پلتفرم ضد فیلترینگ آمریکا هدفی فراتر از چین و ایران دارد

پروژه Freedom مجموعه‌ای از کد‌های برنامه‌نویسی و سرور‌های واسط است که زیر نظر دفتر دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه آمریکا هدایت می‌شود. سارا راجرز به عنوان مدیر این بخش، تیمی را مامور کرده است تا در هفته‌های آینده اپلیکیشنی متن‌باز برای سیستم‌عامل‌های موبایل و دسکتاپ منتشر کنند. طراحان این طرح با تخصیص سرمایه‌های فدرال، پلتفرمی می‌سازند تا جریان اطلاعات کاربران را از سرور‌های تحت کنترل واشنگتن عبور دهند. این ساختار شبکه‌ای به جای ایجاد مسیر‌های ارتباطی امن، دروازه‌های جدیدی برای نادیده گرفتن قوانین محلی کشور‌ها باز می‌کند.

صفحه ورودی سایت این پلتفرم انیمیشن پل ریور و عبارت «آزادی می‌آید» را نمایش می‌دهد

جنگ قانون‌گذاری و ضربه به حاشیه سود

ریشه اصلی توسعه چنین ابزاری به تنش‌های فزاینده میان شرکت‌های فناوری آمریکایی و رگولاتوری اروپا برمی‌گردد. قانون‌گذاران اروپایی طی ماه‌های اخیر با اجرای قانون خدمات دیجیتال (DSA) و بریتانیا با تصویب قانون ایمنی آنلاین، نظارت بر محتوای شبکه‌های اجتماعی را به شدت افزایش داده‌اند. مقررات جدید شرکت‌های فناوری را ملزم می‌کند محتوای ناقض قوانین محلی را به سرعت حذف کنند و الگوریتم‌های خود را شفاف سازند. رگولاتور‌ها در صورت تخلف، پلتفرم‌ها را به پرداخت جریمه‌های سنگینی معادل درصدی از کل درآمد جهانی‌شان محکوم می‌کنند.

اجرای این قوانین سخت‌گیرانه ضربه مستقیمی به مدل درآمدزایی شبکه‌های اجتماعی مستقر در سیلیکون‌ولی وارد کرده است. معماری سودآوری این شرکت‌ها بر پایه انتشار حداکثری محتوا و جمع‌آوری داده بنا می‌شود و محدودیت‌های اروپا این چرخه را مختل می‌کند. واشنگتن برای محافظت از بازوی فناوری خود وارد میدان شده است تا با عرضه پلتفرم Freedom، ابزاری در اختیار شهروندان اروپایی قرار دهد که محدودیت‌های وضع‌شده توسط دولت‌هایشان را نادیده بگیرند. ترافیک هدایت‌شده از طریق این اپلیکیشن از حوزه قضایی اروپا خارج می‌شود و به پلتفرم‌های آمریکایی اجازه می‌دهد بدون پاسخگویی به دادگاه‌های بروکسل، به درآمدزایی از کاربران قاره سبز ادامه دهند.

کارشناسان امنیت شبکه ماهیت این پروژه را فراتر از یک ابزار دور زدن قوانین اقتصادی و نوعی سیستم جمع‌آوری فراداده (متادیتا) نیز طبقه‌بندی می‌کنند. سرور‌های این پروژه که با بودجه دولتی فعال هستند، رفتار دیجیتال شهروندان را پیش از رسیدن به مقصد نهایی رهگیری و ثبت می‌کنند. دریافت‌کنندگان بودجه‌های این طرح موظف هستند کد‌های خود را با استاندارد‌های وزارت امور خارجه آمریکا همگام کنند. این مکانیزم نشان می‌دهد واشنگتن علاوه بر حفظ منافع مالی شرکت‌هایش، شریان‌های اطلاعاتی کاربران جهانی را نیز در کنترل نهاد‌های خود نگه می‌دارد.

نام رمز تهران و پکن در راهرو‌های کنگره

دیپلمات‌های آمریکایی برای تضمین تداوم جریان پول به سمت پروژه‌های توسعه نرم‌افزار، نیازمند معرفی اهداف مشخصی به کمیسیون‌های تخصیص بودجه هستند. صورت‌جلسه‌های استماع کنگره نشان می‌دهد استفاده از نام کشور‌های هدف مانند چین و ایران، کلید عبور از سد‌های ممیزی فدرال است. مقام‌های دولتی با اشاره به سیستم‌های فیلترینگ پیچیده و قطعی‌های اینترنت در این کشورها، نمایندگان را متقاعد می‌کنند برگه‌های پرداخت اعتبارات را امضا کنند. 

