ذخیره دلاری مردم بیشتر از میزان صادرات غیرنفتی کشور!/ سهم وزارتخانه‌ها در سرمایه‌گذاری برای تولید چقدر است؟
مسعود امجدی پور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا در رابطه با هدف گذاری شعار سال، گفت: حوزه اقتصاد در تمامی کشور‌ها به ویژه ایران از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که نامگذاری سال با عنوان سرمایه گذاری برای تولید و تحقق این امر وابسته به دو عامل اصلی دولت و بدنه اقتصادی کشور است. همچنین سرمایه خرد مردم باید به سوی مولدهای تولید هدایت شود و دولت حسن نیت خود را به مردم ثابت کند که اعتماد مردم جلب و نقدینگی به خط تولید سرازیری شود.
در کشور رقم نقدینگی بالا است
کارشناس مسائل اقتصادی، ادامه داد: در حال حاضر سرمایه و نقدینگی در کشور از رقم بالایی برخوردار است به طوری که ذخیره دلاری مردم بیشتر از میزان صادرات غیر نفتی کشور بوده؛ در چنین شرایطی اگر دولت بتواند اعتماد مردم راجلب کند چرخه تولید و صنعت توسعه و پیشرفت خواهد کرد که در نتیجه شاخص‌های اقتصادی کشور اعم از کاهش نرخ تورم، افزایش اشتغال زایی و... بهبود خواهد یافت.
جذب نقدینگی
کارشناس مسائل اقتصادی در اشاره به جلب اعتماد مردم برای جذب سرمایه اظهار کرد: دولت باید در اولین اقدام سرمایه و نقدینگی مردم را به پروژه‌های با سوددهی بالا تزریق کند چرا که درحال حاضر مردم از علم اقتصاد آگاهی کامل دارند و دارایی‌های خود را در پروژه‌های مطمئن و سودده سرمایه گذاری می‌کنند.
امجدی پور عنوان کرد: بیشترین پروژه‌های سودده در دست دولت قرار دارد و دولتمردان علاقه‌ای به عمومی کردن‌این پروژه‌ها ندارند چرا که از نظر آنها این نوع سرمایه گذاری باید انحصارا در دست دولتمردان باشد، اما اگر در این پروژه‌ها که شامل صنعت نفت، پتروشیمی و محصولات خاص بعضی از معادن مردم حضور یابند به تدریج اعتماد آنها جلب و تمامی سرمایه‌های خود را به دولتمردان می‌سپارند و برای اقدام به این عمل باید صداقت و اراده راسخ دولت در میان باشد.
شرکت‌های زیر مجموعه وزارتخانه
کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه سهم وزارت خانه ها و شرکت های زیر مجموعه در توسعه اقتصادی و تحقق سرمایه گذاری برای تولید خیلی شفاف نیست، گفت: نبود شفافیت کافی در ارائه برنامه‌ها در وزارت خانه‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه در راستای اهداف توسعه اقتصاد، یکی از چالش‌هایی است که تا امروز هنوز حل نشده است.
وی ادامه داد: شرکت‌های زیادی زیر مجموعه وزارتخانه‌های اقتصادی کشور هستند که با توجه به اینکه اقتصاد کشور دولتی است، این شرکت‌ها به نوعی حیاط خلوت دولت محسوب می‌شوند و درآمد‌های زیادی از این راه کسب می‌کنند که در نتیجه موجب فساد‌های گسترده‌ای در کشور می‌شود.تجمیع این شرکت ها و سرمایه های آن می تواند مسیر را برای توسعه اقتصاد و همچنین کاهش بروز فساد های احتمالی را به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/
