جمالیان: تأخیر در پرداخت مطالبات عامل اصلی پدیده زیرمیزی است
به گزارش خبرگزاری آنا، سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به پدیده زیرمیزی در برخی بخش‌های نظام درمانی کشور، گفت: زیرمیزی مسأله‌ای تازه نیست و متأسفانه سال‌هاست که درصد بسیار اندکی از جامعه پزشکی اقدام به دریافت زیرمیزی می‌کنند که این موضوع، چهره کلی این قشر فداکار و شریف را خدشه‌دار کرده است.
وی با انتقاد از اینکه میزان زیرمیزی در کلان شهرهایی مانند تهران افزایش چشمگیری یافته با اشاره به اقدامات مجلس در این زمینه، افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با توجه به اعتراضات مردم و نمایندگان به پدیده زیرمیزی ورود و نسبت به تشکیل کمیته ویژه مقابله با زیرمیزی اقدام و این موضوع را به صورت جدی در دستور کار قرار داده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم، ادامه داد: هدف ما حل ریشه‌ای این معضل نه برخورد مقطعی یا شعاری است و با همکاری وزارت بهداشت جلساتی را برگزار و نسبت به بررسی عوامل موثر در این پدیده اقدام کردیم؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شهرستان‌ها به‌ویژه در میان پزشکان جوان، که بیشترشان جراح نیستند بلکه از دیگر رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی‌اند، تقریباً گزارشی از دریافت زیرمیزی نداریم.
تأخیر در پرداخت مطالبات پزشکان توسط دولت، عامل اصلی پدیده زیرمیزی
جمالیان یادآور شد: یکی از علل اصلی بروز این پدیده، تأخیر در پرداخت مطالبات پزشکان توسط دولت است؛ وقتی پزشک ماه‌ها حقوق خود را دریافت نمی‌کند، درحالی‌که با هزینه‌های جاری زندگی و حتی جریمه‌های بانکی مواجه است، ناچار به تأمین منابع مالی به روش‌های دیگر می‌شود اما در کنار این موضوع، متأسفانه افرادی نیز هستند که با وجود تمکن مالی بالا، خارج از عرف و اخلاق حرفه‌ای اقدام به دریافت مبالغ نجومی می‌کنند.
رئیس کمیته مقابله با زیرمیزی، تصریح کرد: این موضوع چندبعدی و پیچیده است و نیاز به همکاری فراتر از وزارت بهداشت دارد و وزارت بهداشت وظیفه اصلی‌اش نظارت بر کیفیت خدمات درمانی است نه پرداخت‌های مالی بنابراین ارگان‌های دیگری مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان‌های بیمه‌گر و حتی قوه قضاییه باید در این روند همکاری داشته باشند.
ضعف سیستم شکایت‌محور و لزوم اصلاح ساختار نظارت
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به به ناکارآمدی سیستم شکایت‌محور فعلی، گفت:در حال حاضر، تنها در صورت شکایت رسمی بیمار، امکان رسیدگی به موارد تخلف وجود دارد اما اغلب بیماران به دلیل نگرانی از تأثیر این شکایت در روند درمان، حاضر به طرح شکایت رسمی نمی‌شوند بنابراین باید سیستمی طراحی شود که به جای شکایت‌محوری، گزارش‌محور باشد و این کار باید به‌گونه‌ای انجام شود که حرمت جامعه پزشکی نیز حفظ شود و سوءاستفاده‌های شخصی و کینه‌توزانه در آن رخ ندهد.
وی در ادامه گفت و گو با خانه ملت، نظم در پرداخت مطالبات پزشکان و کادر درمان، ورود دستگاه‌های نظارتی اقتصادی و نقش‌آفرینی فعال نظام پزشکی را سه راهکار کلیدی برای مقابله با این پدیده برشمرد و افزود: پزشکان باید بتوانند برای زندگی شخصی خود برنامه‌ریزی مالی داشته باشند و پرداخت به موقع مطالبات، اصلی‌ترین قدم برای کاهش زمینه‌های تخلف است، افرادی که مبالغ خارج از عرف دریافت می‌کنند، باید ملزم به پرداخت مالیات و پاسخگویی قانونی باشند و بدون همکاری نهادهایی مانند وزارت اقتصاد و قوه قضاییه، برخورد با این تخلفات امکان‌پذیر نخواهد بود و این نهاد صنفی باید به عنوان حافظ حقوق هم بیماران و هم پزشکان، نقش مؤثرتری ایفا کند و با تدوین سازوکارهای نظارتی داخلی، در جهت شفافیت و سلامت بیشتر گام بردارد.
