آمادگی انبوه سازان برای بازسازی منازل آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه؛ حداقل هزینه ساخت هر متر ۲۰ میلیون تومان!
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ پس از وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در کشور یکی از اولین دغدغه‌های عمومی بازسازی اماکن آسیب دیده در جریان جنگ بود؛ بخصوص منازل مسکونی که از لحاظ تامین رفاه اجتماعی افراد آسیب دیده اهمیت بسیار زیادی دارند. در همین راستا بدیهی است که استفاده از تمام امکانات کشور برای تسریع بازسازی‌ها امری واجب است.
در این رابطه فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در گفت‌وگو با آنا، از آمادگی کامل بخش خصوصی برای مشارکت در بازسازی منازل آسیب‌دیده در جنگ خبر داد و گفت: از همان روز‌های ابتدایی پایان دفاع مقدس، این آمادگی به‌صورت رسمی به نهادهایی، چون وزارت کشور و شهرداری تهران اعلام شده و وزارت کشور نیز این موضوع را به کلیه استانها ابلاغ کرده است. بخش خصوصی این مشکلات را مشکلات خانواده‌های خود تلقی می‌کنیم و به‌صورت داوطلبانه و با انگیزه انسانی و ملی در کنار مردم آسیب‌دیده ایستاده‌ایم.
وی با اشاره به شعر معروف "بنی‌آدم اعضای یکدیگرند"، تصریح کرد: اگر در نقطه‌ای از کشورمان برای خانواده‌ای مشکلی پیش آمده، ما خود را موظف به کمک می‌دانیم و هر زمان که صلاح دانسته شود، مراتب آمادگی‌مان را اعلام کرده‌ایم.
پورحاجت در ادامه به اقدامات شهرداری تهران در زمینه بازسازی مناطق آسیب‌دیده اشاره کرد و ضمن تقدیر از عملکرد فعلی شهردار تهران، تأکید کرد که باید همه دستگاه‌ها از جمله فعالان بخش خصوصی به کمک آقای زاکانی آمده و در کنار ایشان برای حل مشکلات وارد میدان شوند. ظرفیت‌های موجود در حوزه ساخت‌وساز باید به شکل مؤثری مدیریت و استفاده شوند و این امکان با همکاری مستمر دولت، شهرداری و بخش خصوصی فراهم خواهد شد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، در پاسخ به سوالی درباره الگوی مناسب ساخت مسکن در این طرح‌ها، گفت که طراحی و متراژ واحد‌ها باید با توجه به موقعیت شهری، ظرفیت‌های منطقه‌ای و نیاز واقعی خانوار‌ها تعیین شود.همچنین هر تصمیمی در این زمینه باید مبتنی بر بررسی‌های فنی، اجتماعی و اقتصادی باشد تا بتواند به‌صورت پایدار مشکل مسکن خانوار‌های آسیب‌دیده را برطرف کند.
افزایش هزینه‌ها، پالس‌های تورمی و رکود در صنعت ساختمان
پورحاجت در ادامه به وضعیت فعلی بازار مسکن پرداخت و گفت: افزایش تعرفه‌ها و هزینه‌های خدماتی از دستگاه‌های مختلف از اواخر هر سال شروع می‌شود و در اردیبهشت‌ماه به اوج خود می‌رسد. شورا‌های شهر و روستا با تعیین تعرفه‌های جدید برای صدور پروانه‌های ساختمانی و همچنین افزایش دستمزد‌ها توسط وزارت کار، زمینه افزایش قیمت‌ها را در تمام حوزه‌های مرتبط با ساختمان‌سازی فراهم می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه افزایش ارزش معاملاتی املاک نیز نقش مؤثری در این روند دارد، تأکید کرد: دستگاه‌هایی مانند نظام مهندسی، سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های آب و برق و سایر نهاد‌های مرتبط، از این تغییرات استفاده می‌کنند تا درآمد‌های خود را افزایش دهند که همین امر منجر به گرانی مسکن در ماه‌های ابتدایی هر سال می‌شود.
