یادداشت؛
پایان عصر توصیه‌های فرهنگی در انرژی؛ صرفه‌جویی باید سودآور شود
گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، مهدی حسنوند، کارشناس انرژی- بحران‌های جاری در حوزه انرژی، به‌ویژه ناترازی گاز، نشان می‌دهد که رویکرد‌های سنتی و صرفاً مبتنی بر توصیه‌های فرهنگی برای مدیریت مصرف، دیگر پاسخگوی نیاز‌های پیچیده امروز نیست. برای عبور از این وضعیت، کشور نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها و حرکت به سمت ایجاد ارتباط مستقیم اقتصادی میان مصرف‌کنندگان، صنایع و دولت است. تنها در صورتی که صرفه‌جویی از یک اقدام مقطعی به یک رفتار پایدار تبدیل شود که در آن، منافع اقتصادی حاصل از کاهش مصرف، برای مشارکت‌کننده تضمین‌شده و ملموس باشد.
ظرفیت‌های پنهان در مدیریت مصرف و بهینه‌سازی
تجربیات گذشته نشان می‌دهد که پتانسیل‌های عظیمی در مدیریت مصرف نهفته است؛ برای نمونه، حجم گواهی‌های صرفه‌جویی در اوج مصرف گاز طی دو سال گذشته، هشت برابر شده است. این تجربه می‌تواند مبنایی برای توسعه ابزار‌های اقتصادی و ایجاد انگیزه بیشتر برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های کاهش مصرف باشد.
در چنین الگویی، سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی صنایع بزرگ، به‌جای آنکه صرفاً یک هزینه تلقی شود، می‌تواند ابزاری برای بهبود دسترسی به انرژی باشد. اگر یک صنعت با تعویض تجهیزات پرمصرف، اصلاح سامانه‌های گرمایشی یا عایق‌کاری، مصرف خود را کاهش دهد، این کاهش مصرف در قالب سازوکارهای قانونی و قابل‌اندازه‌گیری، می‌تواند به منبعی برای تأمین انرژی بخش تولید تبدیل شود. در واقع، صنایع با مدیریت هوشمندانه مصرف خود، هم به کاهش فشار بر شبکه کمک می‌کنند و هم از طریق ایجاد «اعتبار مصرفی»، امکان دسترسی پایدارتر به گاز را در دوره‌های پیک تقاضا فراهم می‌سازند.
از مشوق‌های مالی تا توسعه ظرفیت‌های تولیدی
محدودیت‌های فعلی در تأمین مالی پروژه‌های انرژی، ضرورت گذار به سمت مشوق‌های اقتصادی را دوچندان کرده است. برای حفظ و توسعه ظرفیت‌های انرژی، کشور نیازمند جذب سرمایه داخلی و توسعه زیرساخت‌هاست. در شرایطی که تأمین مالی با چالش‌هایی روبروست، دولت باید از ابزار‌های انگیزشی برای هدایت سرمایه به سمت بخش‌های مولد استفاده کند.
این مشوق‌ها نباید صرفاً به صورت حمایتی باشند، بلکه باید بر پایه محاسبات دقیق اقتصادی، هزینه فرصت منابع و منافع حاصل از افزایش ظرفیت فرآوری طراحی شوند. برای مثال، در توسعه پالایشگاه‌های جدید یا میادین انرژی، می‌توان با ارائه تخفیف‌های زمان‌بندی‌شده در قیمت خوراک یا تسهیل شرایط دسترسی، جذابیت پروژه‌ها را برای سرمایه‌گذاران افزایش داد. هدف نهایی این است که سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی و توسعه، به‌جای آنکه باری بر دوش بودجه دولت باشد، از طریق ایجاد ارزش افزوده و افزایش بهره‌وری، خودتأمین‌کننده و سودآور شود.
ضرورت نقش راهبرانه دولت و ایجاد نظام ارزیابی دقیق
تحقق این چشم‌انداز، مستلزم تغییر نقش دولت از یک توزیع‌کننده صرف به یک تسهیل‌گر و راهبر است. وظیفه دستگاه‌های مسئول، ایجاد زیرساخت‌های قانونی و مالی است که در آن میزان صرفه‌جویی به‌صورت دقیق اندازه‌گیری و ارزش اقتصادی آن مشخص شود. اگر این چارچوب به‌درستی طراحی نشود، مشارکت مردم و بخش خصوصی به دلیل عدم شفافیت در توزیع منافع، کاهش خواهد یافت.
دولت باید نظارت دقیقی بر اجرای تعهدات و نحوه محاسبه میزان صرفه‌جویی داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که هر میزان کاهش مصرف، به نفع مشارکت‌کننده اعم از خانوار یا صنعت بازمی‌گردد. در صورت تحقق این امر، مدیریت انرژی از یک چالش سالانه در فصل سرد به یک برنامه بلندمدت و پایدار تبدیل خواهد شد که در آن، کاهش مصرف، افزایش بهره‌وری و تأمین پایدار انرژی برای بخش تولید، همگی در یک چرخه هم‌افزا قرار می‌گیرند.
انتهای پیام/
