دوئل «حقوق ریالی» و «هزینه‌های دلاری» / پایان ماه‌عسل همتی در میرداماد

نهم دی‌ماه قرار بود پایان تلاطم‌های ارزی باشد، اما پیشروی بی‌وقفه دلار در کانال‌های جدید، رؤیای ثبات را به کابوس معیشتی بدل کرد. امروز در نبرد نابرابر «حقوق‌های ریالی» با «هزینه‌های دلاری»، سکوت بانک مرکزی نشان از پایان ماه‌عسل همتی دارد؛ واقعیتی که ثابت کرد بازار با ژست منجی اداره نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، تاریخ تحولات ارزی ایران، روز نهم دی‌ماه را به عنوان روز تجدید وعده‌ها ثبت کرد؛ روزی که قرار بود بازار با منطق مدیریت علمی به آرامش برسد. در آن زمان، مدیریت جدید سکان بازار ارز را با این اطمینان به جامعه تحویل گرفت که تا یک سال آینده، خبری از شوک‌های ویرانگر نخواهد بود. گویی در آن روز‌های پرشور معارفه، فراموش شده بود که بازار ارز نه با سخنرانی‌های آتشین، بلکه با واقعیت‌های تراز تجاری و انضباط پولی اداره می‌شود. خوش‌بینی مفرطی که در راهرو‌های میرداماد طنین‌انداز بود، امروز در برخورد با صخره‌های سخت واقعیت، به ترک‌های عمیقی در بدنه اعتماد عمومی تبدیل شده است. این تضاد آشکار میان وعده ثبات در بدو ورود و واقعیت تلاطم در میانه راه، نشان می‌دهد که منطق بازار، بسیار سرسخت‌تر از محاسبات روی کاغذ تیم جدید است.

امروز، ثبت قیمت‌های بالای ۱۶۰ هزار تومان بر تابلوی صرافی‌ها، تنها یک جابه‌جایی عددی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده یک گسل ۲۷ میان ادعا‌های مدیریتی و واقعیت سفره مردم است. باید پرسید چگونه می‌توان در کمتر از دو ماه، چنین نوسان سنگینی را تجربه کرد و باز هم از کنترل بازار سخن گفت؟ این فاصله، دیگر نوسان طبیعی نیست، بلکه نشانه جدی از ناکارآمدی ابزار‌های مداخله در بازار است. در حالی که در اقتصاد‌های با ثبات، نوسان یک درصدی در سال مایه نگرانی است، اینجا در قلب تهران، شاهد جهش ۲۰ درصدی در کمتر از ۶۰ روز هستیم. این یعنی تمام پیش‌بینی‌های تیم اقتصادی نه تنها غلط، بلکه فرسنگ‌ها با حقیقت فاصله داشته است.

پیش از این، عبدالناصر همتی و جریان‌های رسانه‌ای حامی او، با جدیتی تمام مدعی بودند که کلید اصلی نرخ ارز نه در ساختمان باب‌همایون وزارت اقتصاد، بلکه در ساختمان میرداماد بانک مرکزی می‌چرخد. اکنون که اختیار کامل مطالبه شده، زمان پاسخگویی کامل نیز فرا رسیده است. نمی‌توان در روز‌های آفتابی، افتخار کنترل بازار را به نام خود زد و در روز‌های طوفانی، تقصیر را به گردن دست‌های پشت‌پرده، دلالان خیابانی یا تنش‌های سیاسی انداخت. اگر سکان‌دار کشتی اقتصاد مدعی است که جزر و مد را می‌شناسد، غرق شدن معیشت مردم در موج‌های تورمی اخیر را چگونه توجیه می‌کند؟

اگر رئیس بانک مرکزی نفر اول و آخر این حوزه است، پس مسئولیت مستقیم این شوک تورمی که مانند دومینو بر قیمت مسکن، خودرو و کالا‌های اساسی اثر گذاشته، بر عهده‌ی کیست؟ سکوت امروز همان رسانه‌هایی که دیروز با قطعیت از معجزه مدیریت پولی سخن می‌گفتند، نه یک تاکتیک حرفه‌ای، بلکه بی‌احترامی به شعور مخاطبی است که هر روز شاهد کوچک‌تر شدن سفره خویش است. این رسانه‌ها که روزی برای هر ریال کاهش قیمت ارز، تیتر‌های حماسی می‌زدند، حالا در برابر ویرانی قدرت خرید مردم، روزه‌ی سکوت گرفته‌اند و گویی منتظرند تا گرد و خاک بحران خودبه‌خود فرو بنشیند.

واقعیت این است که تورم وارداتی پشت واژه‌های شیک و تخصصی‌اش، حقیقتی به مراتب عریان‌تر دارد؛ این واژه برای طبقه متوسط و فرودست، نه یک اصطلاح اقتصادی، که به معنای تحمل ضرباتی است که دیگر جایی برای فرود آمدن بر پیکره معیشت آنها باقی نگذاشته‌اند. وقتی از پیش‌روی دلار در کانال‌های جدید یا عبور از مرز‌های روانی سخن می‌گوییم، در حقیقت از نوسان اعداد بر روی نمایشگر‌ها حرف نمی‌زنیم؛ ما از سفره‌هایی حرف می‌زنیم که هر روز کوچک‌تر می‌شوند.

