افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت اتوبوس برای حفظ ناوگان و خدماترسانی است!

احمدرضا عامری، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، ضمن تأیید افزایش ۳۰ درصدی نرخ بلیت اتوبوسهای بینشهری، گفت: این افزایش نرخ بر اساس محاسبات کارشناسی انجام شده، اما با توجه به افزایش شدید هزینههای جاری، همچنان بخش بزرگی از بار مالی بر دوش شرکتهای حملونقل باقی مانده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسافربری کشوربا بیان اینکه در گذشته نرخ بلیت اتوبوس سالها بدون افزایش باقی مانده بود، افزود: تا چند سال پیش دولت در قالب تسهیلات به ناوگان حملونقل عمومی کمک میکرد؛ از جمله تأمین لاستیک، روغن، لوازم یدکی و حتی خودرو با ارز ۷ هزار تومانی؛ اما امروز دیگر خبری از این حمایتها نیست. اکنون قیمت لاستیک اتوبوس با برند معتبر به حدود ۸۰ میلیون تومان رسیده و قیمت اتوبوسی که در سال ۱۴۰۰ حدود یک و نیم میلیارد تومان بود، امروز به بیش از ۳۰ میلیارد تومان رسیده است.
عامری با اشاره به افزایش هزینههای جاری رانندگان نیز گفت: من خودم هم مصرفکنندهام، وقتی برای خریدهای روزمره یا حتی دارو مراجعه میکنیم، متوجه میشویم قیمتها هر روز تغییر میکند؛ این افزایش ۳۰ درصدی نرخ بلیت در مقایسه با واقعیت بازار، ناچیز است.
افزایش هزینه های حمل و نقل هر نفر کیلومتر از ۱۸۵۰ به ۲۸۵۰ تومان؛ سهم حملونقل چقدر است؟ مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسافربری کشور، در پاسخ به این سوال گفت: بر اساس محاسبات کارشناسان اقتصادی، هزینه واقعی حمل و نقل هر نفر به ازای هر کیلومتر حدود ۲۸۵۰ تومان است، در حالی که نرخ مصوبی که ما دریافت میکنیم تا پیش از این افزایش ۳۰ درصدی تنها ۶۵۰ تومان بوده است؛ یعنی بیش از ۲۲۰۰ تومان با هزینه واقعی اختلاف داریم. این فاصله باعث شده بسیاری از شرکتهای حملونقل نتوانند دخلوخرج خود را مدیریت کنند.
وی ادامه داد: سه سال پیش ناوگان حملونقل مسافری کشور حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس داشت، اما امروز به حدود ۵ هزار دستگاه اتوبوس فعال رسیدهایم و احتمالاً تا الان این آمار کمتر هم شده است. بدیهی است دلیل اصلی این کاهش، عدم صرفه اقتصادی و فرسودگی ناوگان است؛ این شرایط، آینده حملونقل جادهای را تهدید میکند.
دریافت سهمیه سوخت و نقش دولت در افزایش نرخ نهایی بلیت
عامری درباره سهم دولت از نرخ بلیت نیز توضیح داد: مردم وقتی میشنوند نرخها ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده، اعتراض میکنند که چرا افزایش قیمت ها معادل بیش از درصد اعلام شده است؛ در حالی که حدود ۳ درصد افزایش قیمت نیز، سهم وزارت راه و شهرسازی است که بابت خدمات جادهای از حملونقل دریافت میشود. همچنین حدود ۵ درصد نیز سهم شهرداریهاست. در مجموع چیزی حدود ۸ درصد اضافهتر از نرخ مصوب به مسافران تحمیل میشود که ارتباطی به شرکتهای حملونقل ندارد.
درخواست از دولت؛ حداقل معافیت گمرکی بدهند
وی با ابراز نگرانی نسبت به آینده ناوگان اتوبوسرانی کشور گفت: بسیاری از شهرهای کشور به دلیل کمبود اتوبوس عملاً بدون سرویس ماندهاند. با توجه به گستردگی کشور که بیش از یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتر مربع وسعت است، اگر دولت نمیتواند حمایت مالی کند یا ارز کافی برای واردات اتوبوس در اختیار ندارد، دستکم معافیت گمرکی برای واردات قطعات و خودروهای حملونقل توسط بخش خصوصی و شرکت ها در نظر بگیرد چرا که این حداقل کاری است که میتوان برای نجات ناوگان حمل و نقل مسافری بین شهری انجام داد.
انتهای پیام/