نیاز سالانه ۱۰ میلیارد دلاری برای حفظ و توسعه شبکه/ لزوم حمایت از صنعت ۲۰۰ میلیارد دلاری برق برای تضمین امنیت ملی و تابآوری شبکه
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران امروز در نشست خبری سندیکای صنعت برق با تبیین وضعیت بحرانی زیرساختهای انرژی کشور، خواستار حمایت عملیاتی دولت از این صنعت استراتژیک شدو اظهار داشت: این تشکل با ۸۵۰ عضو، تمامی زنجیره ارزش صنعت برق شامل تولید، توزیع، خردهفروشی، پیمانکاران، مشاوران و بازرگانان را در بر میگیرد و به عنوان نماینده این طیف گسترده، رسالت تبیین چالشهای موجود را بر عهده دارد.
وی با رویکردی متفاوت به ماهیت صنعت برق نگاه کرد و افزود: در ادبیات تخصصی سندیکا، برق نه تنها یک کالای اساسی، بلکه کالایی با ماهیت استراتژیک و امنیتی تعریف میشود.
مسائلی در مقایسه طول شبکه برق کشور با مرزهای جغرافیایی تصریح کرد: در حالی که ایران بالغ بر ۶ هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی دارد، شبکه برق کشور با طول یک میلیون و ۴۵۰ هزار کیلومتر، حصاری ویژه برای تأمین امنیت ملی محسوب میشود و به همین دلیل، سندیکا از حاکمیت درخواست حمایت ویژه و عملیاتی از این صنعت زیرساختی را دارد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران ادامه داد: در سالهای اخیر به ویژه از خرداد ماه سال گذشته، صنعت برق با مسائل متعددی درگیر بوده و با وجود تابآوری بخش خصوصی به عنوان ستون پنهان این صنعت، این توانمندی پایدار نخواهد بود. اگر توجه ویژهای از سوی دولت به این حوزه صورت نگیرد، صنعت برق با چالشهای غیرقابل جبرانی مواجه خواهد شد که حتی وزارت نیرو به تنهایی قادر به پاسخگویی در برابر آن نخواهد بود.
مسائلی با ارائه آماری از وضعیت داراییهای صنعت برق گفت: ارزش داراییهای این بخش بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود که ۱۵۰ میلیارد دلار آن مربوط به نیروگاهها و شبکه انتقال است. بر اساس محاسبات حسابداری و با در نظر گرفتن عمر ۳۰ ساله این تجهیزات، سالانه ۵ میلیارد دلار تنها برای حفظ وضع موجود و ۵ میلیارد دلار دیگر برای توسعه و پاسخ به رشد مصرف مورد نیاز است، اما در ۱۵ سال گذشته این ارقام محقق نشده و شکاف میان درآمد و هزینه وزارت نیرو در سالهای اخیر، ناترازی شدیدی را رقم زده است.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران خاطرنشان کرد: طبق آخرین صورتهای حسابرسی شده توانیر، میزان بدهی دولت به وزارت نیرو بالغ بر ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است که پیشبینی میشود این رقم افزایش یابد.
وی با اشاره به ناترازیهای تابستان و پیشبینی چالش تأمین سوخت در زمستان تصریح کرد: با توجه به وابستگی بیش از ۹۰ درصدی برق کشور به نیروگاههای حرارتی، کمبود سوخت میتواند پایداری شبکه را به طور جدی با مخاطره مواجه کند.
مسائلی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت زنجیره تأمین صنعت برق پرداخت و گفت:امروز شاهد خشکسالی در زنجیره تأمین هستیم و اکوسیستم فعال در این صنعت آسیب دیده است. بسیاری از نخبگان و متخصصان فنی و مهندسی به دلیل بیتوجهی به این حوزه، راهی صنایع دیگر شدهاند یا با مهاجرت از کشور، صنعت احداث و انرژی را با بحران نیروی انسانی مواجه کردهاند.
وی تصریح کرد:مشکلات صنعت برق فراتر از وزارت نیرو است و نهادهای متعددی از جمله وزارت نفت در تأمین سوخت، وزارت صمت و بانک مرکزی در تأمین ارز و قوانین مالیاتی و بیمهای در این چالشها نقش دارند.
