۶۰ درصد بودجه پژوهشی شرکت‌ها و بانک‌ها به صندوق عالی عتف واریز می‌شود
به گزارش خبرنگار آنا، پیمان صالحی دبیر شورای عالی عتف در حاشیه جلسه ۲۲۳ کمیسیون دائمی این شورا با محوریت اختصاص ۶۰ درصد از بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی به پژوهش که ظهر امروز (سه‌شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) در محل وزارت علوم برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار آنا درباره جزئیات این جلسه، گفت: خوشبختانه بند ث تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مجدداً احیا شده است.
وی افزود: بر اساس این قانون، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها موظف‌اند ۶۰ درصد از بودجه پژوهشی خود را به صندوق شورای عالی عتف واریز کنند. این وجوه در راستای طرح‌های اولویت‌دار از سوی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌های غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، شرکت‌های دانش‌بنیان، نخبگان و افراد حقیقی هزینه خواهد شد.
روال اجرایی و تعامل با دستگاه‌ها
صالحی درباره روال کار اجرایی بودجه صندوق شورای عالی عتف، گفت: دستگاه‌های اجرایی اولویت‌های پژوهشی خود را اعلام می‌کنند و دبیرخانه شورای عتف این اولویت‌ها را به صورت عمومی فراخوان می‌کند. پروپوزال‌های پیشنهادی در دبیرخانه مطرح و در کمیسیون‌ها بررسی می‌شوند، اما مرجع تصمیم‌گیری نهایی، خود دستگاه یعنی شرکت یا بانک مربوطه است.
افزایش سهم پژوهشی و چالش‌ها
دبیر شورای عالی عتف درباره اهمیت احیای قانون و چالش‌های پیش رو، اظهار کرد: این قانون برای دومین بار احیا شده و سهم پژوهشی از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته است. با وجود وجود صندوق شورای عالی عتف، نگرانی بابت تاریخ مصرف قانون وجود ندارد.
وی ادامه داد: دومین مسئله این است که برای اجرای موثر این قانون، لازم است کمیسیون‌ها و ذینفعان به صورت فعالانه با قانون برخورد کنند. بدین منظور، دبیرخانه با دستگاه‌هایی که منابع مالی بزرگتری در اختیار دارند (مانند وزارت‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی) ارتباط برقرار می‌کند و کمیسیون‌ها و دانشگاه‌ها نیز به صورت تخصصی‌تر با دستگاه‌های مرتبط تعامل خواهند داشت.
صالحی اضافه کرد: به زودی فهرست دستگاه‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها و منابع مالی در دسترس عموم قرار می‌گیرد تا امکان تعامل مستقیم سیستم‌های پژوهشی با آنها فراهم شود. همچنین موظف شده‌ایم جلسات هم‌اندیشی برای هماهنگی در اعلام اولویت‌های پژوهشی برگزار کنیم. طبق آیین‌نامه‌ای که در بند قانونی در دولت تصویب شده است، نهایتاً اولویت‌ها در سامانه "نان" ثبت می‌شوند تا با فعالیتی که انجام می‌شود، در سال جاری بتوانیم طرح‌هایی با ماموریت‌محوری و مسئله‌محوری بیشتر داشته باشیم.
دبیر شورای عالی عتف در ادامه با اشاره به چالش‌های موجود، گفت: متاسفانه بزرگترین چالش ما عدم فعالیت کافی برخی دستگاه‌ها (به دلیل پایین بودن مبالغ، کم‌توجهی به موضوعات پژوهشی یا عدم اطلاع‌رسانی کافی و ...) است؛ بنابراین اطلاع‌رسانی دقیق و موثر به دستگاه‌ها جزء وظایف ما است تا فعالیت‌ها در راستای اولویت‌های کشور صورت بگیرد.
راهکار‌های پیگیری و نظارت
صالحی، با اشاره به راهکار‌های شورای عالی عتف در جلوگیری از تخلفات دستگاه‌ها در پرداخت دیرهنگام بودجه‌ها، گفت: این تجربه را دو سال پیش داشتیم. خزانه‌داری کل کشور مطابق قانون همکاری لازم را در این زمینه دارد و صندوق شورای عالی عتف هر سه ماه یکبار پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد. برای هر دستگاهی که بودجه پژوهشی ابلاغ شود، باید ۶۰ درصد آن به صندوق شورای عالی عتف واریز شود و با همکاری خزانه‌داری، در صورت عدم واریز سهم پژوهشی توسط دستگاه‌ها، خزانه‌داری از سرجمع بودجه آنها برداشت و به صندوق واریز می‌کند.
عملکرد گذشته و هدف‌گذاری سال ۱۴۰۴
دبیر شورای عالی عتف درباره عملکرد سال ۱۴۰۲ و هدف‌گذاری سال ۱۴۰۴ در تأمین بودجه ۶۰ درصدی صندوق شورای عالی عتف، بیان کرد: سال ۱۴۰۳ در قانون نبود و در سال ۱۴۰۲، ۳۷۰ میلیارد تومان به صندوق واریز شده بود که ۱۲۰ میلیارد تومان آن کارسازی شده است و مابقی در حال انجام است. البته، بخش اندکی از این مبالغ مربوط به دستگاه‌هایی است که منابع مالی دارند، اما پیگیری لازم را انجام نداده‌اند و ما باید آنها را پیگیری کنیم.
صالحی در ادامه گفت: ردیف بودجه شرکت‌ها در قانون مشخص است؛ بنابراین کار کارشناسی لازم انجام شده و به استخراج و کار این منابع اقدام کرده‌ایم. بر اساس قانون، انتظار می‌رود ۹۶۰ تا ۹۷۰ میلیارد تومان به صندوق واریز شود و تلاش می‌شود با پیگیری‌های مستمر حداقل ۸۰ درصد این مبلغ محقق شود.
منابع دیگر صندوق
وی در پایان درباره سایر منابع مالی صندوق شورای عالی عتف به غیر از اختصاص ۶۰ درصد، گفت: هم‌اکنون منبع دیگری وجود ندارد و منبع اصلی صندوق همین ۶۰ درصد سهم پژوهشی شرکت‌ها و بانک‌ها است. شورای عالی عتف و مجلس این پیشنهاد را دارند که بتوانیم طرح‌هایی برای واریز یک درصد از بودجه دستگاه‌ها به صندوق داشته باشیم.
صالحی افزود: البته در اساسنامه قانون پیش‌بینی شده است که صندوق می‌تواند کمک‌های دولتی، مردمی و حتی وقف را نیز دریافت کند که ریاست صندوق در این زمینه پیگیر امور است، اما فعلاً فقط بحث ۶۰ درصد در قانون مطرح است.
انتهای پیام/
