رابطه تقلب و مدرک‌گرایی؛ بازخوانی یک بحران آموزشی مزمن
خبرگزاری آنا-سیدرضا جزءمومنی؛ نظام آموزشی هر کشور، آیینه‌ای از میزان توسعه‌یافتگی فرهنگی، فکری و ساختاری آن جامعه است. در ایران، سال‌هاست که نظام تعلیم و تربیت با چالشی بنیادین به نام و عنوان مدرک‌گرایی افراطی مواجه شده و در پی آن، رواج پدیده تقلب را رقم زده به‌طوری‌که این دو پدیده نه فقط به‌صورت عرضی با یکدیگر پیوند دارند؛ بلکه به‌مرور، رابطه‌ای طولی و ساختاری نیز بین آنها برقرار شده؛ به‌گونه‌ای که اکنون می‌توان گفت مدرک‌گرایی نه فقط یکی از زمینه‌سازان اصلی تقلب بوده؛ بلکه خود، برآیند و محصول نظام ارزیابی ناکارآمد، محتوای آموزشی غیرکاربردی و فرهنگ تحصیلی غلط نیز است.
در این نوشتار، تلاش شده با نگاهی تحلیلی و روزآمد، وضعیت فعلی ارزیابی‌های تحصیلی، تقلب، نمره‌محوری، و رابطه آن با مدرک‌گرایی بازنگری و در پایان، راهکار‌هایی اجرایی و مبتنی بر ساختار‌های موجود ارائه شود.
نکته قابل اعتنا آنکه بحران سنجش از آموزش ابتدایی تا آموزش عالی وجود دارد و جالب آنکه در همه به‌روزرسانی‌های قوانین و مقررات، شیوه‌های سنجش کمترین تغییری نداشته و نظام نوظهور سنجش کیفی فقط روح و روان خانواده و خود معلم و دانش‌آموز را به هم ریخته و ره‌آورد دیگری نداشته که هیچ؛ بلکه همان اصول نمره‌دهی قدیمی را هم به چالش کشیده است.
در ایران، فرآیند سنجش علمی، عمدتاً با اتکای تام به آزمون‌های پایانی انجام می‌شود؛ روشی که با وجود سابقه طولانی، نتوانسته به معیار دقیقی برای سنجش واقعی تلاش، استعداد و دانش دانش‌آموز یا دانشجو تبدیل شود. در مقاطع ابتدایی، حذف نمره و حرکت به‌سوی ارزشیابی توصیفی هرچند با نیتی مترقی آغاز شد؛ اما در اجرا با کاستی‌های فراوانی همراه بود. خانواده‌ها به دلیل عدم شفافیت معیارها، سردرگم شدند؛ معلمان نیز که سال‌ها به نظام نمره‌محور خو گرفته بودند در اجرای ارزشیابی توصیفی سردرگم و منفعل شدند.
از سوی دیگر در مقاطع متوسطه و آموزش عالی، نمره همچنان معیار اصلی موفقیت تحصیلی باقی مانده این نمره در بازه‌ای بین صفر تا 20، همه تلاش چند ماهه دانشجو یا دانش‌آموز را به‌گونه‌ای خلاصه می‌کند که اغلب نه فقط نمایانگر میزان درک و خلاقیت علمی فرد نیست؛ بلکه بعضاً نتیجهٔ مهارت در آزمون دادن، حفظیات و یا متأسفانه، تقلّب است.
تقلب؛ نشانه‌ای از بحران عمیق‌تری به‌نام بی‌انگیزگی آموزشی و یا هیچ انگاری در نیازمندی دانش‌پذیر به اطلاعات مورد تدریس قلمداد می‌شود که در هر دو صورت می‌توان از عمق فاجعه در نظام مدرک‌گرایی، سخن گفت که سواد در آن راهی ندارد!
تقلب، بدواً یک عمل غیراخلاقی یا ضدقانونی نیست؛ بلکه نشانه‌ای بوده از گسست میان نظام آموزشی و نظام انگیزشی دانش‌پذیران است. در بسیاری از موارد، دانشجویان نه برای یادگیری؛ بلکه صرفاً برای پاس کردن واحد درسی و عبور از سد‌های صوری آموزش، اقدام به تقلّب می‌کنند. این وضعیت در دانشگاه‌های غیرحضوری، شهریه‌محور و حتی بعضی واحد‌های آموزش حضوری که کنترل کافی در آنها اعمال نمی‌شود؛ شیوع بیشتری دارد.