مسائلی تأکید کرد: صنعت برق به دلیل ارزبر بودن و سهم ۶۰ درصدی نیاز ارزی، اکنون با مشکلات جدی در تأمین نهادهها مواجه است و امیدوار است که سیگنال روشنی به دولت ارائه دهد تا با درک اهمیت حیاتی برق در امنیت، اشتغال و توسعه اقتصادی، حمایتهای عملیاتی از این صنعت زیرساختی در اولویت کلان کشور قرار گیرد.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران با هشدار نسبت به بحرانی شدن وضعیت ناترازی در این صنعت، تأکید کرد: تابآوری صنعت برق بینهایت نیست و بدون حمایت عملیاتی حاکمیت، با چالشهای جدی مواجه خواهیم شد.
مهدی مسائلی در تشریح جایگاه راهبردی برق در کشور گفت: در ایران ۶ هزار کیلومتر مرز خاکی و آبی وجود دارد، اما طول شبکه برق کشور به یک میلیون و ۴۵۰ هزار کیلومتر میرسد؛ به عبارت دیگر، با سیمهای این شبکه میتوان ۲۴۲ دور کل کشور را حصار کشید. وی افزود که صنعت برق ستون اصلی امنیت کشور محسوب میشود و به همین دلیل بیتوجهی به این زیرساخت حیاتی، تابآوری آن را به مخاطره انداخته است.
وی با بیان اینکه ارزش داراییهای صنعت برق بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود، تصریح کرد: ۱۵۰ میلیارد دلار از این مبلغ مربوط به نیروگاهها و شبکه انتقال برق است. مسائلی افزود که برای حفظ وضعیت موجود سالانه به ۵ میلیارد دلار و برای توسعه و پاسخدهی به افزایش تقاضا نیز ۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است، اما متأسفانه این مبالغ در سالهای اخیر محقق نشده است.
دبیر سندیکای صنعت برق در خصوص ناترازیهای مالی بخش دولتی گفت: بدهی دولت به وزارت نیرو در حال حاضر ۲۴۰ همت است و پیشبینی میشود با افزایش ۱۰۰ همتی در سال ۱۴۰۴، رقم آن به ۳۴۰ همت برسد. وی با انتقاد از ساختارهای یارانهای اظهار داشت که باید واژه یارانه حذف شود، چرا که امکان پرداخت آن وجود ندارد و این موضوع بنیان مالی صنعت را تضعیف کرده است.
مسائلی با اشاره به ضعف در حکمرانی اقتصادی صنعت برق تصریح کرد: در اسفند ۱۴۰۴ بیش از ۵۶ مصوبه به تصویب رسید، اما در هیچکدام از آنها نظر بخش خصوصی اخذ نشد و عملاً هیچیک نیز اجرایی نگردید. وی خواهان اجرای ماده ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسبوکار شد و تأکید کرد که صنعت برق نیازمند حکمرانی منسجم و تصمیمسازی تخصصی است.
وی در ادامه با مقایسه وضعیت اقتصادی این صنعت با سایر بازارها خاطرنشان کرد: نرخ برق در ۲۰ سال گذشته تنها ۳۸ برابر شده، در حالی که بهای مس در همین مدت ۴۵۰ برابر رشد کرده است. مسائلی افزود که این بیتوجهی و عقبماندگی قیمتی، منجر به مهاجرت نخبگان و نیروهای متخصص به سایر صنایع شده است.
دبیر سندیکای صنعت برق با بیان اینکه عدم تأمین ارز مانع اصلی در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و پایداری صنعتی است، گفت: صنعت برق به اندازه صنعت نفت، نقش خالق را در اقتصاد دارد، اما اکنون با چالشهای جدی مواجه است. مسائلی در پایان تصریح کرد که صنعت برق بدون حمایت ویژه، توان پاسخگویی به رشد مصرف و توسعه صنعتی را نخواهد داشت و برای اینکه امروز ناترازی برق به صفر برسد، نیازمند ۲۵ هزار میلیارد دلار سرمایهگذاری هستیم.
انتهای پیام/