در گفتوگو با آناتک بررسی شد
شوک به زنجیره حملونقل و تجارت بینالملل با تداوم بحران انرژی/ فشار هزینهای سوخت، ابرقدرتهای اقتصادی را به عقبنشینی وادار میکند
به گزارش خبرگزاری آنا؛ تحولات بازار انرژی در پی تشدید تنشها در منطقه و افزایش قیمت سوخت در برخی اقتصادهای بزرگ جهان، بار دیگر موضوع آثار ژئوپلیتیک بحران انرژی بر اقتصاد جهانی را در کانون توجه قرار داده است. افزایش هزینه انرژی علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر هزینه حملونقل و تولید، میتواند از مسیر افزایش هزینه تمامشده کالاها، فشارهای تورمی را در اقتصادهای مختلف تشدید کند.
در تازه ترین واکنش ها به اتفاقات جاری گزارش ها حاکی از افزایش نرخ بهره در ژاپن پس از سال ها حکایت دارد. همچنین به نظر می رسد که در عربستان سعودی نیز تامین سرمایه برای پروژه های بزرگ با مشکل مواجه شده است. برخی دیگر از گزارش های اقتصادی نیز از افزایش تورم در انگلستان حکایت دارند و تمامی این موارد نیز به نظر می رسد که بلافاصله پس از ظهور عوارض تجاوز محور آمریکایی صهیونی به ایران و واکنش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مدیریت هوشمند تنگه هرمز محقق شده است.
در همین زمینه، سید حامد ترابی، پژوهشگر حوزه تحریمها، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با اشاره به افزایش نرخ بهره در ژاپن و تحولات بازار انرژی، اظهار کرد: آنچه در اقتصادهای مختلف در حال رخ دادن است، واکنشی به اتفاقاتی است که در منطقه رخ داده و برای درک چرایی تشدید این واکنشها باید روند قیمت انرژی و سوخت در اقتصادهای غربی، بهویژه آمریکا و اروپا، مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اگر نمودارهای مربوط به قیمت انرژی و سوخت را بررسی کنیم، مشخص است که افزایش قیمتها در کشورهای مختلف به سطح قابلتوجهی رسیده است. بر اساس آماری که هفته گذشته بررسی کردم، قیمت بنزین در کشورهای اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا، فرانسه و انگلیس به بالاترین سطح خود طی چند سال اخیر رسیده و حتی در مقایسه با ۴۰ روز نخست جنگ با آمریکا نیز افزایش بیشتری را تجربه کرده است.
قیمت انرژی در اروپا به سطوح کمسابقه رسیده است
ترابی ادامه داد: میانگین قیمت انرژی، از جمله نفت، بنزین و گازوئیل در اروپا نیز به سطوحی رسیده که قابل مقایسه با نیمه نخست سال ۲۰۲۲، یعنی سال نخست جنگ روسیه و اوکراین است. این مسئله نشان میدهد اقتصادهای غربی و همچنین اقتصادهای نزدیک به غرب مانند ژاپن، با یک عامل بیرونی جدید مواجه شدهاند که میتواند فشارهای تورمی آنها را افزایش دهد.
این پژوهشگر حوزه تحریمها با بیان اینکه افزایش قیمت انرژی میتواند به شکلگیری یک فشار ساختاری بر اقتصادها منجر شود، گفت: کشورهای غربی طی سالهای گذشته تلاش کردهاند با استفاده از ابزارهای مختلف، از جمله مذاکره، ایجاد تفاهم، تزریق منابع به بازار و آزادسازی ذخایر انرژی، افزایش قیمتها را کنترل کنند، اما اکنون افزایش قیمت سوخت به یک مسئله جدی تبدیل شده و آثار آن بیش از گذشته در اقتصادهای مختلف قابل مشاهده است.
وی تصریح کرد: اهمیت این مسئله از آن جهت است که بحران انرژی اکنون از یک موضوع صرفاً مرتبط با بازار نفت و گاز فراتر رفته و میتواند بر مجموعهای از متغیرهای اقتصادی از جمله هزینه تولید، حملونقل، تجارت و در نهایت تورم اثرگذار باشد.
بحران انرژی میتواند تابآوری اقتصادهای غربی را به چالش بکشد
ترابی با اشاره به آثار افزایش قیمت انرژی بر اقتصاد کشورهای غربی اظهار کرد: بحرانی که در حوزه انرژی ایجاد شده و آثار آن در کشورهای غربی نیز قابل لمس است، میتواند نشانهای از ایجاد چالش برای تابآوری این اقتصادها باشد. از این منظر، تداوم بحران انرژی برای ایران اهمیت دارد، زیرا میزان تابآوری اقتصادهای غربی در برابر افزایش هزینههای انرژی، میتواند بر رفتار و واکنش آنها نسبت به تحولات منطقه اثرگذار باشد.
