کمبود زیرساخت ناوگان برقی کشور، چالش اصلی نوسازی حمل و نقل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، طرح نوسازی ناوگان موتورسیکلت‌های فعال در حوزه خدمات عمومی و توزیع کالا رسماً کلید خورده است؛ طرحی که اگرچه از چند هزار دستگاه آغاز می‌شود، اما چشم‌انداز آن چیزی کمتر از یک انقلاب در حمل‌ونقل شهری ایران نیست. داستان از امضای یک تفاهم‌نامه میان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و چند پلتفرم بزرگ خدماتی کشور شکل گرفت؛ توافقی که مأموریتش جایگزینی تدریجی موتورسیکلت‌های بنزینی فعال در تجارت الکترونیک و حمل‌ونقل شهری با نمونه‌های برقی کم‌مصرف و پاک است.
به گفته مدیر پروژه، این برنامه به‌عنوان یک مدل ترکیبی تأمین مالی و زیست‌محیطی طراحی شده و نه‌تنها از بودجه‌های دولتی، بلکه از ظرفیت‌های بازار سرمایه و بورس انرژی نیز بهره می‌گیرد.
آنچه در این میان اهمیت دارد، این است که ایران در حال تجربه کردن تعامل تازه‌ای میان بخش خصوصی، نهادهای دولتی و سرمایه‌گذاران برای رسیدن به هدف مشترک کاهش آلودگی است.
آغاز با پست و سرمایه‌گذاری روی گواهی‌های انرژی
مرحله نخست با مشارکت شرکت ملی پست و ورود ۱۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت برقی آغاز شده است. برای هر دستگاه، طی چهار سال یک «گواهی صرفه‌جویی انرژی» به ارزش حدود ۱۹۴۵ دلار صادر می‌شود؛ گواهی‌ای که در حقیقت، نوعی اوراق بهادار سبز در بورس انرژی محسوب شده و قابل خرید و فروش است. این ابزار مالی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد در کنار بازده مالی، در یک پروژه زیست‌محیطی هم سهیم شوند.
نیمه این مبلغ به‌صورت پیش‌پرداخت به شرکت‌های مشارکت‌کننده داده می‌شود تا فشار نقدینگی برای خرید یا جایگزینی ناوگان کاهش یابد. مدیر پروژه تأکید می‌کند این مدل باعث می‌شود روند تأمین موتورسیکلت‌های برقی تسریع شده و همزمان جذابیت اقتصادی برای ورود سرمایه‌گذاران حفظ شود.
یک معضل قدیمی: اسقاط و مالکیت خاکستری
با این حال، نوسازی ناوگان خدماتی تنها یک چالش فنی یا مالی ندارد. بخشی از ماجرا به مسئله قدیمی موتورسیکلت‌های فرسوده بازمی‌گردد؛ وسایلی که در خیابان‌ها تردد می‌کنند اما عملاً مالک رسمی و مشخصی ندارند. به گفته مدیر پروژه، بسیاری از موتورسیکلت‌ها به‌دلیل بدهی، جرایم و خلافی‌های پرداخت‌نشده، سال‌ها بدون انتقال قانونی میان افراد خرید و فروش شده‌اند. برخلاف خودروها که فرآیند شماره‌گذاری و نقل و انتقال دقیق‌تری دارند، در مورد موتورسیکلت‌ها همچنان پلاک بسیاری از دستگاه‌ها به نام کارخانه‌ها باقی مانده است.
این وضعیت، اسقاط را به مأموریتی پیچیده تبدیل می‌کند. از منظر حقوقی، اسقاط نیاز به مالکیت شفاف دارد. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که در چنین شرایطی، دولت‌ها معمولاً از روش «اعلام عمومی» برای شناسایی مالک استفاده می‌کنند. در ایران نیز جلساتی با دادستانی برگزار شده و مقرر شده اگر کسی ادعای مالکیت دارد، بتواند با درج یک یا دو آگهی در روزنامه و طی مراحل قانونی، سند را به نام خود منتقل کند و بعد از آن فرآیند اسقاط تکمیل شود. در صورت ابلاغ رسمی این روند، یکی از بزرگ‌ترین موانع نوسازی ناوگان برطرف خواهد شد.
زیرساخت شارژ؛ پاشنه آشیل ناوگان برقی
در کنار مسائل مالکیت و اسقاط، موضوع زیرساخت‌های انرژی هم به نقطهٔ حساس بحث تبدیل شده است. سالاری، مدیر میدانی پروژه، با انتقاد از وضعیت فعلی می‌گوید: مشکل اصلی این است که مردم به ایستگاه شارژ مناسب دسترسی ندارند. بسیاری ناچارند از برق خانگی یا حتی برق مشاعات ساختمان استفاده کنند که همین باعث اختلاف با همسایه‌ها می‌شود.
بررسی میدانی در تهران و چند کلان‌شهر دیگر نشان می‌دهد تعداد ایستگاه‌های شارژ قابل استفاده برای شهروندان به‌شدت محدود است و عمدتاً هم در نقاط تجاری نصب شده‌اند. تجربه کشورهایی مانند چین و هند نشان می‌دهد که گسترش شبکه شارژ عمومی باید همزمان با عرضه وسیلهٔ نقلیهٔ برقی پیش برود؛ در غیراین‌صورت، استفاده از این وسایل با استقبال محدود مواجه خواهد شد.
