ساماندهی یا اخراج؛ گذشته فراموششده اتباع

به گزارش خبرگزاری آنا، در روزهای گرم تیرماه ۱۴۰۴، خیابانهای جنوبی تهران بیش از همیشه متراکم از صداهایی هستند که فارسی را با لهجه صحبت میکنند. در سایه ساختمانهای قدیمی، مردان جوان افغانستانی، اغلب با لباسهای کار و دستهای پینهبسته، روز را آغاز میکنند؛ بیخبر از این که شاید در چند ساعت آینده، گشتی از نیروی انتظامی سر برسد و آنها را بهعنوان «اتباع غیرمجاز» روانه مراکز مرزی کند.
همزمان، مقامات وزارت کشور در رسانهها از سیاستی سخن میگویند که نه مبتنی بر طرد همگانی است و نه بر بینظمی مطلق: «نه اخراج همه، نه بیقانونی؛ برخورد با مهاجرت غیرمجاز، طبق قانون». عبارتی که در ظاهر نشان از رویکردی میانهرو دارد، اما در میدان عمل، پیامدهایی دوگانه برای مهاجران افغانستانی به همراه داشته است؛ اکثر مهاجران افغانستانی سالهاست که در کنار مردم ایران زندگی میکنند و با آنها روابط عمیق خانوادگی، اخلاقی و مذهبی دارند.
در واقع، زندگی مسالمتآمیز و همزیستی چند دههای بسیاری از اتباع افغانستانی با ایرانیان، نمونهای از پیوندهای عمیق اجتماعی است که نباید در سایه برخی مشکلات معدود نادیده گرفته شود. این گزارش تاکید میکند که رفتار اشتباه چند نفر نباید به همه تعمیم داده شود و چنین تعمیمی نه تنها ناعادلانه است بلکه میتواند باعث ایجاد شکاف اجتماعی و بیاعتمادی در جامعه شود.
این جمعیت، به هیچ وجه گروهی تازهوارد یا موقت نیستند که بتوان به راحتی آنها را به مثابه مشکل یا تهدید دید. روابط خانوادگی گسترده، پیوندهای اخلاقی، دین مشترک و فرهنگ نزدیک باعث شده تا مرزهای اجتماعی میان دو ملت همسایه تا حد زیادی نرم شود.
به گفته یکی از ساکنان مناطق پرجمعیت مهاجرنشین در تهران: «ما در کوچه و محله، سالهاست با خانوادههای افغانستانی زندگی میکنیم، همسایههای مهربان و زحمتکشی که بچههایشان مثل بچههای خودمان هستند.» این همزیستی نه تنها روابط انسانی بلکه در بسیاری موارد منافع اقتصادی و اجتماعی را نیز به دنبال داشته است.
یک نگاه تاریخی: از مهاجرت اضطراری تا استقرار اجتماعی
ورود افغانها به ایران سابقهای نزدیک به پنج دهه دارد. پس از اشغال افغانستان توسط شوروی در سال ۱۳۵۸ و آغاز جنگهای داخلی که تا سقوط دولتهای متوالی ادامه یافت، ایران به مقصد پناهجویانی تبدیل شد که امید بازگشت به وطن را از دست داده بودند. این مهاجرت اولیه، در اصل واکنشی اضطراری به بحرانهای سیاسی و امنیتی در کشورشان بود.
با گذشت زمان و تثبیت حضور این جمعیت، بسیاری از مهاجران افغان به تدریج در بخشهای مختلف اقتصادی ایران، به ویژه مشاغل عمرانی، کشاورزی و خدماتی، جایگاه خود را پیدا کردند. این استقرار اجتماعی تدریجی، به همراه روابط انسانی و فرهنگی نزدیک، باعث شد تا افغانها نه تنها به عنوان نیروی کار بلکه به عنوان بخشی از بافت اجتماعی ایران شناخته شوند.
گزارشهای غیررسمی نشان میدهد که بیش از ۹۰۰ هزار تبعه افغانستانی دارای کارت آمایش هستند و حدود ۲ میلیون نفر نیز بدون مدرک اقامت در ایران حضور دارند. این آمارها، ایران را در میان پنج کشور برتر جهان از نظر پذیرش پناهجو قرار میدهد و نشاندهنده گستردگی و اهمیت این جمعیت است.
با این حال، در سالهای اخیر فضای عمومی نسبت به مهاجران افغان دچار تحول قابل توجهی شده است. مهاجر افغان، که زمانی بیشتر به عنوان همسایهای زحمتکش و آرام شناخته میشد، به تدریج در نگاه رسانهها و سیاستگذاران به موضوعی با ابعاد امنیتی و اجتماعی بدل شده است. این تغییر نگرش، به ویژه در پرتو مشکلات اقتصادی، فشارهای اجتماعی و تغییر سیاستهای مهاجرتی، باعث شده تا تصویر این جمعیت در جامعه پیچیدهتر و گاه منفیتر دیده شود.
