چرا حجم نقدینگی کشور به بیش از ۱۱ هزار همت رسید/ تدبیر بانک مرکزی چیست؟

به گزارش خبرگزاری آنا؛ نقدینگی به مجموع پول در گردش و سپرده‌های دیداری و غیردیداری نزد بانک‌ها گفته می‌شود. این متغیر یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که تغییرات آن می‌تواند به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر روند‌های کلان اقتصاد اثر بگذارد.

رشد نقدینگی بدون تناسب با رشد تولید واقعی، به افزایش تقاضای کل و در نهایت به فشار قیمتی منجر می‌شود. اگر عرضه کالا و خدمات نتواند همگام با نقدینگی افزایش یابد، نتیجه آن تورم پایدار خواهد بود.

در شرایطی که نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت شود، می‌تواند به رشد تولید، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی کمک کند. اما زمانی که نقدینگی عمدتاً به بازار‌های غیرمولد (مانند ارز، طلا، مسکن یا سفته‌بازی) سرازیر شود، اثرات منفی آن بر تعادل اقتصادی بیشتر نمایان خواهد شد.

بانک مرکزی از طریق کنترل نقدینگی، نرخ بهره را مدیریت می‌کند. افزایش نقدینگی بیش از حد معمول می‌تواند نرخ بهره واقعی را کاهش دهد، در حالی که کنترل سخت‌گیرانه نقدینگی ممکن است باعث افزایش نرخ‌های سود و کاهش سرمایه‌گذاری شود.

رشد نقدینگی در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب رونق بازار‌های مالی (بورس، مسکن، طلا) شود. اما اگر این رشد بدون پشتوانه تولیدی باشد، اغلب حباب‌های قیمتی شکل می‌گیرد که با ترکیدن آنها، اقتصاد دچار بحران می‌شود.

نقدینگی در صورت هدایت به بخش‌های مولد، توانایی افزایش فرصت‌های شغلی و بهبود سطح درآمد جامعه را دارد. ولی در صورت تورم‌زایی، قدرت خرید خانوار‌ها کاهش یافته و اثر منفی بر رفاه اجتماعی خواهد داشت.

در همین راستا بانک مرکزی نقدینگی کشور در پایان خرداد امسال را اعلام کرد که بر اساس آن، این شاخص به عدد ۱۱۰ هزار و ۵۸۸ هزار میلیارد ریال (بیش از ۱۱ هزار همت) رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته (خرداد ۱۴۰۳) رشد ۳۲.۴ درصدی و نسبت به ماه پایانی سال قبل (اسفند ۱۴۰۳) رشد ۸.۸ درصدی داشته است.

۲.۶ هزار همت از نقدینگی کشور را «پول» و ۸.۴ هزار همت را «شبه‌پول» تشکیل می‌دهد؛ «پول» شامل ۱۹۱.۴ همت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و ۲.۴ هزار همت سپرده‌های دیداری است شبه‌پول نیز شامل انواع حساب‌های قرض‌الحسنه و سپرده‌های کوتاه و بلندمدت بانکی است.

ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان خرداد ۱۴۰۴ نسبت به خرداد ۱۴۰۳ معادل ۲.۱ و نسبت به اسفند ۱۴۰۳ معادل ۲.۴ بوده است.

گفتنی است «نقدینگی»، حجم پول در گردش است که شامل دو مؤلفه پایه پولی و ضریب فزاینده پولی می‌شود؛ پایه پولی که به آن «پول پُر قدرت» هم گفته می‌شود، به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی اطلاق می‌شود.

بخشی از اهم موارد مندرج در گزارش بانک مرکزی درباره وضعیت متغیر‌های عمده پولی و اعتباری کشور تا پایان خرداد امسال به شرح زیر است:

خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۳.۳ هزار همت با رشد ۷۶ درصدی نسبت به خرداد ۱۴۰۳

مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۷۸۳ هزار میلیارد تومان با رشد ۶۳.۱ درصدی نسبت به خرداد ۱۴۰۳

سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی ۸۸۵ هزار میلیارد تومان با رشد ۶۲.۹ درصدی نسبت به خرداد ۱۴۰۳

مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۷۳۱.۴ هزار میلیارد تومان با رشد ۹.۴ درصدی نسبت به خرداد ۱۴۰۳

اسکناس و مسکوک در جریان ۲۳۲.۷ هزار میلیارد تومان با رشد ۴۰.۶ درصدی نسبت به خرداد ۱۴۰۳

سپرده‌های بانک‌ها ومؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی ۱.۲ هزار همت با رشد ٢٧.٧ نسبت به خرداد ۱۴۰۳

مجموع پایه پولی از سمت منابع و مصارف ۲.۸ هزار همت با رشد ۲۹.۶ درصدی نسبت به خرداد ۱۴۰۳

مجموع مانده وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی شامل دولت و شرکت‌های دولتی ۹۸۹ هزار میلیارد تومان با رشد ۶۱.۲ درصدی نسبت به خرداد ۱۴۰۳

بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها وموسسات اعتباری (بدون محاسبه سود آتی) ۷.۸ هزار همت با رشد ٣١.٧ نسبت به خرداد ۱۴۰۳

مجموع سپرده‌های بخش غیر دولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۱۰.۸ هزار همت با رشد ۳۲.۴ درصدی نسبت به خرداد ۱۴۰۳ (رقمی نزدیک به کل نقدینگی کشور!)

بانک‌ها چه قدر وام داده‌اند؟

همچنین در گزارش بانک مرکزی مانده کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان خداد سال جاری ۱۰.۳ هزار همت اعلام شده که نسبت اسفند ۱۴۰۳ رشد ۱۹.۵ درصدی داشته است.

۲.۸ هزار همت آن تسهیلات قرض‌الحسنه و ۳.۷ هزار همت تسهیلات مرابحه و بقیه سایر انواع عقود اسلامی بوده است.

برآوردها از وضعیت نقدینگی در کشور

به گزارش آنا، با توجه به گزارش اخیر به نظر می رسد که پایه پولی به ۲.۸ هزار همت رسیده و رشد ۲۹.۶ درصدی داشته است. این رقم نسبتاً نزدیک به رشد نقدینگی است و نشان می‌دهد که بخش بزرگی از افزایش نقدینگی ناشی از رشد مستقیم پایه پولی بوده است.

همچنین ضریب فزاینده پولی در خرداد ۱۴۰۴ بین ۲.۱ تا ۲.۴ واحد نسبت به سال قبل افزایش یافته که به معنای تقویت توان خلق پول توسط شبکه بانکی است. لازم به ذکر است که افزایش ۷۶ درصدی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به‌معنای رشد دارایی‌های ارزی و افزایش ترازنامه‌ای بانک مرکزی است. این عامل به‌طور مستقیم پایه پولی را تقویت کرده است.