الکامپ ۱۴۰۵؛ ویترینی که برای بازگشت به اوج نیازمند بازنگری است

محسن امیری، فعال فضای مجازی در یادداشتی برای خبرگزاری آنا نوشت:

بیست و نهمین دوره نمایشگاه الکامپ، از ۹ تا ۱۲ شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار شد. رویدادی که هر ساله قرار است ویترینی از توانمندی‌های صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باشد. اما امسال، آنچه در فضای مجازی و میان بازدیدکنندگان و فعالان این حوزه شنیده شد، روایتی دوگانه بود: از یک سو، تاب آوری بخش خصوصی در شرایط سخت اقتصادی و تحریم؛ از سوی دیگر، نقد‌های تند به غیبت بازیگران اصلی، ضعف زیرساختها، هزینه‌های سرسام آور و شکاف عمیق میان دولت و اکوسیستم دیجیتال. این گزارش میدانی، تلاش دارد تا تصویر واقعی تری از این رویداد مهم فناورانه ارائه دهد.

غیبت ستاره ها؛ الکامپی بدون بزرگان

بارزترین خلا الکامپ ۱۴۰۵، نبود بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال کشور بود. همراه اول و ایرانسل که همواره از ارکان اصلی این نمایشگاه محسوب می‌شدند، به دلیل همزمانی با نمایشگاه تلکام، هزینه‌های بالای غرفه سازی و شرایط اقتصادی نامساعد، از حضور در این دوره انصراف دادند. همچنین غیبت کسب و کار‌های بزرگ حوزه تجارت الکترونیک نظیر دیجی کالا، اسنپ و دیوار که سال هاست در الکامپ حاضر نمیشوند، بیش از پیش حس میشد. رئیس سازمان نظام صنفی رایان‌های کشور در واکنش به این انتقادات، تأکید کرد که بازیگران اصلی نمایشگاه، شرکت‌های حاضر در شرایط فعلی هستند؛ اما این سخن، پاسخی قانع کننده به جای خالی غول‌های این صنف نبود.

الکامپ بدون اینترنت؛ طنزی تلخ در بزرگترین رویداد فناوری

شاید تلخ‌ترین و عجیب‌ترین حاشیه این دوره، وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی در محل برگزاری بود. بازدیدکنندگان و خبرنگاران حاضر در نمایشگاه، از آنتن دهی ضعیف و قطعی مکرر اینترنت در بسیاری از سالن‌ها گله‌مند بودند. ویدئویی که در فضای مجازی دست به دست شد و در آن یک بازدیدکننده در زمان قطعی اینترنت، مشغول بازی معروف دایناسور مرورگر کروم بود، به نمادی از این پارادوکس بدل گشت. کاربران به طعنه نوشتند: «در نمایشگاه فناوری اطلاعات، اینترنت هم نیست!» این وضعیت برای فعالان رسان‌های که برای پوشش خبری نیازمند ارتباط پایدار بودند، چالشی مضاعف ایجاد کرد.

هزینه‌های نجومی؛ ریسکی که بخش خصوصی به تنهایی متحمل شد

یکی از محور‌های اصلی نقد‌های واردشده به الکامپ امسال، هزینه‌های گزاف مشارکت بود. به گفته رضا حیدری، مدیر اجرایی نمایشگاه، هزینه اجاره یک غرفه ۱۰۰ متری به حدود ۲ میلیارد تومان رسیده است. او از بی نتیجه ماندن تلاش‌ها برای دریافت تخفیف یا تسهیلات دولتی انتقاد کرد و گفت که نمایشگاه با «حمایت ضعیف دولت و همت بخش خصوصی» برگزار شده است. در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان و استارت اپ‌ها با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم میکنند، چنین هزینه‌هایی موجب شده بسیاری از فعالان این حوزه از حضور در رویداد صرف نظر کنند.

نبود حضور بین المللی؛ الکامپی که «بین المللی» نیست

الکامپ امسال هیچ میهمان خارجی نداشت. در سال‌های گذشته، شرکت‌هایی از آلمان، ترکیه، کره جنوبی و ایتالیا در این رویداد حضور مییافتند. محدودیت‌های پروازی، تحریم‌های بین المللی و مشکلات ارزی، این دوره را به نمایشگاهی کاملاً داخلی تبدیل کرد. این مسئله، پرسش‌هایی جدی درباره اعتبار عنوان «بین المللی» برای این رویداد ایجاد کرده است.

شکاف دیرینه میان دولت و بخش خصوصی

در پنلی با عنوان «بگذارید نفس بکشیم» که در سومین روز نمایشگاه برگزار شد، فعالان بخش خصوصی از تغییر مداوم رویکرد دولت‌های مختلف و نبود چشم انداز مشترک به عنوان مهمترین مانع توسعه کسب وکار‌های دیجیتال نام بردند. سعید رسولاف، نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق تهران، تصریح کرد که تغییر دولت، تغییر همه قواعد بازی را در پی دارد و این بی ثباتی، برنامه ریزی بلندمدت را برای فعالان این حوزه غیرممکن میکند. همچنین ضعف زیرساخت‌های انرژی، تنظیم گری‌های سختگیرانه و کمبود سرمایه انسانی ماهر، از دیگر موانعی بود که در این نشست مطرح شد.

حواشی و شائبه‌های نمایشی

برخی بازدیدکنندگان از ترفند‌های تبلیغاتی و ارائه‌های غیرواقعی در غرفه‌ها گله‌مند بودند. به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، بسیاری از ادعا‌های مطرح شده در غرفه‌ها برای مخاطبان فنی چندان قابل قبول نبود. مراسم افتتاحیه نیز با انتقاداتی مواجه شد؛ چیدمان نامناسب سالن و سِنِ کمتر از ۲ متر، جلو‌های درخور یک رویداد ملی را نداشت.

فرصتی برای بازنگری

الکامپ ۱۴۰۵ اگرچه در بحبوحه جنگ اقتصادی و با وجود محدودیت‌های فراوان برگزار شد و میتوان آن را نشان‌های از پایداری بخش خصوصی دانست، اما نقد‌های واردشده نشان میدهد که این رویداد برای بازگشت به جایگاه واقعی خود، نیازمند تغییرات اساسی است.

انتظار میرود دولت، وزارت ارتباطات و سازمان‌های متولی، با حمایت هدفمند، کاهش هزینه ها، بهبود زیرساخت‌ها و ایجاد بستری برای حضور دوباره بازیگران اصلی و شرکت‌های بین المللی، الکامپ را به جایگاه واقعی خود به عنوان بزرگترین ویترین فناوری کشور بازگردانند. در غیر این صورت، این رویداد سال به سال از اعتبار و کارایی خود خواهد کاست.