این در حالی است که تجربه جهانی، تأکید دارد به اینکه نظام‌های آموزشی موفق، بیشتر از نمره بر ارزیابی فرآیندمحور تکیه داشته باشند. در این مدل، مشارکت در کلاس، انجام پروژه‌های گروهی، فعالیت‌های تحقیقاتی، مهارت حل مسئله و ارائهٔ شفاهی، معیار‌های مکملی برای سنجش دانشجو محسوب می‌شوند و در مقابل، نظام آموزشی همچنان به آزمون‌های بسته، کلیشه‌ای و پایان‌ترمی وابسته است؛ آزمون‌هایی که نه فقط قابلیت سنجش خلاقیت و درک مفهومی را ندارند؛ بلکه راه را برای انواع تقلب نیز هموار می‌سازند.
مدرک‌گرایی در تعمیق بحران تقلب، نقش اساسی و غیرقابل‌انکار دارد؛ زیرا جامعه‌ای که ارزش اجتماعی و شغلی افراد را با مدرک می‌سنجد و نه با دانش و مهارت واقعی، ناگزیر به سمت رشد تصاعدی تقلب سوق می‌یابد. در چنین ساختاری، دانش‌آموز و دانشجو، مدرک را نه به‌عنوان نتیجه تحصیل؛ بلکه به‌عنوان هدف تحصیل می‌بینند. در نتیجه هر ابزار، روش یا میان‌بری که فرد را سریع‌تر به این هدف برساند؛ توجیه‌پذیر خواهد بود حتی اگر آن ابزار، تقلب باشد.
در سال‌های اخیر با ورود فناوری‌های نوین به فضای آموزش، بستر‌های تقلب نیز توسعه یافته است. ابزار‌هایی همانند چت‌بات‌ها، دستیار‌های هوش مصنوعی، دستگاه‌های شنود نامرئی و نرم‌افزار‌های شبیه‌سازی پاسخ، امکان انجام انواع تقلب‌های پیچیده را برای دانشجویان فراهم کرده‌اند. در غیاب قوانین روشن و نظارت مؤثر، مقابله با این پدیده به‌مراتب دشوارتر شده است.
پیامد‌های اجتماعی و سازمانی تقلب می‌تواند ارکان خدمت‌رسانی ساختار‌های اداری را دچار مشکلات جدی کند به‌طوری که کارگزاران بی‌سواد در مصدر امور ضمن آنکه عقل گره‌گشایی ندارند با توهّم مدرک و سواد پنداری بیهوده، هر مکافاتی را چونان بلای آسمانی بر سر عموم مردم می‌ریزند!
تولید انبوه مدارک بی‌پشتوانه، پیامدی جز اشباع بازار کار از نیرو‌های ناکارآمد ندارد. امروز در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و حتی نهاد‌های علمی، شاهد حضور افرادی هستیم که با توجه به داشتن مدارک عالی تحصیلی از کمترین توانمندی در حوزه تخصصی خود برخوردار نیستند. این پدیده نه فقط اعتماد عمومی به نظام آموزش عالی را تضعیف کرده؛ بلکه فرآیند تصمیم‌گیری، اجرا، و نوآوری را در سازمان‌ها دچار اختلال کرده است.
به شرحی که گذشت با اشاره به اینکه تقلب نهایت تلاش مزبوحانه برای وصول مدرکی است که زمینه‌ساز معاش و معیشت فرد می‌شود؛ باید شیوه‌هایی را پیشنهاد کنیم تا شاید بخشی از این مکافات فجیع مرتفع شود؛ بنابراین باید سرفصل‌های درسی در همه مقاطع با تأکید بر روزآمدسازی، کاربردی‌سازی و بومی‌سازی محتوا، بازنگری بنیادین شوند و چه بسا بسیاری از سرفصل‌ها نیازمند حذف و اضافه و ویرایش جدی باشند.
