ناترازی بانکها زیر فشار سیاستهای تکلیفی؛ بانکها مقصرند یا مجری؟
به گزارش خبرگزاری آنا، ناترازی بانکها در ایران یک پدیده مقطعی یا صرفاً ناشی از ضعف مدیریتی چند بانک خاص نیست، بلکه محصول انباشتشدهی تصمیمات سیاستی، ساختارهای معیوب و فشارهای مزمن اقتصاد کلان بر شبکه بانکی است. در سادهترین تعریف، ناترازی زمانی رخ میدهد که ترکیب داراییها و بدهیهای بانک از نظر حجم، سررسید، نقدشوندگی و بازدهی با یکدیگر همخوانی نداشته باشد؛ اما در عمل، این عدم تعادل در ایران ریشههایی عمیقتر و چندلایه دارد.
یکی از اصلیترین دلایل ناترازی، تکالیف گسترده و غیراقتصادی تحمیلشده به بانکها است. طی سالهای اخیر، شبکه بانکی به بازوی تأمین مالی سیاستهای اجتماعی و حمایتی دولت تبدیل شده؛ از وامهای تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و مسکن گرفته تا تأمین سرمایه در گردش بنگاهها در شرایط سرکوب قیمتی. این تسهیلات اغلب با نرخهای ترجیحی و بازدهی کمتر از نرخ تورم پرداخت میشوند، در حالی که منابع بانکها عمدتاً سپردههایی با نرخ سود مشخص و تعهد زمانی معین هستند. نتیجه این شکاف، فرسایش مستمر حاشیه سود و تشدید ناترازی ترازنامهای است.
شکاف مزمن بین نرخ سود و تورم
عامل مهم دیگر، شکاف مزمن بین نرخ سود و تورم است. در اقتصادی که تورم مزمن بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد دارد، اما نرخ سود سپرده و تسهیلات بهصورت دستوری و با ملاحظات غیراقتصادی تعیین میشود، بانک عملاً وارد یک بازی باخت-باخت میشود. از یکسو، برای حفظ سپردهها ناچار به پرداخت سود اسمی است و از سوی دیگر، بازده واقعی داراییهایش منفی یا ناچیز باقی میماند. این وضعیت، بانکها را به سمت داراییهای غیرمولد، بنگاهداری، سرمایهگذاری در املاک یا اضافهبرداشت از بانک مرکزی سوق داده است.
انباشت مطالبات غیرجاری نیز نقش کلیدی در ناترازی دارد. بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی، به دلایل مختلف از جمله ضعف اعتبارسنجی، نفوذ ذینفعان بزرگ، رکود اقتصادی و شوکهای سیاستی، به مطالبات معوق یا مشکوکالوصول تبدیل شدهاند. این مطالبات اگرچه در سمت دارایی ترازنامه ثبت میشوند، اما در عمل نقدشوندگی ندارند و جریان درآمدی پایداری ایجاد نمیکنند. در مقابل، بدهیهای بانک ماهیت جاری و الزامآور دارند و همین عدم تقارن، ناترازی را تشدید میکند.
در کنار این عوامل، ضعف بازار بینبانکی و اتکای مزمن به منابع بانک مرکزی اهمیت ویژهای دارد. در یک نظام بانکی متعارف، بانکها باید بتوانند در صورت کسری کوتاهمدت نقدینگی، از بازار بینبانکی تأمین مالی کنند. اما در ایران، به دلیل بیاعتمادی، تفاوت ریسک بانکها و نبود انضباط مالی، برخی بانکها عملاً از این بازار حذف شده و به اضافهبرداشت مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی وابسته شدهاند. این اضافهبرداشتها نهتنها علامت ناترازی است، بلکه خود به خلق پایه پولی و فشار تورمی منجر میشود.
عوامل تشدید کننده ناترازی بانک ها
تحریمها و محدودیتهای بینالمللی نیز بهطور غیرمستقیم ناترازی را تعمیق دادهاند. قطع ارتباطات کارگزاری، کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت در تأمین مالی خارجی و افزایش ریسک فعالیت اقتصادی، کیفیت داراییهای بانکی را تضعیف کرده است. در چنین فضایی، بانکها ناچارند ریسکهای بیشتری را در داخل کشور بپذیرند، بدون آنکه ابزارهای حرفهای مدیریت ریسک را در اختیار داشته باشند.
از منظر راهبردی، کاهش ناترازی بانکها بدون پذیرش واقعیتهای فوق ممکن نیست. اولین گام، بازتعریف نقش بانکها در سیاستگذاری اقتصادی است. بانک نمیتواند همزمان بنگاه اقتصادی، ابزار رفاه اجتماعی و صندوق جبران کسری بودجه دولت باشد. تفکیک شفاف بین وظایف حاکمیتی و منطق بانکی، شرط لازم برای اصلاح است. تسهیلات حمایتی باید یا از بودجه عمومی تأمین شود یا با تضمینهای معتبر دولتی همراه باشد تا بار ریسک آن بر ترازنامه بانکها ننشیند.
