تصویب اصلاحیه ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار در کمیسیون حمایت از تولید

به گزارش خبرگزاری آنا، محسن زنگنه روز پنجشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی با اشاره به رویکرد مجلس برای رفع موانع تولید اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه جدید ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، خسارت وارده به واحد‌های تولیدی ناشی از تصمیمات دولت، به‌عنوان «بدهی قطعی دولت» محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: در این راستا دولت مکلف می‌شود نحوه جبران این خسارت را با احتساب جریمه تأخیری معادل ۲.۵ درصد سود تسهیلات بانکی سالانه اعلامی بانک مرکزی پرداخت کند که جزئیات آن در آیین‌نامه‌های اجرایی دولت تبیین خواهد شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به اختلالات اخیر در سیستم بانکی تصریح کرد: در مطالبه‌ای که از سوی فعالان اقتصادی از نظام بانکی صورت گرفته، تأکید شده است که مبنای ارزیابی اعتبار اشخاص و بنگاه‌ها باید گردش واقعی عملیات اقتصادی باشد نه صرفا مانده حساب بانکی. از این رو مسوولان مربوطه اعلام کردند که این ارزیابی اعتبار تا ۱۵ شهریورماه اجرا نخواهد شد و اعطای ضریب به گردش مالی که در رتبه بندی ضریب قابل قبولی است، مدنظر قرار خواهد گرفت.

زنگنه در خصوص قانون ۱۰-۹۰ برای تسهیل در واردات مواد اولیه گفت: طبق این قانون به واردکنندگان و واحد‌های تولیدی اجازه داده می‌شود تا قبل از تسویه نهایی حساب ارزی، ۹۰ درصد کالای خود را از گمرک ترخیص و به خط تولید منتقل کنند و ۱۰ درصد باقی‌مانده به عنوان وثیقه در گمرک بماند.

وی عنوان کرد: برای اعمال این قانون هشت ماه مهلت برای واردات مواد اولیه فارغ از اینکه بازرگان یا تولیدکننده باشد و ۱۱ ماه برای واردات ماشین آلات تولیدکنندگان در نظر گرفته شده که این موضوع طی هفته آینده در جلسه‌ای با بانک مرکزی نهایی می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی درباره مشوق‌های انرژی نیز گفت: روز گذشته ماده قانونی بسیار موثری در کمیسیون حمایت از تولید برای سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر، زغال‌سنگ و سایر نیروگاه‌ها به تصویب رسید که برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد. در خصوص ذخیره سازی سوخت برای بخش معدن و صنعت هم انتظار می‌رود تولیدکنندگان، سوخت تخصیصی را در این دو یا سه ماه آینده برای مصرف زمستان انجام شود.

زنگنه همچنین از برگزاری نشست مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و حمایت از تولید برای اجرای دقیق «بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه» و پیگیری چالش‌های بیمه‌ای واحد‌های تولیدی با سازمان تأمین اجتماعی و نیز حل مشکلات مرز دوغارون در نشست مشترک بین کمیسیون حمایت از تولید و کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.

رییس کمیسیون حمایت از تولید مجلس گفت: صندوق تضمین در استان خراسان رضوی راه‌اندازی خواهد شد و این موضوع توسط این کمیسیون به طور جدی پیگیری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: موضوع تهاتر کالا و خدمات به صورت ریالی با افغانستان، تسریع در تعیین تکلیف دارایی‌های نامشروع از دیگر محور‌هایی است که در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.