پشت هر ریالی که از ارزش پول ملی کاسته می‌شود، داستانی از اضطراب والدین برای تامین شیرخشک، کابوس مستأجران در فصل جابه‌جایی و حذف ناگزیر بدیهی‌ترین نیاز‌های تغذیه‌ای از سبد غذایی خانواده‌ها نهفته است. نبرد نابرابر میان حقوق ریالی و هزینه‌های دلاری، شکافی عمیق ایجاد کرده که هیچ شعار یا وعده‌ای توان پر کردن آن را ندارد. هر پله‌ای که ارز از نردبان گرانی بالا می‌رود، در واقع گامی است که خانواده‌های ایرانی به عقب برمی‌دارند تا از خط فقر فاصله بگیرند، اما افسوس که سرعت این تورم، بسیار تندتر از توان دویدن آنهاست.

سیاست‌گذار پولی باید فراتر از جداول و نمودارها، این حقیقت را درک کند که نوسان ارز، صرفاً یک متغیر اقتصادی نیست؛ بلکه زخمی است بر پیکر آرزو‌های بر باد رفته‌ای که با هیچ بخش‌نامه و دستور اداری ترمیم نمی‌شود. مدیریت بازار، پیش از آنکه نیازمند اعداد و ارقام باشد، محتاج درک این اضطراب‌های شبانه‌ای است که در خانه‌های این شهر، به جای آرامش، سایه افکنده‌اند.

سیگنال معکوس مرکز مبادله

یکی از بزرگترین خطا‌های راهبردی در هفته‌های اخیر، تبدیل شدن نرخ رسمی به پیشران نرخ آزاد بوده است. هر زمان که بانک مرکزی به بهانه واقعی‌سازی، نرخ را در مرکز مبادله بالا برد، بازار آزاد آن را نه به عنوان ابزار کنترل، بلکه به عنوان تأیید رسمی گرانی تعبیر کرد. نتیجه، تشدید انتظارات تورمی بود که قیمت‌ها را در تمامی بازار‌های موازی به پرواز درآورد. این پارادوکس، مدیریت پولی است؛ جایی که نهاد ناظر به جای مهار سفته‌بازی، خود به لیدری برای افزایش قیمت‌ها تبدیل می‌شود. سیاست‌گذار پولی باید بداند که در فضای غبارآلود اقتصادی، هرگونه حرکت بی‌هدف در نرخ‌های رسمی، به منزله‌ی بنزین ریختن بر آتش بدبینی بازار است.

علاوه بر این، سیاست ارزپاشی که در گذشته بار‌ها آزموده شده و شکست خورده بود، بار دیگر با پوششی جدید تکرار شد. به نظر می‌رسد اتاق فکر بانک مرکزی هنوز به این باور نرسیده که نرخ ارز، تابعی از واقعیت‌های کلان اقتصادی نظیر نقدینگی و ناترازی بانک‌هاست، نه دستورات اداری و بخش‌نامه‌های شبانه. نادیده گرفتن رشد نقدینگی که مثل سیل در حال تخریب بنیان‌های پولی است، خطایی است که تاریخ آن را نخواهد بخشید.

فقدان یک نقشه راه شفاف و فرار از توضیح صادقانه به مردم، التهاب را دوچندان کرده است. اگر این جهش، ناشی از اصلاحات ساختاری دردناک است، چرا صادقانه با مردم در میان گذاشته نمی‌شود؟ و اگر ناشی از فشار‌های بیرونی و کسری بودجه است، برنامه‌ی جبرانی نهاد پولی چیست؟ مدیریت اقتصادی در خلاء اقناع عمومی، به جای مهار بحران، خود به بازوی بحران‌ساز تبدیل می‌شود. مردم حق دارند بدانند که آیا این افزایش قیمت، بخشی از یک جراحی اقتصادی است یا صرفاً ناشی از بی‌برنامگی و غافلگیری مسئولان در برابر متغیر‌های بازار؟

مسیر شفافیت

در نهایت، آزمون ۶۰ روزه مدیریت جدید بانک مرکزی نشان داد که اعتماد عمومی، کالایی نیست که بتوان آن را با دستور و وعده در بازار عرضه کرد. این سرمایه، با اعداد محقق شده ساخته می‌شود و با سکوت در زمان بحران فرو می‌ریزد. بررسی عملکرد دو ماهه نشان می‌دهد که تکیه بر اعتبار شخصی افراد به جای اصلاح ساختار‌های معیوب، تا چه حد می‌تواند خطرناک باشد. همتی که با ژست منجی وارد میدان شد، حالا در برابر منطق بی‌رحم بازار قرار گرفته است.

جامعه امروز تشنه حقیقت است. بازار، خلأ توضیح رسمی را با بدبینانه‌ترین تحلیل‌ها پر می‌کند و این یعنی تشدید سقوط ارزش پول ملی. اگر قرار است ثباتی بازگردد، پیش از هر اقدامی باید دیوار سکوت در میرداماد شکسته شود. مسئولیت‌پذیری یعنی پذیرش خطا و ارائه برنامه دقیق برای خروج از این دره، پیش از آنکه آوار تورم، جامعه را پیش از این دچار چالش کند. فرصت برای آزمون و خطا به پایان رسیده است؛ صندلی داغ بانک مرکزی دیگر جای وعده‌های توخالی نیست، جای پاسخگویی با زبان آمار و واقعیت است.

انتهای پیام/

ارسال نظر