چاره‌ای نیست و باید فلسفه نمره‌دهی به‌گونه‌ای که ارزیابی تئوریک و فعالیت‌های عملی، هر دو سهم متوازن داشته باشند را ترویج کنیم تا این عملکرد پشتوانه واقعیت‌جویی در میزان سواد متعلم باشد. ایجاد نظام ارزشیابی ترکیبی شامل آزمون‌های میان‌ترم، پروژه، ارائه شفاهی و تحلیل موردی در کنار آزمون پایانی حتماً راهگشا خواهد بود.
ممنوعیت ورود تجهیزات هوشمند و نظارت پیشرفته با ابزار‌های دیجیتال در فضای امتحان ضرورت غیرقابل‌انکار است و سخت‌گیری در مقابله با ابزار هوشمند می‌تواند نرخ تقلب را کاهش دهد. افزایش اختیارات استادان در ارزیابی کیفی دانشجویان بر مبنای فعالیت کلاسی و تعامل علمی در طول‌ترم، موضوعی بوده که نیازمند تغییر فرآیند‌های سنجش نزد حاکمان سیستم آموزش و پرورش و آموزش عالی است.
بنا به نوین بودن شیوه‌های تقلب در دنیای ابزار دیجیتال باید مراقبان امتحانات برای شناسایی رفتار‌های تقلب و پیشگیری دقیق نه صرفاً حضور فیزیکی داشته باشند؛ بلکه با آموزش‌های تخصصی از دانش کذایی متقلبان عقب نباشند. با تشکیل کمیته‌های انضباطی با رویکرد پیشگیرانه نه صرفاً تنبیهی و اطلاع‌رسانی شفاف به دانشجویان درباره تبعات اخلاقی و اجتماعی تقلب، شاید بتوان بر گوش هوش تعدادی از خیرخواهان در دانش‌پذیری دمید و به کاهش نرخ تقلب امیدوار بود.
حضور الزامی استادان در جلسات امتحان به‌ویژه در کلاس‌های محدود می‌تواند روش خاصی در کنترل نرخ تقلب باشد و تشویق استادان به استفاده از آزمون‌های تحلیل‌محور و مسئله‌محور برای سنجش واقعی درک علمی نیز حتماً راه‌گشایی خواهد داشت. استفاده از فناوری‌های تشخیص تقلب مانند نرم‌افزار‌های پیشرفته، دوربین‌های هوشمند و هوش مصنوعی در شناسایی پاسخ‌های مشابه و... در کنار احترام به حریم خصوصی دانشجو شیوه‌ای متفاوت و اصولی در کنترل تقلب خواهد بود.
چاره نداریم جز آنکه با نظارت متمرکز بر طراحی سؤال‌های آزمون‌ها و تطبیق آن با سرفصل‌ها توسط گروه‌های آموزشی مستقل از حقوق دانش‌پذیران دفاع کنیم و در بازنگری فرآیند پذیرش دانشگاه‌ها ازجمله جایگزینی تدریجی کنکور با ارزیابی‌های چندمرحله‌ای، متنوع و غیرمتمرکز، سرفصل‌های نوین را بگشاییم.
نظام آموزشی نیازمند بازمهندسی عمیق و همه‌جانبه است. مادامی که نگاه به آموزش، کالایی و نمره‌محور باشد و مدرک، به‌جای دانش، هدف تحصیل تلقی شود؛ تقلب نیز همانند یک زائده مزمن در تار و پود آموزش باقی خواهد ماند. این پدیده نه فقط ساختار آموزش؛ بلکه ساختار اجتماع و اقتصاد را نیز دچار بحران می‌کند.
پدیده تقلب را نمی‌توان فقط با ابزار‌های قهری کنترل کرد؛ بلکه باید در دل تحول اساسی فرهنگی، ساختاری و آموزشی آن را به حاشیه راند. دانشگاه و مدرسه اگر به معنای واقعی، مراکز یادگیری، خلاقیت و رشد انسان‌ها شوند؛ نه فقط تقلب در آنها جایی نخواهد داشت؛ بلکه مدرک به‌جای ابزاری برای عبور از موانع اجتماعی به سند افتخار علمی و دانشی افراد تبدیل خواهد شد.
انتهای پیام/
