طرح «بنزین به نفر» در مسیر عدالت انرژی و افزایش تاب‌آوری کشور در حوزه امنیت انرژی
به گزارش خبرگزاری آنا، مهرشاد مومنی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای این خبرگزاری درباره طرح پیشنهادی بنزین به نفر نوشت: ایران با بهره‌مندی از منابع عظیم نفتی، همواره ظرفیت بالایی در تولید انرژی داشته است. راه‌اندازی پالایشگاه‌های بزرگ مانند ستاره خلیج فارس کشور را در جایگاه یکی از تولیدکنندگان اصلی بنزین در منطقه قرار داده و حتی تا چند سال پیش، صادرات این فرآورده سودآور، میلیارد‌ها دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشت. با این حال، مدیریت ناکارآمد منابع و افزایش بی‌رویه مصرف داخلی، موجب شده تا ایران از یک صادرکننده بالقوه به واردکننده بنزین تبدیل شود. اختصاص ۴ میلیارد دلار برای واردات بنزین در سال ۱۴۰۳، نشانه‌ای از این چرخش نگران‌کننده است. در چنین شرایطی، ضرورت اصلاح ساختار یارانه و بازاندیشی در الگوی مصرف سوخت، بیش از پیش احساس می‌شود.
یارانه‌ای که به عدالت پشت کرده است
در نظام کنونی، یارانه سوخت نه به افراد بلکه به وسایل نقلیه اختصاص می‌یابد. این منطق معیوب موجب می‌شود افرادی که چند خودرو دارند، از چند سهمیه یارانه بهره‌مند شوند، در حالی که دهک‌های فاقد خودرو ــ که غالباً از اقشار ضعیف جامعه‌اند ــ از این حمایت دولتی محروم می‌مانند. این نظام ناعادلانه نه تنها منجر به نارضایتی اجتماعی شده، بلکه کارکرد حمایتی یارانه‌ها را زیر سؤال برده است. هدف اصلی سیاست‌های یارانه‌ای، حمایت از گروه‌های کم‌درآمد است، حال آن‌که در مورد یارانه بنزین، منافع به نفع ثروتمندان انباشته می‌شود. طرح «بنزین به نفر» بر این ایده بنا شده است که یارانه سوخت باید به صورت روزانه به هر فرد، صرف‌نظر از مالکیت خودرو، اختصاص یابد. در سال ۱۴۰۳، با در نظر گرفتن جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری کشور و تولید ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز، می‌توان پس از کسر ۳۰ میلیون لیتر برای مصارف عمومی، به هر نفر روزانه یک لیتر بنزین تخصیص داد. این تغییر رویکرد، مسیر عدالت‌محورتری را در توزیع یارانه باز می‌کند و امکان مشارکت فعال همه شهروندان، حتی آنها که خودرو ندارند، در اقتصاد انرژی را فراهم می‌سازد.
مدیریت مصرف و بهره‌برداری از مازاد انرژی
اجرای این طرح، نه تنها به اصلاح عدالت در توزیع یارانه کمک می‌کند، بلکه انگیزه‌ای برای کاهش مصرف غیرضروری فراهم می‌سازد. افرادی که مصرف کمتری از سهمیه خود دارند، می‌توانند مازاد آن را ذخیره کرده یا در بازار ثانویه عرضه کنند. این نظام انگیزشی، به گسترش رفتار‌های صرفه‌جویانه در مصرف بنزین منجر می‌شود و از سوی دیگر، شهروندان را به استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی، سوخت‌های جایگزین مانند CNG، و ابزار‌های پاک‌تر جابجایی سوق می‌دهد.
اثرگذاری بر بودجه دولت و سیاست‌های ارزی
با کنترل مصرف بنزین و کاهش واردات آن، بار مالی دولت در حوزه یارانه‌های سوخت کاهش می‌یابد. منابع ارزی آزادشده می‌تواند به سمت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، ارتقاء فناوری پالایشگاه‌ها، و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر هدایت شود. در واقع، طرح «بنزین به نفر» پلی است میان عدالت اجتماعی و بهره‌وری اقتصادی، که با کاهش فشار بر منابع ارزی کشور، ظرفیت صادرات فرآورده‌های نفتی را افزایش می‌دهد. در صورت پیاده‌سازی صحیح طرح تخصیص بنزین به نفر، می‌توان از ورود سوخت به بازار‌های غیررسمی جلوگیری کرد که این امر مستقیماً بر کاهش مصرف بنزین ناشی از قاچاق سوخت تأثیر مثبت دارد.
بنزین به نفر، سازوکاری مقاوم برای شرایط بحرانی و جنگ
در شرایط بحرانی مانند جنگ یا اختلال در زیرساخت‌های سوخت‌رسانی، پایداری نظام توزیع انرژی از اهمیت حیاتی برخوردار است. یکی از راهکار‌های مؤثر در این زمینه، تخصیص اعتباری بنزین بر اساس کد ملی (بنزین به نفر) است. در این مدل، حتی اگر دسترسی فیزیکی به جایگاه‌های سوخت به‌طور موقت ممکن نباشد، سهمیه سوخت افراد حفظ می‌شود و قابلیت استفاده یا تبدیل به ارزش مالی را در آینده خواهد داشت. این رویکرد نه‌تنها مصداقی از تقویت پدافند غیرعامل در حوزه انرژی است، بلکه به شهروندان احساس امنیت و اطمینان بیشتری در مواجهه با بحران می‌دهد و از ایجاد صفوف طولانی برای پمپ بنزین‌ها جلوگیری می‌کند. افزون بر این، با توجه به انباشت سهمیه‌های ذخیره‌شده، نیازی به تخصیص محدود مقطعی (مانند ۱۵ یا ۲۰ لیتر) در جایگاه‌ها نخواهد بود و افراد می‌توانند بر اساس نیاز واقعی خود و خانوارشان نسبت به مدیریت مصرف اقدام کنند.
نتیجه‌گیری: ضرورت گذار به سیاستی عادلانه و پایدار در حوزه انرژی
طرح «بنزین به نفر» نه صرفاً یک اصلاح در نظام یارانه‌ای، بلکه گامی بلند در جهت تحقق عدالت اجتماعی، اصلاح الگوی مصرف، و ارتقاء تاب‌آوری اقتصاد انرژی در ایران است. این طرح با توزیع عادلانه منابع، کاهش وابستگی به واردات، و ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف، می‌تواند به عنوان الگوی موفقی در سیاست‌گذاری انرژی مطرح شود. موفقیت آن، مستلزم طراحی دقیق، شفافیت در اجرا، و پیوست رسانه‌ای و فرهنگی برای اقناع افکار عمومی است. در جهانی که منابع انرژی هر روز کمیاب‌تر می‌شوند، کشور‌هایی موفق خواهند بود که بتوانند به‌موقع، هوشمندانه و عادلانه سیاست‌های خود را بازطراحی کنند.
انتهای پیام/