دبیر کانون انبوه‌سازان معتقد است: حل این مشکل تنها با اصلاح ساختار اقتصادی کشور و ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان امکان‌پذیر است. وی افزود که در حال حاضر در سمت هزینه‌های تولید مسکن، شاهد افزایش روزافزون هزینه‌ها هستیم، در حالی‌که تسهیلات بانکی برای خرید یا ساخت مسکن، هم‌سطح با تورم رشد نکرده‌اند و همین موضوع باعث شده تا شاهد رکود گسترده در صنعت ساختمان کشور باشیم.
پورحاجت با اشاره به کاهش قابل توجه قدرت تأمین مالی مردم از طریق تسهیلات بانکی در طی سال‌های گذشته گفت: در سال‌های پایانی دهه هفتاد، تسهیلات ساخت و خرید مسکن می‌توانست تا ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه یک واحد مسکونی را پوشش دهد. اما امروز این عدد به زحمت شش تا هفت مترمربع از هزینه مسکن را تأمین می‌کند که نشان از کاهش شدید اثرگذاری تسهیلات در اقتصاد مسکن دارد.
وی تاکید کرد: این نابرابری میان افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید، نوعی پارادوکس ایجاد کرده که عملاً موجب رکود در بخش مسکن شده و ضرورت دارد سیاست‌گذاران با نگاهی کلان و همه‌جانبه برای حل این معضل اقدام کنند.
دبیر کانون انبوه‌سازان در پاسخ به این سوال که هزینه ساخت و سازواحدهای تخریب شده چقدر ارزیابی شده است، گفت: در مورد میانگین هزینه ساخت مسکن، روش صحیح محاسبه بر اساس قرارداد‌های پیمان است که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت شاخص‌های تورمی سه‌ماهه تعیین می‌شود. همچنین، ساخت‌وساز‌های درون‌شهری توسط بخش خصوصی و بدون مداخله دولت انجام می‌شود که رویه خاص خود را دارد و بسته به نوع، طبقه و گروه ساختمان (مثلاً ۵ طبقه یا بیشتر) قیمت‌های متفاوتی دارد.
به گفته پورحاجت؛ به نظر می‌رسد که در حال حاضر، کف هزینه ساخت برای هر متر مربع، بدون در نظر گرفتن عوارض صدور پروانه و هزینه‌های مرتبط با دستگاه‌های دولتی (مانند بیمه، شهرداری، خدمات مهندسی، مالیات، دارایی، آب، برق، گاز و هزینه‌های بالاسری)، بالای ۲۰ میلیون تومان است.همچنین، بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده است تا در تأمین مسکن کمک کند و در این زمینه مشارکت نماید. منتظر پاسخ دولت هستیم تا قیمت ساخت مسکن برای آنها محاسبه شود، که ممکن است شیوه محاسبه متفاوتی داشته باشد یا بر اساس همان شاخص‌های سه‌ماهه باشد.
وی تصریح کرد: شهرداری تهران نیز از طریق بسته‌هایی که برای پوشش هزینه‌های سازندگان تعریف می‌کند، به دنبال مشارکت در نوسازی و بازسازی است. این بسته‌ها از هزینه‌های بازار ساخت کشور تبعیت می‌کنند و توجیه اقتصادی برای فعالان این حوزه دارند، به طوری که هزینه‌های انجام‌شده پوشش داده شود.
دبیر کانون انبوه‌سازان تاکید کرد: مدل‌های تأمین مالی این بسته‌ها هنوز در حال تعریف شدن هستند، اما هدف شهرداری این است که توجیه اقتصادی برای مشارکت‌کنندگان در این پروژه‌ها وجود داشته باشد، نه به این معنی که سود زیادی کسب کنند، بلکه به این معنی که هزینه‌هایشان پوشش داده شود.
انتهای پیام/
