ترک فعل دستگاه‌های مسؤول در بحران دریاچه ارومیه احراز نشده است
بر اساس آمارها، دریاچهٔ ارومیه در آستانهٔ خشک شدن کامل قرار دارد. با وجود صرف میلیارد‌ها تومان و اجرای ده‌ها طرح مهندسی، تازه‌ترین داده‌ها نشان می‌دهد سطح آب دریاچه به حدود ۱۲۶۹–۱۲۷۰ متر از تراز مبنا سقوط کرده و حجم ذخیرهٔ آبی به چند صد میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
کارشناسان و گزارش‌های میدانی انتقاد می‌کنند که بسیاری از مصوبات ستاد احیا یا اجرا نشده‌اند و یا نیمه‌تمام مانده‌اند؛ از انسداد چاه‌های غیرمجاز تا تغییر الگوی کشت و لایروبی رودخانه‌ها. ضعف در نظارت، نبود شفافیت و ابزارهای بازدارنده ناکافی، روند احیا را کند کرده و پیامد‌های زیست‌محیطی جدی مانند توفان‌های نمکی و تهدید تنوع زیستی در پی داشته است.
کارشناسان می‌گویند بدون اجرای فوری و مؤثر سیاست‌های ساختاری، از جمله توقف برداشت‌های غیرمجاز و اصلاح الگوی کشاورزی، دریاچه ارومیه احتمالاً تنها به صورت «فصلی» باقی خواهد ماند یا به طور کامل خشک خواهد شد.
در همین رابطه اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگار آنا گفت: بحران خشکسالی دریاچه ارومیه یک موضوع فرا کشوری است و تا حد زیادی مسائل اقلیمی و منطقه ای بر آن تاثیر گذاشته است.
شرایط اقلیمی و اهمیت بررسی دقیق
جهانگیر با اشاره به وضعیت اقلیمی کشور و منطقه گفت: ایران و مناطق پیرامونی در سال‌های اخیر با خشکسالی طولانی مواجه بوده‌اند و این پدیده در سطح جهان نیز روند افزایشی دارد.
وی افزود: خشکی دریاچه ارومیه نمی‌تواند صرفاً به یک عامل یا انتساب مشخص محدود شود، بلکه باید با نگاه کارشناسی و مدیریتی بررسی شود تا عوامل محیطی، انسانی و مدیریتی مشخص شود و سهم هر یک از این عوامل در وضعیت کنونی تعیین گردد.
عدم تشکیل پرونده قضایی و نقش قوه قضاییه
جهانگیر با بیان اینکه تا این لحظه در رابطه با خشکی دریاچه ارومیه هیچ پرونده قضایی در دستگاه قضایی برای دستگاه‌های متولی تشکیل نشده است اظهار کرد: قوه قضاییه در صورت مشاهده هرگونه قصور یا ترک فعل که منجر به خسارت در حقوق عامه یا محیط زیست شود، مطابق وظایف قانونی خود ورود خواهد کرد و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد هدف دستگاه قضایی در این زمینه پیشگیری از تضییع حقوق عمومی و حفاظت از منابع طبیعی است و هرگونه کوتاهی یا هدررفت منابع به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
اهمیت اقدامات مدیریتی و پیشگیری
جهانگیر ادامه داد: مدیریت منابع آبی و احیای دریاچه ارومیه نیازمند هماهنگی بین نهادهای دولتی، سازمان‌های محیط زیست و کارشناسان مستقل است و اقدامات پیشگیرانه، کنترل مصرف آب، بازچینی الگوی کشت در حوضه آبریز و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با آب از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش اثرات خشکسالی موثر باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان تأکید کرد که هرگاه تخلف یا کوتاهی در زمینه حقوق محیط زیست و حقوق عامه رخ دهد، دستگاه قضایی با قاطعیت ورود خواهد کرد.
وی در پایان گفت: اقدامات قانونی شامل پیگیری ترک فعل، بررسی خسارات و هدررفت منابع و رسیدگی به مسئولان و متولیان مرتبط خواهد بود تا حقوق عمومی و منابع طبیعی کشور حفظ شود.
انتهای پیام/
