سرعت پروژه انتقال آب دریای عمان در دولت شهید رئیسی بسیار بالا رفت

به گزارش خبرگزاری آنا، حبیب قاسمی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت آب دریای عمان به فلات مرکزی گفت: پروژه انتقال آب از دریای عمان به اصفهان یکی از اقدامات ارزشمند در حوزه آب کشور است. در این طرح حدود ۱۱۰۰ کیلومتر خط انتقال و ظرفیت ۲۰۰ میلیون مترمکعب تعریف شده که آب از بهترین نقطه دریای عمان برداشت و منتقل می‌شود. با پیگیری‌های دولت شهید رئیسی، سرعت اجرای این پروژه بسیار بالا رفت و بخشی از آب برداشت شده با دبی ۷۰ لیتر در ثانیه وارد اصفهان شد.

وی افزود: این پروژه نشان داد که توان مهندسی داخلی قادر است طرح‌های عظیم انتقال آب از دریا به فلات مرکزی را اجرایی کند. در حالی که عربستان بخش عمده ای از آب مورد نیاز خود را از دریا تأمین می‌کند، ما تازه در ابتدای مسیر هستیم و آنچه تاکنون اجرا شده تنها یک‌دهم برداشت کشورهای منطقه محسوب می‌شود.

لزوم بازنگری در سیاست‌های مصرف آب

قاسمی ضمن هشدار نسبت به وابستگی کشور به منابع سطحی و زیرسطحی ادامه داد: بخش عمده استان‌ها با خشکسالی‌های ۵ تا ۱۰ ساله مواجه‌اند. سدهای تهران که عمدتاً از بارش‌ها تغذیه می‌شدند، به حداقل ظرفیت رسیده‌اند. بنابراین نمی‌توان آب سطحی را منبع پایدار دانست و باید به سمت منابع جایگزین همچون دریا برویم.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس تاکید کرد: هزینه انتقال هر مترمکعب آب دریا حدود ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است که نسبت به آب کشاورزی هزار برابر گران‌تر تمام می‌شود. اما تا زمانی که بیش از ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز همچنان فعال هستند و سیاست وزارت نیرو به جای انسداد چاه‌های عمیق، پلمب چاه‌های کم‌عمق روستایی است، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت.

ضرورت اصلاح قیمت‌گذاری و الگوی مصرف

وی با بیان اینکه ۷۵ تا ۸۰ درصد مصرف آب کشور در بخش کشاورزی است، اظهار کرد: وقتی آب تقریباً رایگان عرضه می‌شود، الگوی مصرف به هم می‌ریزد. اگر قیمت آب به واقعیت نزدیک شود و در کنار آن یارانه مستقیم به کشاورزان واقعی پرداخت شود، هم مصرف بهینه خواهد شد و هم امکان استفاده از آب دریا برای بخش صنعت و کشاورزی بزرگ فراهم می‌شود.

چشم‌انداز قانونی و برنامه هفتم توسعه

این نماینده مردم در مجلس درباره اقدامات تقنینی مجلس برای تامین آب مورد نیاز صنایع، کشاورزی و شرب گفت: در قوانین موجود به موضوع استفاده بهینه از آب اشاره شده است و در قانون توزیع عادلانه آب نیز چارچوب برداشت‌ها تعریف شده؛ در برنامه هفتم توسعه نیز استفاده از آب دریا و انتقال ان به بخش های مورد نیاز دیده شده است. اگر قوانین موجود به‌درستی اجرا شود، نیاز جدی به قانون جدید نیست، اما مجلس آمادگی دارد در صورت لزوم برای رفع خلأهای قانونی ورود کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با بیان اینکه بحران آب یکی از اصلی‌ترین چالش‌های آینده کشور است، افزود: اگر مدیریت مصرف و سرمایه‌گذاری در انتقال آب به صورت همزمان دنبال نشود، در آینده با مشکلات بسیار جدی‌تری مواجه خواهیم شد.