شهرداری‌ها و وزارت نیرو در این زمینه نقش مهمی دارند. طرح پیشنهادی، نصب ایستگاه‌های شارژ سریع در اطراف مراکز حمل‌ونقل کالا و همچنین در محلات پرتراکم شهری را هدف‌گذاری کرده است. در این مدل، کاربران می‌توانند موتورسیکلت خود را در حین کار یا حتی خرید روزانه به شارژ بسپارند.
پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی
آلودگی هوای تهران و بسیاری از کلان‌شهرهای ایران به شکل مزمن و خطرناک درآمده است. آمارهای سازمان محیط‌زیست نشان می‌دهد که سهم موتورسیکلت‌ها از آلاینده‌های معلق (PM2.5 و PM10) به‌مراتب بیشتر از خودروهای سواری است، چرا که بسیاری از آن‌ها فاقد سیستم کنترل آلایندگی هستند و با سوخت غیراستاندارد کار می‌کنند
از نظر اقتصادی نیز، هزینه‌های ناشی از آلودگی هوا (در قالب درمان بیماری‌های تنفسی، کاهش بهره‌وری نیروی کار، و خسارت به زیرساخت‌ها) سالانه هزاران میلیارد تومان است. هر واحد موتورسیکلت بنزینی که از چرخه خارج می‌شود و جای خود را به نمونه برقی می‌دهد، گامی است در جهت کاهش این هزینه‌ها. وجود گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی، این منافع را به زبان بازار سرمایه ترجمه می‌کند؛ یعنی هوای پاک، ارزش مالی پیدا می‌کند.
ابعاد صنعتی و اشتغال
جایگزینی گسترده موتورسیکلت‌های برقی نه‌تنها بازار موتورسیکلت را متحول می‌کند، بلکه می‌تواند زنجیره تازه‌ای از اشتغال در صنعت برق، تولید باتری، خدمات پس از فروش و بازیافت ایجاد نماید. کارشناسان صنعت پیش‌بینی می‌کنند که در صورت ادامه این روند، تقاضا برای مونتاژ محلی و تولید قطعات موتورسیکلت‌های برقی در کشور ظرف پنج سال آینده جهش خواهد داشت. این امر می‌تواند به کاهش واردات و انتقال فناوری منجر شود.
چشم‌انداز و مراحل بعدی
مدیر پروژه می‌گوید: ۲۰ هزار موتورسیکلت مرحله ابتدایی است. ما با بازاری سروکار داریم که صدها هزار دستگاه فعال دارد، بنابراین اگر حمایت‌های مالی ادامه یابد و موانع اسقاط برطرف شود، این طرح می‌تواند در مقیاس ملی اجرا شود.
برنامه‌های بعدی شامل ورود تدریجی وسایل نقلیه سه‌چرخه برقی برای حمل‌ونقل بار، توسعه ایستگاه‌های شارژ خورشیدی در مناطق پرآفتاب، و استفاده از مدل‌های اشتراکی برای ناوگان‌های کوچک‌تر است. افزون بر این، در نظر گرفته شده که بخشی از منابع حاصل از فروش گواهی‌ها صرف آموزش و فرهنگ‌سازی رانندگان و کاربران شود.
درس‌هایی از تجربه جهانی
نگاهی به تجربه‌های موفق نشان می‌دهد که سیاست‌های مکمل برای موفقیت طرح‌های نوسازی الزامی است. در چین، دولت علاوه بر یارانه خرید موتورسیکلت برقی، محدودیت ترافیکی بر مدل‌های بنزینی وضع کرد. در ویتنام، برنامه تعویض رایگان باتری‌های فرسوده اجرا شد تا نگرانی کاربران از هزینه‌های نگهداری کاهش یابد.
ایران نیز می‌تواند با ترکیب مشوق‌های مالی، توسعه زیرساخت و اصلاح مقررات شهری، مسیر این طرح را هموارتر کند. به ویژه وضع مقرراتی که استفاده از موتورسیکلت بنزینی در مراکز پرتردد را محدود کند، می‌تواند انگیزه مهاجرت به مدل‌های برقی را افزایش دهد.
البته چند مانع اصلی هنوز پیش‌روی طرح است:
• عدم یکپارچگی پایگاه داده مالکیت موتورسیکلت‌ها.
• کندی در توسعه زیرساخت‌های شارژ.
• نوسانات نرخ ارز که بر قیمت وسایل و قطعات وارداتی اثر می‌گذارد.
• نبود حمایت پایدار از سوی شهرداری‌ها و شوراهای شهر.
با این حال، ترکیب ابتکار مالی گواهی‌های صرفه‌جویی، همکاری با پلتفرم‌های بزرگ و ورود سرمایه‌گذاران خصوصی، چشم‌انداز مثبت‌تری را رقم زده است.
طرح نوسازی ناوگان موتورسیکلت‌های خدماتی یک پروژه صرفاً صنعتی یا زیست‌محیطی نیست؛ این طرح نمونه‌ای از سیاست‌گذاری نوآورانه در ایران است که تلاش می‌کند بحران محیط‌زیست و رشد بی‌رویه هزینه‌های حمل‌ونقل را با یک راه‌حل ترکیبی پاسخ دهد. اگر حلقه‌های گمشده این طرح به‌ویژه اسقاط و زیرساخت شارژ تکمیل شود، می‌توان امیدوار بود که شهروندان نه‌تنها هوای پاک‌تری استنشاق کنند، بلکه الگوی حمل‌ونقل کشور نیز به سمت پایداری و بهره‌وری بالاتر حرکت کند.
انتهای پیام/