این پژوهشگر حوزه تحریمها با تأکید بر اهمیت «امتداد» بحران انرژی گفت: مسئله اصلی این است که این وضعیت تا چه اندازه ادامه پیدا خواهد کرد. اگر افزایش قیمت انرژی یک اتفاق کوتاهمدت باشد، آثار آن محدودتر خواهد بود، اما اگر این روند ادامه پیدا کند، میتواند اقتصادهای مختلف را تحت فشار بیشتری قرار دهد و واکنش سایر کشورها را نیز به دنبال داشته باشد.
حملونقل در خط مقدم آثار بحران انرژی
ترابی درباره احتمال سرایت آثار بحران انرژی به بخشهایی مانند کشاورزی، فولاد و صنایع تولیدی نیز گفت: در شرایط فعلی نمیتوان با قطعیت مشخص کرد که کدام صنعت در مرحله بعد بیشترین آسیب را خواهد دید، اما بخش حملونقل بهطور مستقیم از افزایش قیمت سوخت تأثیر میپذیرد. کشاورزی نیز بهشدت تحت تأثیر قیمت سوخت قرار دارد؛ زیرا هم ماشینآلات و ادوات کشاورزی برای فعالیت خود به انرژی نیاز دارند و هم حملونقل محصولات از مبدأ تولید تا مراکز مصرف وابسته به سوخت است؛ بنابراین افزایش هزینه انرژی میتواند از دو مسیر بر هزینههای بخش کشاورزی اثر بگذارد.
ترابی ادامه داد: از سوی دیگر، زمانی که هزینه حملونقل افزایش پیدا کند، بسیاری از کارخانهها و واحدهای تولیدی نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت؛ چراکه مواد اولیه باید جابهجا شوند و محصولات نهایی نیز برای رسیدن به بازار نیازمند حملونقل هستند. به همین دلیل، اگر بحران انرژی امتداد پیدا کند، احتمال سرایت آثار آن از بخش انرژی به حملونقل و سپس به سایر زنجیرههای تولید وجود دارد، اما برای تعیین دقیق اینکه کدام صنعت در مرحله بعد بیشترین اثر را خواهد پذیرفت، باید روند تحولات و میزان تداوم بحران را مشاهده کرد.
تجربه جنگ اوکراین و روسیه چه میگوید؟
این پژوهشگر حوزه تحریمها با اشاره به تجربه جنگ روسیه و اوکراین اظهار کرد: در آن مقطع نیز افزایش قیمت انرژی، اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار داد و آمریکاییها تلاش کردند با استفاده از سازوکارهای مختلف، قیمتها را کنترل کنند. در نهایت، طی یک بازه زمانی حدود یکساله، قیمت نفت و به تبع آن قیمت سوخت با شیبی مشخص کاهش پیدا کرد؛ بنابراین تجربه آن دوره نشان میدهد که مدت زمان تداوم بحران انرژی، یکی از مهمترین متغیرها در تعیین آثار اقتصادی آن است.
ترابی تأکید کرد: در شرایط فعلی نیز باید دید بحران انرژی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و آیا طرفهای مختلف قادر خواهند بود آن را در کوتاهمدت کنترل کنند یا خیر. اگر این بحران ادامه پیدا کند، آثار آن میتواند به بخشهای مختلف اقتصاد جهانی منتقل شود.
افزایش فشار انرژی میتواند واکنش سایر کشورها را به دنبال داشته باشد
ترابی در پاسخ به این پرسش که آیا کشورهایی که بهطور مستقیم درگیر مناقشه نیستند، در برابر تداوم این وضعیت واکنش نشان خواهند داد، گفت: واقعیت این است که واکنش جدی نسبت به افزایش هزینههای انرژی وجود خواهد داشت، اما باز هم باید بر واژه «امتداد» تأکید کرد. اگر افزایش قیمت سوخت و انرژی برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، کشورهای مختلف مجبور خواهند شد نسبت به این وضعیت واکنش نشان دهند، زیرا افزایش هزینه انرژی مستقیماً بر اقتصاد آنها اثر میگذارد.
این پژوهشگر حوزه تحریمها افزود: در چنین شرایطی حتی آمریکا نیز ممکن است برای تعدیل وضعیت موجود، ناچار به ارائه برخی امتیازات شود؛ بنابراین اینکه بحران انرژی تا چه اندازه ادامه پیدا کند، میتواند در رفتار بازیگران مختلف اثرگذار باشد.
آینده تحریمها به نحوه مدیریت شرایط از سوی ایران وابسته است
ترابی درباره چشمانداز تحریمهای ایران پس از تحولات اخیر نیز اظهار کرد: اینکه در آینده چه اتفاقی برای تحریمها رخ خواهد داد، تا حد زیادی به تصمیمات و اقدامات ایران بستگی دارد.
وی گفت: اگر ایران بتواند با افزایش فشار در میدان، از جمله در حوزه تولید نفت و بازارهای انرژی، شرایط موجود را تحت تأثیر قرار دهد و همچنین با اعمال فشار بر کشورهایی که نفت را از تنگه هرمز عبور میدهند، شرایط جدیدی ایجاد کند، میتوان انتظار داشت فشارهای تحریمی کاهش پیدا کند.
