاری به شکل انفجاری رخ داد، صرفاً یک عدد در جداول اقتصادی نیست، بلکه نشان‌دهنده فروپاشی نظام انتظام اجتماعی در یکی از حیاتی‌ترین بازار‌های کالایی کشور است. وقتی یک وسیله نقلیه که در تمام دنیا کالایی مصرفی و مستهلک‌شونده محسوب می‌شود، در ایران به سنگری برای حفظ ارزش پول تبدیل می‌گردد، باید دانست که ساختار‌های زیربنایی دچار انحراف جدی شده‌اند.

رویکرد وزارت صمت در تدوین دستورالعمل‌های اجرایی برای واردات، بیش از آنکه به دنبال گشایش باشد، بوی انسداد می‌دهد. تعیین تاریخ‌های محدودکننده برای مالکیت خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج یا اصرار بر واردات از طریق شرکت‌های تایید شده، چیزی جز بازتولید انحصار در لباسی جدید نیست. این لایه از سیاست‌گذاری، در واقع نوعی تبعیض قانونی را تئوریزه می‌کند که در آن تنها کسانی اجازه ورود به عرصه را دارند که از فیلتر‌های خاص عبور کرده باشند. این در حالی است که روح قانون سامان‌دهی، بر ایجاد فرصت برابر برای تمامی آحاد جامعه و شکستن سد انحصار دو خودروساز بزرگ تاکید داشت.

بهانه تکراری کمبود منابع ارزی برای متوقف کردن واردات خودرو‌های کارکرده، دیگر برای هیچ کارشناسی باورپذیر نیست. وقتی قانون‌گذار مسیر واردات بدون انتقال ارز یا استفاده از ارزی که منشأ خارجی دارد را پیش‌بینی کرده است، پافشاری بر محدودیت‌های بانک مرکزی تنها یک معنا دارد و آن هم تلاش برای حفظ بازار تشنه به نفع تولیدات بی‌کیفیت داخلی است. در تحلیل‌های اقتصادی، این وضعیت را اسارت رگولاتور می‌نامند؛ جایی که نهاد ناظر به جای دفاع از حقوق عموم مردم، به سخنگوی منافع مجموعه‌های زیرمجموعه خود تبدیل می‌شود. نتیجه این اسارت، دپو شدن خودرو‌ها در بنادر و تماشای افزایش قیمت‌ها از پشت تریبون‌های رسمی است.

عدم اجرای قانون واردات تنها یک خسارت مالی نیست، بلکه هزینه‌های انسانی سنگینی را به جامعه تحمیل می‌کند. اصرار بر استفاده از پلتفرم‌های قدیمی و از رده خارج داخلی به دلیل نبود رقیب، نرخ حوادث جاده‌ای و مصرف سوخت را به ارقامی فاجعه‌بار رسانده است. عدالت ساختاری حکم می‌کند که شهروند ایرانی به همان کیفیتی از خودرو دسترسی داشته باشد که در کشور‌های همسایه با قیمتی به مراتب کمتر عرضه می‌شود. تعلل در اجرای ماده ۱۱ و جایگزینی آن با طرح‌های قطره‌چکانی، در حقیقت نادیده گرفتن حق حیات و سلامت مردم در قبال سودآوری چند شرکت محدود است که دهه‌هاست با رانت دولتی به حیات نباتی خود ادامه می‌دهند.

تا زمانی که فرآیند واردات به یک اتاق تاریک خلاصه شود که کلید آن در دست ذینفعان صنعت خودرو است، هیچ تغییری در سفره مردم رخ نخواهد داد. مجلس باید به عنوان نهاد نظارتی، فراتر از اعلام وصول‌ها، وارد فاز برخورد با مستنکفین از اجرای قانون شود. شفاف‌سازی آمار تخصیص ارز و حذف واسطه‌های دولتی در واردات خودرو‌های کارکرده، اولین گام برای بازگشت اعتماد به بازار است. مردم باید لمس کنند که قانون برای آنها نوشته شده است، نه برای تثبیت قدرت لابی‌هایی که ثبات بازار را به بهای پر شدن حساب‌های خود قربانی کرده‌اند.