دیوان عالی آمریکا قطع موقت کمک‌های آموزشی دولت ترامپ را تأیید کرد
به گزارش خبرگزاری آنا، در این تصمیم که روز جمعه اعلام شد، دیوان عالی استدلال کرد که ایالت‌های متضرر «به منابع مالی کافی برای ادامه فعالیت‌های خود دسترسی دارند». اما دولت ترامپ مدعی است که در صورت بازپس‌گیری این کمک‌ها پس از پیروزی در دادگاه، بازگرداندن بودجه‌هایی که قبلاً هزینه شده‌اند، غیرممکن خواهد بود. این تصمیم، اولین پیروزی قضایی دولت ترامپ در سطح دیوان عالی در این پرونده به شمار می‌رود.
قاضی میونگ جون، که از سوی جو بایدن منصوب شده است، پیشتر دستوری صادر کرده بود که مسدودسازی کمک‌ها را متوقف می‌کرد. او اعلام کرد که اقدام دولت فدرال احتمالاً نقض قوانین فدرال است که لغو کمک‌ها را بدون توجیه قانونی ممنوع می‌داند. با این حال، دیوان عالی با اکثریت قضات محافظه‌کار، استدلال ایالت‌ها مبنی بر «تأثیر فوری قطع کمک‌ها بر برنامه‌های آموزشی» را نادیده گرفت.
اعتراض قضات لیبرال
النا کاگان، قاضی لیبرال دیوان عالی، در بیانیه مخالفت خود نوشت: دولت هیچ دلیل قانونی موجهی برای لغو این کمک‌ها ارائه نکرده است. کتانجی براون جکسون نیز این تصمیم را «پیچیده و غیرقابل درک» خواند. از سوی دیگر، دولت ترامپ ادعا می‌کند که برنامه‌های DEI «ضدعدالت» هستند و منجر به هدررفت منابع مالی می‌شوند. از زمان آغاز به کار این دولت، ده‌ها قرارداد آموزشی به دلیل «وابستگی به تفکرات واک» (woke) لغو شده‌اند.
پیامدهای قطع کمک‌ها
برنامه‌های مورد مناقشه شامل پروژه‌هایی مانند «برنامه همکاری برای بهبود کیفیت معلمان» و «حمایت از توسعه مؤثر مربیان» هستند که سالانه بیش از ۶۰۰ میلیون دلار به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی کمک می‌کنند. داده‌ها نشان می‌دهند که این برنامه‌ها به افزایش ماندگاری معلمان در حرفه خود کمک کرده‌اند. اما با توقف بودجه مدارس بوستون مجبور به اخراج تعدادی از کارکنان تمام‌وقت خود شدند، کالج نیوجرسی برنامه آموزش معلمان خود را تعطیل کرد و دانشگاه ایالتی کالیفرنیا حمایت از ۲۴ دانشجو را قطع و کمک به ۵۰ دانشجوی جدید را لغو کرد.
هشت ایالت از جمله کالیفرنیا، ماساچوست و نیویورک، که همگی تحت مدیریت دموکرات‌ها هستند، این شکایت را رهبری می‌کنند. آن‌ها هشدار می‌دهند که قطع بودجه، بحران کمبود معلم در رشته‌های حیاتی مانند ریاضی، علوم و آموزش ویژه را تشدید خواهد کرد.
این پرونده بخشی از نبردهای گسترده‌تر قضایی بر سر اجرای دستورکار دولت ترامپ است. وزارت دادگستری مدعی است که قضات دادگاه‌های پایین‌تر به‌صورت غیرمنصفانه‌ای مانع اقدامات دولت شده‌اند.
انتهای پیام/