تقویت انضباط پولی و عملیاتی گام بعدی است. اقداماتی مانند محدودسازی اضافهبرداشت، افزایش هزینه دسترسی به منابع بانک مرکزی و حتی ابزارهایی نظیر محدودیت دسترسی به سامانههایی مانند ساتنا، اگرچه راهحل نهایی نیستند، اما میتوانند بهعنوان اهرم فشار، بانکهای پرریسک را وادار به اصلاح رفتار کنند. این ابزارها زمانی مؤثرند که موقتی، هدفمند و همراه با برنامه اصلاح ساختاری باشند، نه جایگزین آن.
ناترازی بانکها؛ فشار سیاستگذاری یا خطای بانکی؟
محمد ربیعزاده، کارشناس پولی و بانکی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا با اشاره به ریشههای ناترازی در شبکه بانکی کشور گفت: در مقاطعی خاص، مانند جنگ ۱۲روزه یا دورههایی که انتظارات تورمی تشدید میشود و منابع مردم به سمت بازارهایی نظیر طلا و داراییهای غیرمولد حرکت میکند، بانکها با پدیده خروج سپرده مواجه میشوند. در چنین شرایطی، حتی نرخهای سود سپرده در بازه ۲۱ تا ۳۰ درصد نیز توان رقابت مؤثر با این بازارها را ندارند و عملاً قدرت جذب منابع بانکها تضعیف میشود.
دولت بهویژه پس از حذف ارز ترجیحی، برای حفظ امنیت غذایی و معیشت مردم به پشتیبانی شبکه بانکی نیاز دارد و بخش قابلتوجهی از این جراحی اقتصادی عملاً بر دوش بانکها گذاشته شده است. در چنین شرایطی، انتظار اصلاح سریع و یکطرفه ترازنامه بانکها، بدون درنظرگرفتن این فشارها، واقعبینانه نیست
وی افزود: از سوی دیگر، نرخ سود تسهیلات در سطح حدود ۲۳ درصد، آن هم در اقتصادی با تورم بالا، بهطور طبیعی صف سنگینی از تقاضای اعتباری ایجاد میکند. این وضعیت زمانی پیچیدهتر میشود که بانکها همزمان مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی در ابعادی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان میشوند؛ تسهیلاتی که بازدهی آنها با هزینه تجهیز منابع همخوانی ندارد و مستقیماً ناترازی ترازنامهای بانکها را تشدید میکند.
بانکها باید از محل سپردههای خود تا سقف معقول تسهیلات پرداخت کنند
ربیعزاده با تأکید بر منطق حرفهای بانکداری اظهار کرد: در نظام بانکی استاندارد، بانکها باید از محل سپردههای خود تا سقف معقول تسهیلات پرداخت کنند و در صورت کسری کوتاهمدت نقدینگی، از بازار بینبانکی تأمین مالی شوند، نه اینکه به اضافهبرداشت مزمن از بانک مرکزی وابسته بمانند. اما زمانی که فشار مأموریتهای تکلیفی و سیاستهای حمایتی بر بانکها تحمیل میشود، عملاً مسیر جایگزین دیگری برای آنها باقی نمیماند.
محدودیت شدید در جذب سپرده
وی با اشاره به دوگانه فشار تقاضا و محدودیت منابع گفت: امروز بانکها از یکسو با تقاضای فزاینده برای تسهیلات مواجهاند و از سوی دیگر، با محدودیت شدید در جذب سپرده. این وضعیت بیش از آنکه نیازمند ابزارهای تنبیهی باشد، نیازمند حمایت و تنظیمگری هوشمندانه سیاستگذار پولی است. صرف اعمال محدودیتهای عملیاتی، بدون اصلاح ریشهها، نهتنها ناترازی را حل نمیکند، بلکه میتواند ریسکهای جدیدی ایجاد کند.
ربیعزاده تأکید کرد: باید بهصورت شفاف تفکیک شود که چه میزان از اضافهبرداشت بانکها ناشی از تصمیمات و ریسکپذیری خود آنهاست و چه بخشی نتیجه عوامل بیرونی و سیاستهای تحمیلی است. بانکها نه اختیار تعیین نرخ سود را دارند و نه امکان امتناع از پرداخت تسهیلات تکلیفی؛ بنابراین بخش قابل توجهی از ناترازی، خارج از کنترل مستقیم مدیریت بانکها شکل میگیرد.
اعمال محدودیتهای ناگهانی و شوکگونه
وی با اشاره به الزامات قانونی خاطرنشان کرد: قانون برنامه هفتم پیشرفت، مسیر کاهش اضافهبرداشت بانکها را بهصورت تدریجی و سالانه حدود ۲۰ درصد تا سال ۱۴۰۷ مشخص کرده است. وقتی قانونگذار چنین افقی را ترسیم کرده، اعمال محدودیتهای ناگهانی و شوکگونه با روح قانون و منطق اصلاح تدریجی همخوانی ندارد و میتواند آثار جانبی نامطلوبی بر ثبات شبکه بانکی بگذارد.
این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: توزیع تسهیلاتی مانند وام ازدواج، فرزندآوری و اشتغال میان همه بانکها، بدون توجه به مأموریت و تخصص آنها، توجیه بانکی و اقتصادی ندارد. این تسهیلات باید از مسیر بانکهای تخصصی و توسعهای تأمین شود. آزادسازی سایر بانکها از این تکالیف، هم به سلامت نظام بانکی کمک میکند و هم در نهایت به کاهش فشار تورمی و پیامدهای اجتماعی آن منجر خواهد شد.
انتهای پیام/