توهم عبور قطعی از سدهای بازرسی شبکه

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد طراحان اپلیکیشن Freedom ادعا می‌کنند این پلتفرم هیچ‌گونه آدرس آی‌پی یا سابقه جستجویی را ثبت نمی‌کند. تیم‌های توسعه‌دهنده با تکرار ادعای ناشناس ماندن مطلق، تلاش می‌کنند کاربران مناطق مختلف جهان را به نصب کد‌های خود ترغیب کنند. این تبلیغات در حالی مطرح می‌شود که مهندسی پروتکل‌های اینترنت ادعای پنهان‌کاری مطلق را رد می‌کند. سیستم‌های بازرسی عمیق بسته‌ها (DPI) که در دروازه‌های دیجیتال کشور‌ها مستقر هستند، با استفاده از توابع تشخیص ناهنجاری توانایی تحلیل الگو‌های ترافیکی را دارند و می‌توانند رفتارهای خارج از عرف نرم‌افزارها را شناسایی و مسیر‌های مبهم‌سازی‌شده را به راحتی مسدود کنند. این توابع ثابت می‌کند هرچه کاربر بیشتر از این ابزارها استفاده کند، احتمال شناسایی و مسدودسازی ترافیک او به عدد یک نزدیک‌تر می‌شود.

زیرساخت‌های ارتباطی در کشور‌های آسیایی تفاوت‌های ساختاری با معماری شبکه‌های غربی دارند و این تفاوت، کارایی ابزار‌های دور زدن فیلترینگ را به شدت کاهش می‌دهد. توسعه شبکه‌های ملی اطلاعات و تفکیک ترافیک داخلی از بین‌المللی باعث می‌شود سامانه‌های مبتنی بر تغییر مسیر داده، با افت کیفیت شدید و مسدودسازی‌های مکرر مواجه شوند. نرم‌افزار‌هایی نظیر Freedom در چنین محیط‌هایی صرفا ابزار‌هایی با عمر اثربخشی کوتاه هستند که سیستم‌های ناظر با استفاده از مدل‌های تشخیص الگو، ارتباط آنها را مختل می‌کنند. این ناکارآمدی تایید می‌کند بازار هدف واقعی این اپلیکیشن، شبکه‌های کشور‌های غربی است.

معماری پنهان تجارت داده‌ها

ساختار فنی پروژه Freedom بر پایه متمرکزسازی ترافیک توزیع‌شده بنا شده است و کنترل دروازه خروجی داده‌ها را به سرور‌های آمریکایی می‌سپارد. جریان اطلاعات در این ساختار یک‌طرفه و به سود اقتصاد دیجیتال آمریکا پیش می‌رود. شرکت‌های توسعه‌دهنده این پلتفرم‌ها بر اساس قوانین فدرال موظف هستند پایگاه‌های داده خود را در صورت نیاز در اختیار نهاد‌های دولتی قرار دهند. این ساختار حقوقی ادعا‌های اولیه سازندگان مبنی بر عدم امکان رهگیری کاربران را باطل می‌کند و نشان می‌دهد اطلاعات ثبت‌شده به خوراک ارزشمندی برای شرکت‌های تجاری تبدیل می‌شود.

گزارش‌های نظارتی نشان می‌دهد تراکم استفاده از ابزار‌های تغییر مسیر داده بیش از هر نقطه دیگری در کشور‌های عضو پیمان شنگن ثبت شده است. شهروندان اروپا با هدف دور زدن محدودیت‌های منطقه‌ای یا حفظ حریم خصوصی در برابر شرکت‌های بومی، به نصب این اپلیکیشن‌ها روی می‌آورند. نتیجه این رفتار، خروج حجم انبوهی از اطلاعات از چتر نظارتی مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) و ورود آنها به سرور‌های تابع قوانین آمریکا است. واشنگتن با این روش، هزینه توسعه پایگاه‌های پردازش داده خود را در قالب بودجه‌های حمایت از اینترنت پنهان می‌کند.

مقام‌های کمیسیون‌های فناوری در اروپا با درک خطرات ناشی از دیپلماسی سایبری آمریکا، در حال تدوین مقرراتی برای محدود کردن فعالیت نرم‌افزار‌های دارای بودجه دولتی خارجی هستند. نمایندگان پارلمان اروپا متوجه شده‌اند تکیه بر فناوری‌های توسعه‌یافته در وزارت امور خارجه آمریکا، استقلال تصمیم‌گیری و توانایی اعمال قانون قاره سبز را مخدوش می‌کند. این واکنش‌ها ثابت می‌کند نبرد اصلی بر سر کنترل زیرساخت‌ها و تسلط بر بازار پرسود داده‌ها، در لایه‌های مسیریابی اطلاعات و در خاک اروپا جریان دارد.