کابوس اقتصادی در سایه ماجراجویی نظامی/ نتانیاهو بودجه نظامی اسرائیل را افزایش میدهد
به گزارش خبرگزاری آنا، رژیم صهیونیستی در بحبوحه تشدید تنشهای منطقهای و در شرایطی که اقتصاد این رژیم تحت فشار شدید ناشی از جنگ است، بهطور جدی به دنبال توسعه ظرفیتهای تولید تسلیحات است. گزارشها حاکی از آن است که صنایع نظامی این رژیم قصد دارند خطوط تولید جدیدی برای بمبهای هوشمند «JDAM» و همچنین سامانه پدافندی «آرو» (پیکان) راهاندازی کنند.
طبق گزارش شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی، نخستوزیر این رژیم با انتقال فوری ۱۵ میلیارد شِکِل (حدود ۵.۰۳ میلیارد دلار) برای نیازهای نظامی و ۲۵ میلیارد شِکِل (۸.۴ میلیارد دلار) دیگر تا پایان سال موافقت کرده است؛ با این حال، وزارت جنگ این رژیم مدعی است وزارت دارایی از انتقال این منابع خودداری میکند، موضوعی که نشاندهنده شکاف عمیق در بدنه کابینه نتانیاهو است.
روزنامه «یدیعوت آحارنوت» با افشای ابعاد دقیقتر این بحران گزارش داد که در صورت تصویب نهایی، بودجه نظامی سال جاری این رژیم از ۱۵۸ میلیارد شِکِل به نزدیک ۱۸۴ میلیارد شِکِل (۶۱.۶ میلیارد دلار) خواهد رسید؛ رقمی که در مقایسه با بودجه نظامی در زمان آغاز جنگ غزه (۱۴۰۳)، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد شِکِل افزایش یافته است.
این ریختوپاش نظامی در شرایطی صورت میگیرد که بانک مرکزی و وزارت دارایی رژیم صهیونیستی به شدت نسبت به عواقب آن هشدار دادهاند. نهادهای مالی تأکید کردهاند که افزایش بیرویه هزینههای نظامی میتواند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) را از ۵۹ درصد پیش از جنگ به حدود ۸۰ درصد برساند؛ وضعیتی که اقتصاد این رژیم را با بحران ساختاری و احتمال کاهش شدید سطح رفاه عمومی مواجه خواهد کرد.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند برای تأمین این بودجه کلان، کابینه آینده ناچار خواهد بود یا هزینههای جاری و رفاهی سایر وزارتخانهها را به شدت کاهش دهد و یا مالیاتها را به شکلی بیسابقه افزایش دهد؛ اقدامی که میتواند خشم عمومی را در جامعهای که همین حالا هم با تورم و فشار هزینهها روبهروست، برانگیزد.
مخالفان کابینه، این سیاست را یک «سوداگری انتخاباتی» میدانند. منتقدان تأکید دارند که این تصمیمگیریهای پرهزینه در آستانه انتخابات «کنست»، تلاشی از سوی نتانیاهو برای تقویت جایگاه سیاسی خود و جلب حمایت جریانهای تندرو و نظامیگراست. به اعتقاد مخالفان، کابینه باید اجرای این طرحهای مالی سنگین را به پس از انتخابات موکول کند، چرا که تبعات بدهیهای انباشتهشده ناشی از این تصمیمات، سالها بر گرده اقتصاد و معیشت ساکنان سرزمینهای اشغالی سنگینی خواهد کرد.
با این حال، نتانیاهو با اصرار بر ضرورتهای امنیتی، به دنبال افزایش کلی بسته بودجه نظامی در آینده تا سقف ۴۰۰ میلیارد شِکِل است؛ هدفی که به نظر میرسد نه فقط یک استراتژی نظامی، بلکه تلاش برای بقای سیاسی در میانه طوفانی از بحرانهای داخلی و منطقهای است.
انتهای پیام/
