فرید آزادبخت، استادیار حقوق بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری آنا نوشت:
با صدور نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در خصوص مسئولیت کشور‌های آلاینده در قبال آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، بابی نو در حقوق بین‌الملل عام گشوده شده است که در آن، اصول بنیادینی، چون مسئولیت دولت‌ها، عدالت بین‌نسلی، و اصل عدم ایراد خسارت به دیگران (No Harm Rule)، جایگاهی نوین و عملیاتی می‌یابند. در پرتو این نظر مشورتی، دیوان تصریح نموده است که دولت‌های متضرر از پیامد‌های فزاینده گرمایش زمین، حق مطالبه غرامت دارند، حتی اگر این خسارات در قالب تدریجی، غیرمستقیم یا جمعی پدیدار شده باشند.
در تقابل با این تحول مهم در عرصه حقوق بین‌الملل عمومی، اظهارات رسمی نماینده دولت ایالات متحده مبنی بر تقدم مطلق منافع داخلی آمریکا بر مسئولیت‌های بین‌المللی، واجد دلالت‌های حقوقی و سیاسی عمیقی است که نمی‌توان از کنار آنها به سادگی گذشت. این موضع‌گیری، نه‌تنها با التزامات ایالات متحده به عنوان عضو سازمان ملل متحد و طرف معاهدات اقلیمی نظیر توافق‌نامه پاریس (۲۰۱۵) (به رغم خروج در دولت اول ترامپ و بازگشت مجدد در دولت بایدن) در تعارض است، بلکه خلاف اصولی است که دیوان بین‌المللی دادگستری بر آنها تأکید نموده است؛ از جمله اصل همکاری بین‌المللی (Principle of International Cooperation)، اصل انصاف اقلیمی (Climate Equity) و اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت (Common But Differentiated Responsibilities - CBDR).
بر بنیاد آمار‌های مورد توافق نهاد‌های علمی و بین‌المللی، ایالات متحده با وجود در اختیار داشتن بیش از چهار و کمتر از پنج درصد جمعیت جهان، مسئول تولید بیش از یک‌چهارم از کل دی‌اکسید کربن انباشته‌شده در جو زمین از زمان انقلاب صنعتی تاکنون است. این واقعیت آماری، در حقوق بین‌الملل زیست‌محیطی مصداق روشنی از "نقض مستمر تعهدات عام‌الشمول زیست‌محیطی" تلقی می‌گردد که موجب مسئولیت بین‌المللی دولت ناقض است، ولو آن‌که خسارات وارد آمده، فراسرزمینی و فراملی باشند.
علاوه بر این، بر مبنای قواعد عرفی حاکم بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، هرگاه یک دولت با ارتکاب فعل یا ترک فعل مغایر با تعهدات بین‌المللی خود، موجبات ورود ضرر به دولت یا دولت‌های دیگر را فراهم آورد، مکلف به جبران کامل خسارت (Full Reparation) است؛ امری که در رأی مشهور دیوان در قضیه فابریکا دی کاینا (Fabrica de Chorzów, ۱۹۲۸) نیز تصریح گردیده است. این قاعده با توسعه مفهومی خود در حوزه تغییرات اقلیمی، مستمسکی برای دادخواهی کشور‌های جنوب جهانی در برابر آلاینده‌های تاریخی شمال صنعتی گردیده است.
اما بیانیه اخیر کاخ سفید، در واقع اعلام صریح تقدم اراده سیاسی ملی بر تعهدات جهانی است؛ نوعی بازگشت به قرائت اقتدارگرایانه و افراطی از حاکمیت، که حقوق بین‌الملل را نه الزام‌آور، بلکه توصیه‌محور می‌بیند. این قرائت، چالش بزرگ دوران ماست، آن‌گاه که بقاء نوع بشر و سلامت سیاره زمین، به پای ملاحظات سیاست داخلی و منفعت‌گرایی تقلیل می‌یابد.
با این وصف، نظر مشورتی دیوان، ولو فاقد ضمانت اجرای فوری الزام‌آور، گامی سترگ در تقنین نرم حقوق بین‌الملل محیط زیست است و می‌تواند مبنای شکایات بعدی دولت‌های متضرر در محاکم صالح بین‌المللی، از جمله دیوان بین‌المللی داوری سرمایه‌گذاری، محاکم حقوق بشر منطقه‌ای، یا حتی نهاد‌های سازوکار شکایت اقلیمی سازمان ملل قرار گیرد.
در این میان، مسئولیت دولت‌های بزرگ صنعتی نه‌تنها مسئولیتی حقوقی، بلکه تکلیفی اخلاقی و تمدنی است؛ چرا که سخن از آینده‌ی سیاره‌ای است که در آن، هیچ "ملت برتر" یا "دولت ممتاز"ی نخواهد توانست از آوار تباهی اقلیمی، مصون بماند.
انتهای پیام/