نماینده مردم اراک در مجلس با تأکید بر اینکه اکثریت پزشکان کشور با فداکاری در حال خدمت به مردم هستند، گفت: تخلفات معدود افراد نباید حیثیت جامعه پزشکی را خدشه‌دار کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خواستار بازنگری در قوانین، اصلاح روند صدور پروانه‌ها و پاسخگو شدن مراکز خصوصی در قبال تخلفات شد و یادآور شد: زیرمیزی، به‌عنوان یکی از معضلات چندلایه نظام درمان، این‌بار با صدای بلند از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد توجه قرار گرفته است.
جمالیان با اعلام اینکه قوانین بازدارنده کارایی ندارند، بر لزوم هماهنگی بین نهادهای مختلف برای مقابله با این پدیده تأکید کرد و خواستار ورود جدی‌تر نهادهای اقتصادی، قضایی و نظام پزشکی شد و گفت: مراکز خصوصی باید نسبت به تخلفات پزشکان خود پاسخگو باشند و این روند باید به سمتی برود که حقوق بیمار حفظ شده و شأن پزشک خدشه‌دار نشود.
رئیس کمیته مقابله با زیرمیزی با هشدار نسبت به اثر تخریب‌کننده تخلفات محدود در میان پزشکان گفت: دریافت مبالغ نامتعارف توسط عده‌ای معدود، اعتماد عمومی به جامعه پزشکی را تهدید می‌کند و پزشکان باید با درک شرایط اقتصادی کشور، اجازه ندهند نهادهای بیرونی به صورت تحمیلی وارد روند نظارت شوند.
پاسخگو کردن مراکز خصوصی و بازنگری در قوانین؛ گامی در مسیر مقابله با تخلفات پزشکی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه گفت‌وگو با خانه ملت، با تأکید بر لزوم ایجاد سازوکارهای جدید برای مقابله با تخلفات در حوزه درمان، افزود: در بحث نظام پزشکی، باید وضعیت صدور و نظارت بر پروانه‌ها ساماندهی شود؛ پزشکی که تخلف می‌کند، نباید تنها خود پاسخگو باشد بلکه مراکز درمانی خصوصی نیز که بستری برای این تخلفات فراهم می‌کنند، باید مسئولیت‌پذیر باشند و پاسخگو کردن این مراکز از پیشنهادات اصلی مقابله با زیرمیزی است.
وی یادآور شد که این موضوع در جلسات آینده کمیسیون های بهداشت، قضایی و اقتصادی مجلس با جدیت دنبال خواهد شد تا بتوان به صورت جامع و هماهنگ راهکارهای مؤثری برای مقابله با پدیده زیرمیزی طراحی و اجرا کرد.
قوانین بازدارنده نیازمند بازنگری
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، ادامه داد: بسیاری از قوانین و دستورالعمل‌های فعلی اثر بازدارندگی لازم را ندارند و باید بازنگری شوند البته جریمه‌های موجود به قدری کم‌اثرند که عملاً مانعی برای تخلفات محسوب نمی شوند و اگر بخواهیم اصلاحات جدی انجام دهیم، باید ساختار قانونی را نیز متناسب با شرایط امروز کشور به‌روزرسانی کنیم.
جمالیان در ادامه با نگاهی از درون جامعه درمانی، گفت: از همکارانم در جامعه پزشکی تقاضا دارم که شرایط امروز کشور را درک کنند؛ جامعه پزشکی همواره با فداکاری، ایثار و ازخودگذشتگی در کنار مردم بوده و این روحیه یکی از خصوصیات برجسته این قشر شریف است.
وی با ابراز تأسف از رفتار برخی معدود افراد در بدنه جامعه پزشکی، افزود: متأسفانه در روزهای اخیر شاهد هستیم که تعداد بسیار کمی از پزشکان با وجود تمکن بالا یا سابقه طولانی اقدام به دریافت مبالغ غیرمتعارف می‌کنند و این رفتارها، اگرچه محدود است، اما به حیثیت کل جامعه پزشکی آسیب می‌زند؛ اگر ما خودمان این رویه‌ها را اصلاح نکنیم، ممکن است سایر نهادها و ارگان‌ها وارد عمل شوند و این اتفاق، به وجهه و استقلال جامعه پزشکی لطمه خواهد زد؛ تأکید می‌کنم که اکثریت قاطع جامعه پزشکی کماکان با صداقت، فداکاری و احساس مسئولیت در حال خدمت به مردم هستند و باید حرمت این تلاش‌ها حفظ شود.
انتهای پیام/