در شرایط فعلی و با توجه به تنشهای منطقهای از جمله جنگ میان ایران و اسرائیل، اخباری درباره دستگیری برخی اتباع افغانستانی در رسانهها منتشر شده است. این اتفاقات، گرچه نگرانیهایی را به همراه داشته، اما نباید باعث شود اشتباهات یا رفتارهای معدودی از سوی عدهای از افراد به کل جامعه مهاجر تعمیم داده شود. تعمیمهای کلی و برچسب زدن به همه مهاجران افغان میتواند به ایجاد فضای بیاعتمادی و تفرقه میان دو ملت همسایه منجر شود؛ دو ملتی که سالهاست در کنار یکدیگر زندگی مسالمتآمیز و مشترک داشتهاند.
بنابراین، درک واقعیتهای پیچیده زندگی این جمعیت و ایجاد سیاستهای دقیق و انسانی برای مدیریت حضور آنها، راهی موثرتر برای حفظ امنیت اجتماعی و تقویت همزیستی فرهنگی است.
نگرانیها و واقعیتهای امنیتی؛ از سوءاستفاده تا مدیریت هوشمند
اما در کنار این تصویر مثبت، نگرانیهایی نیز مطرح است. موضوع ورود اتباع غیرمجاز و احتمال سوءاستفاده گروههای تبهکار یا حتی سرویسهای اطلاعاتی خارجی از بین آنها، دغدغهای است که مقامات رسمی آن را بارها بیان کردهاند.
در تیر ۱۴۰۴، مدیرکل امور اتباع وزارت کشور ایران در گفتوگویی با ایرنا اعلام کرد: «حدود ۸۰ درصد اتباع غیرمجاز که عمدتاً افغانستانی هستند، در مسیر بازگشت یا خروج قرار دارند. این آمار نشان میدهد که مدیریت جدی بر ورود و حضور اتباع وجود دارد.»
او همچنین افزود: «شناسایی و پیگیری افراد مشکوک، وظیفهای تخصصی است که توسط دستگاههای امنیتی انجام میشود و نباید این موضوعات با واکنشهای احساسی و کلیشهای در جامعه قاطی شود.» این اظهارات بیانگر آن است که نگاه مسئولان به مهاجران، تلفیقی از نگرانی امنیتی و محافظت از حقوق قانونی و انسانی است.
نقش اقتصادی و اجتماعی اتباع افغانستانی
یکی از جنبههای کمتر پرداخته شده، اما بسیار مهم، نقش اقتصادی و اجتماعی مهاجران افغانستانی در ایران است. طبق گزارشهای منتشر شده، بسیاری از اتباع در بخشهای مختلفی همچون کشاورزی، ساختوساز، خدمات شهری و صنایع، نیروی کار فعال و مؤثر بودهاند. حتی در حوزههای دفاعی، برخی از این مهاجران در جبهههای مختلف حضور داشتهاند؛ برای نمونه در جهاد دفاعی مدافعین حرم، نقش قابل توجهی ایفا کردهاند.
این تصویر نشان میدهد که نگاه صرفاً مشکلمحور یا منفی نسبت به حضور این جمعیت بزرگ، بیانصافی است و واقعیتهای مثبت و نقشآفرینی آنها را نادیده میگیرد. حضور قانونی، منظم و هدفمند این مهاجران میتواند به رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی ایران نیز کمک کند، اگر به شکل مناسبی مدیریت شود.
همچنین در زمینه امنیت ملی، گزارشهایی حاکی از مشارکت برخی اتباع افغانستانی در دفاع از ایران در قالب مدافعین حرم و جهاد دفاعی وجود دارد که این تصویر را پیچیدهتر و عمیقتر میکند. این واقعیتها نشان میدهد که نگاه صرفاً امنیتی یا منفی به این جمعیت، ناقص و ناعادلانه است.
چالشهای قانونی و انسانی
در مقابل، مسأله اخراج اتباع افغانستانی، به ویژه آنهایی که اقامت قانونی دارند، موضوعی جنجالی بوده است. تسنیم در گزارشی به تاریخ تیر ۱۴۰۴ نوشت که «برخوردهای ناگهانی و بدون پیوست قانونی، با مهاجران افغانستانی تبعات اجتماعی و حقوقی به دنبال دارد.» این رفتارها علاوه بر آسیبهای انسانی، میتواند بر روابط دو کشور و نیز تصویر بینالمللی ایران تاثیر منفی بگذارد.
