تورم بهمن‌ماه به عدد ۵۵۸.۱ رسید؛ جهش ۸.۴ درصدی قیمت‌ها در یک ماه

به گزارش خبرگزاری آنا؛ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران یکی از مهم‌ترین نماگرهای اقتصادی کشور است که به‌طور منظم توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود. این شاخص که با عنوان CPI (Consumer Price Index) نیز شناخته می‌شود، تغییرات سطح عمومی قیمت مجموعه‌ای از کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند.

هدف اصلی از محاسبه این شاخص، سنجش میزان تورم و ارزیابی قدرت خرید خانوارهاست. برای این منظور، سبد مشخصی از اقلام شامل خوراکی‌ها، پوشاک، مسکن، حمل‌ونقل، بهداشت، آموزش و سایر خدمات متداول خانوارهای شهری انتخاب شده و تغییرات قیمت آن‌ها به‌صورت ماهانه و سالانه بررسی می‌شود. نتایج این محاسبات به شکل درصد تغییرات ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه منتشر می‌گردد.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی علاوه بر آن‌که مبنای تحلیل‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه سیاست‌گذاری پولی و مالی است، در تنظیم قراردادها، تعیین دستمزدها و برآورد هزینه‌های زندگی نیز کاربرد گسترده‌ای دارد. از این رو، این شاخص یکی از ابزارهای کلیدی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی و معیشتی در مناطق شهری ایران به شمار می‌آید.

در همین راستا بانک مرکزی طی گزارشی اعلام کرد شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران (شاخص تورم) در بهمن‌ماه 1404 به عدد 558.1 رسيده است كه نسبت به ماه قبل معادل 8.4 درصد افزايش داشته است.

بر اساس این گزارش، شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 62.2 درصد افزايش يافته است.

این گزارش به این معنا است که با رسیدن شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به عدد ۵۵۸.۱ در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ و ثبت رشد ۸.۴ درصدی نسبت به ماه قبل، شاهد افزایش  سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت هستیم . بدیهی است که چنین نرخی از تورم ماهانه نشان‌دهنده تشدید فشار‌های قیمتی در اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها طی یک ماه است.

از سوی دیگر، رشد ۶۲.۲ درصدی شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل حاکی از آن است که سطح قیمت‌ها در مقایسه با بهمن‌ماه سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، خانوار‌ها برای تأمین سبد مشابهی از کالا‌ها و خدمات نسبت به سال گذشته ناگزیر به پرداخت هزینه‌ای به‌مراتب بالاتر هستند. این وضعیت می‌تواند پیامد‌هایی نظیر کاهش رفاه مصرف‌کنندگان، افزایش هزینه‌های تولید و تشدید نااطمینانی در فضای اقتصادی را به همراه داشته باشد. 

البته لازم به ذکر است که بخش عمده ای از این تغییرات قیمتی حاصل از اصلاحات اقتصادی اخیر است که به واسطه توزیع کالابرگ جبران شده است.