ترابی افزود: موضوع محاصره مسئلهای جدی است و نمیتوان آن را نادیده گرفت. اگر بتوان با استفاده از ظرفیتهای موجود در بازار انرژی، شرایطی ایجاد کرد که این محاصره تضعیف شود، امکان شل شدن فشارهای تحریمی نیز وجود خواهد داشت.
وی در عین حال تأکید کرد: اگر دوباره به مسیر قبلی بازگردیم و همه مسائل را به مذاکره و اعطای امتیازات گذشته محدود کنیم، نمیتوان انتظار داشت اتفاق مثبت و بلندمدتی در وضعیت تحریمها رخ دهد و احتمال بازگشت به همان سازوکار تحریمی گذشته همچنان وجود خواهد داشت.
تداوم بحران انرژی متغیر مهم در تورم جهانی
پژوهشگر حوزه تحریمها درباره احتمال اثرگذاری بحران انرژی بر تورم جهانی نیز اظهار کرد: میزان تأثیرگذاری این وضعیت بر تورم جهانی به چند عامل بستگی دارد که مهمترین آنها مدت زمان تداوم بحران، میزان ذخایر انرژی، شرایط بازار و عزم طرفهای مختلف برای ادامه یا پایان دادن به وضعیت موجود است. اگر افزایش قیمت سوخت و انرژی در یک بازه کوتاه خاتمه پیدا کند، طبیعی است که آثار آن محدودتر باشد، اما اگر این وضعیت برای مدت طولانی ادامه داشته باشد، آثار آن در اقتصاد جهانی بهصورت جدیتری نمایان خواهد شد.
ترابی در پاسخ به این پرسش که چه بازهای را میتوان برای مشاهده آثار جدی بحران در نظر گرفت، گفت: با توجه به نرخ ذخایر انرژی و شرایط فعلی بازار، به نظر میرسد حداقل باید تا پایان سال میلادی را بهعنوان یک بازه مهم در نظر گرفت. نمیتوان با دقت درباره آینده اظهارنظر کرد، اما اگر طی سه تا چهار ماه آینده میزان تنش و مشکلات موجود در بازار سوخت ادامه پیدا کند، آثار اقتصادی آن میتواند به اندازهای جدی و عینی شود که کشورهای مختلف را به اتخاذ واکنشهای مشخص وادار کند.
بحران انرژی و تغییر در نظم اقتصادی جهان
ترابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیامدهای بلندمدت تحولات اخیر اظهار کرد: پیش از این یک نظم مشخص در اقتصاد جهانی حاکم بود، اما بحران انرژی در این نظم شکاف ایجاد کرده است. اگر این شرایط امتداد پیدا کند، میتوان شاهد تغییراتی در نظم اقتصادی جهان بود؛ با این حال، باید توجه داشت که امتداد چنین شرایطی برای هر کشوری هزینههایی به همراه دارد و نمیتوان صرفاً از منافع احتمالی آن سخن گفت.
این پژوهشگر حوزه تحریمها تصریح کرد: افزایش تابآوری داخلی یکی از الزامات مدیریت چنین شرایطی است. اگر قرار باشد کشور از تحولات بازار انرژی و تغییرات ایجادشده در اقتصاد جهانی استفاده کند، باید همزمان ظرفیتهای داخلی را تقویت و هزینههای ناشی از تداوم این وضعیت را مدیریت کند. بنابراین موضوع مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، مدیریت داخلی و افزایش تابآوری اقتصادی است؛ زیرا هر اندازه فشارهای خارجی و تحولات بازار انرژی ادامه پیدا کند، ضرورت تقویت ظرفیتهای داخلی نیز بیشتر خواهد شد.
حملونقل و تولید حلقههای بعدی زنجیره اثرگذاری
ترابی در جمعبندی با اشاره مجدد به احتمال گسترش آثار بحران انرژی گفت: افزایش قیمت سوخت ابتدا بازار انرژی را تحت تأثیر قرار میدهد، اما در صورت تداوم، حملونقل یکی از نخستین بخشهایی خواهد بود که آثار آن را احساس میکند. پس از حملونقل نیز صنایع و بخشهایی که به جابهجایی مواد اولیه، محصولات و نیروی انسانی وابسته هستند، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. کشاورزی نیز به دلیل وابستگی همزمان به ماشینآلات و حملونقل، یکی از بخشهایی است که میتواند از افزایش قیمت سوخت متأثر شود.
این پژوهشگر حوزه تحریمها تأکید کرد: با این حال، هنوز برای تعیین دقیق ابعاد و دامنه این آثار زود است و باید میزان امتداد بحران انرژی و واکنش کشورهای مختلف به آن مشخص شود. در نهایت، آنچه میتواند مسیر تحولات اقتصادی جهان را مشخص کند، مدت زمان تداوم بحران انرژی و نحوه واکنش بازیگران مختلف به این شرایط است؛ موضوعی که میتواند بر قیمت انرژی، تورم، حملونقل، تولید و حتی مناسبات اقتصادی بینالمللی اثرگذار باشد.
انتهای پیام/