دولت ایران در تلاش است که ضمن رعایت حقوق انسانی و شهروندی اتباع، وضعیت حضور آنها را ساماندهی کند. طرحهای مختلفی برای آمایش، مدیریت و نظم بخشی حضور اتباع در جریان است که هدف آن، ایجاد امنیت پایدار برای همه اقشار جامعه است.
آمارهایی که بهجای امنیت، تردید میسازند
به گفته مهدی یاراحمدی، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی، از ابتدای سال جاری تا اواسط تیر، بیش از ۷۱۷ هزار مهاجر غیرمجاز از مرزهای شرقی ایران اخراج شدهاند. این رقم بسیار بالا، بهویژه در بازهای کمتر از چهار ماه، باعث نگرانی فعالان حقوق مهاجران شده است؛ بهویژه وقتی مشخص نیست چه بخشی از این آمار، شامل افراد بدون مدرک بوده و چه بخشی، مهاجران دارای اقامت بودهاند که بدون بررسی دقیق، بهعنوان «غیرمجاز» بازداشت شدهاند. مسئلهای که میتواند با شیوع در فضای مجازی و رسانهها چالشهای جدیدی را رقم بزند.
رسانهها و شبکههای اجتماعی؛ فضا یا کانون تنش؟
رسانهها و شبکههای اجتماعی نقش کلیدی در شکلدهی افکار عمومی پیرامون حضور مهاجران ایفا میکنند. همان طور که در گزارش فرهیختگان آمده است: رسانهها میتوانند دو لبه شمشیر باشند؛ یا به کاهش تنش و افزایش همدلی کمک کنند یا به تشدید نفرت و شکافهای اجتماعی دامن بزنند.
در ایران، در سالهای اخیر موجی از اخبار و ویدئوهای جنجالی و بعضاً نادرست یا تحریفشده درباره جرایم یا رفتارهای نامناسب اتباع افغانستانی منتشر شده است. برخی از این اخبار، یا بر مبنای واقعیتهای گزینشی و تحریف شدهاند و یا به کلی ساختگی هستند. این امر، موجب ایجاد یک فضای منفی و افراطی شده که برخلاف واقعیتهای میدانی است.
چالشهای حقوقی و انسانی؛ برخوردهای غیرقانونی و پیامدها
با این وجود، مساله مهم و پرچالش، نحوه برخورد با مهاجران، به ویژه آنهایی است که اقامت قانونی ندارند. گزارش تسنیم در تیر ۱۴۰۴ ضمن اشاره به سیاستهای دولت در مدیریت مهاجران، هشدار داده است که برخوردهای ناگهانی و بدون رعایت ضوابط قانونی با مهاجران افغانستانی، میتواند منجر به آسیبهای اجتماعی و حقوقی گسترده شود. این هشدار، تاکید میکند که امنیت و قانون باید با احترام به حقوق انسانی همراه باشند.
اخراج ناگهانی اتباع قانونی یا فشارهای غیرمنصفانه، پیامدهای سیاسی و اجتماعی نیز در پی دارد که میتواند به افزایش بیثباتی و تنش در روابط دو کشور منجر شود.دولت ایران تلاش دارد با اتخاذ سیاستهای آمایش، ثبتنام قانونی و ساماندهی حضور مهاجران، شرایط را به سمت حفظ حقوق و امنیت پیش ببرد. این سیاستها اگر به درستی اجرا شوند، هم به نفع امنیت کشور و هم به نفع مهاجران خواهد بود.
قدم در میان چالشها و فرصتهاحضور گسترده اتباع افغانستانی در ایران، موضوعی پیچیده، چندوجهی و حساس است. در کنار نگرانیهای امنیتی، چالشهای قانونی و فشارهای اجتماعی، واقعیتهای مثبت و فرصتهای اقتصادی و انسانی چشمگیری نیز وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود.
برخوردهای غیرمنصفانه و تعمیم دادن رفتارهای معدود به کل جمعیت، میتواند موجب افزایش تنش، بیاعتمادی و نارضایتی شود. از سوی دیگر، مدیریت هوشمندانه، احترام به حقوق انسانی و توسعه سیاستهای جامع و قانونی، میتواند به ایجاد همزیستی مسالمتآمیز و توسعه اقتصادی منجر شود.
در نهایت، باید گفت که واقعیتهای موجود، چه مثبت و چه منفی، نیازمند نگاه دقیق، تحلیل درست و اقدامات عاقلانه هستند؛ نه واکنشهای احساسی و کلیشهای که نتیجهای جز آسیب به جامعه و امنیت ملی نخواهد داشت.
انتهای پیام/