مدیرعامل متا:
کیانی: قانون تسهیل صدور مجوزهای وکالت نیازمند بازنگری فوری است/ نظام حقوقی کشور را نمیتوان با تصمیمهای غیرکارشناسی تغییر داد
به گزارش خبرنگار آنا، ابراهیم کیانی، سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، ظهر امروز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک روز خبرنگار، درباره آخرین وضعیت انتخابات هیأترئیسه اتحادیه، روابط نهاد وکالت با قوه قضاییه، اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه نظارت بر فعالیت وکلا در فضای مجازی و آثار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار توضیح داد.
وی در ابتدای این نشست با تبریک روز خبرنگار گفت: خبرنگاران نقش مهمی در افزایش آگاهی جامعه دارند و هر اندازه سطح آگاهی مردم افزایش پیدا کند، مطالبهگری نیز بیشتر خواهد شد.
کیانی همچنین با اشاره به جایگاه حرفه خبرنگاری از منظر آموزههای دینی اظهار کرد: حرفه خبرنگاری حرفهای شریف و مقدس است و خبرنگاران باید قدر این حرفه را بدانند.
وی با استناد به آیه ۶ سوره حجرات درباره ضرورت تحقیق و احراز صحت اخبار گفت: خبر نباید موجب گمراهی مخاطب شود، بلکه باید به آگاهیبخشی جامعه کمک کند. همچنین خبر باید بر اساس علم و آگاهی منتشر شود، نه بر مبنای ظن و گمان.
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری افزود: انتشار اخبار نباید موجب ایجاد دلهره و نگرانی در جامعه شود و پرسشهای خبرنگاران از مسئولان نیز باید در چارچوب اخلاق و احترام مطرح شود.
آخرین وضعیت انتخابات اتحادیه
کیانی در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت انتخابات اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری گفت: موضوع انتخابات در حال بررسی است و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده، اما هنوز نظر نهایی درباره آن اعلام نشده است.
وی همچنین درباره مصوبه مربوط به صلاحیت هیأترئیسه اتحادیه توضیح داد: موضوعی که پیشتر در همایش اراک مطرح شده بود، به بحث صلاحیتها و نحوه بررسی آن مربوط میشد و مقرر شده بود موضوع در آییننامه مربوطه منعکس شود.
کیانی اضافه کرد: همزمان موضوعاتی در قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده که موارد آن بهصورت صریح اعلام شده است.
تعامل قوه قضاییه و مجلس با اتحادیه
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در ادامه درباره مناسبات میان جامعه وکالت و قوه قضاییه گفت: هم قوه قضاییه و هم مجلس شورای اسلامی در مکاتبات خود، اتحادیه را به عنوان نهاد مرکزی و اثرگذار در حوزه وکالت مورد توجه قرار میدهند.
وی افزود: زمانی که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قصد مکاتبه با کانونهای وکلا را دارد، مکاتبات از طریق سرپرست اتحادیه انجام میشود و اتحادیه این موضوع را به کانونها منتقل میکند.
کیانی با اشاره به مکاتبات معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز گفت: این مکاتبات نیز با اتحادیه انجام میشود و نمونههایی از این موضوع در سامانه شفافیت قابل مشاهده است.
وی همچنین به برگزاری آزمون وکالت اشاره کرد و گفت: سازمان سنجش نیز برای برگزاری آزمون وکالت، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری را به عنوان نهاد مرتبط و مرکزی میشناسد.
تأکید بر استقلال کانونهای وکلا
کیانی درباره استقلال نهاد وکالت گفت: بحث استقلال کانونهای وکلا و ارتباط آن با قوه قضاییه موضوعی قدیمی است و سابقهای طولانی دارد.
وی با اشاره به دوره ریاست حجتالاسلام محسنی اژهای بر قوه قضاییه اظهار کرد: در دوره پنجساله نخست ریاست وی، موضوع استقلال کانونها تقویت و ارتقا پیدا کرد و یکی از نمونههای آن آییننامه سال ۱۴۰۰ و اصلاحات انجامشده در سال ۱۴۰۲ بود.
وی ادامه داد: در تعاملات موجود با معاونان قوه قضاییه، هر زمان موضوعی درباره کانونها مطرح باشد، دیدگاه کانونها مورد توجه قرار میگیرد و در تصمیمگیریها تلاش میشود نظرات آنها اخذ شود.
کیانی گفت: دو موضوع برای نهاد وکالت اهمیت ویژهای دارد؛ نخست استقلال کانونهای وکلا و دوم اینکه درباره کانونها بدون دریافت نظر آنها تصمیمگیری نشود. به گفته وی، ریاست قوه قضاییه هر دو موضوع را مورد توجه قرار داده است.
آخرین وضعیت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری همچنین از تعامل با کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد.
وی گفت: پس از تصویب اصل ۸۵ در این زمینه، رئیس کمیسیون قضایی مجلس از کانونهای وکلا خواست دیدگاههای خود را درباره اصلاحات مربوط به آیین دادرسی کیفری اعلام کنند.
کیانی افزود: آیین دادرسی کیفری از مهمترین و کلیدیترین قوانین مرتبط با حقوق شهروندی است و موضوعاتی مانند تفهیم اتهام، حضور وکیل و دادرسی عادلانه در آن اهمیت اساسی دارد.
وی ادامه داد: برای ارتقای حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه، نامهای به ۲۹ کانون وکلای دادگستری سراسر کشور ارسال شد و کانونها نظرات خود را اعلام کردند. این نظرات در یک کارگروه جمعبندی و به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شد.
کیانی ابراز امیدواری کرد که تصمیم نهایی در این زمینه با توجه به خیر و صلاح مردم و در راستای تقویت حقوق شهروندی اتخاذ شود.
برخورد انتظامی با فعالیتهای غیرواقعی برخی وکلا در فضای مجازی
کیانی در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت برخی وکلا در فضای مجازی و انتشار ادعاهای غیرواقعی درباره موفقیتهای حرفهای خود گفت: کانونهای وکلا در سراسر کشور دارای ادارات نظارت و بازرسی هستند و وکلا نمیتوانند بدون رعایت ضوابط حرفهای در فضای مجازی فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه اکثریت وکلا ضوابط مربوطه را رعایت میکنند، افزود: در هر صنف و نهادی ممکن است افرادی برخلاف مقررات عمل کنند، اما اگر وکیل یا کارآموز وکالت ضوابط و مصوبات کانون را رعایت نکند، برخورد انتظامی با وی انجام خواهد شد.
سرپرست اتحادیه کانونهای وکلا تأکید کرد: گزارشهای دریافتی نشان میدهد اکثریت همکاران این ضوابط را رعایت میکنند، اما در صورت مشاهده تخلف، ادارات نظارت و بازرسی کانونها موضوع را پیگیری و برخورد انتظامی لازم را انجام میدهند.
انتقاد شدید کیانی از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار
بخش عمده این نشست خبری به موضوع قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و آثار آن بر حرفه وکالت اختصاص داشت.
کیانی با اشاره به برگزاری آزمونهای وکالت و نگرانی داوطلبان درباره آینده شغلی آنان گفت: خبرنگاران باید این موضوع را بهصورت جدی پوشش دهند و فقط یک طرف ماجرا را روایت نکنند.
وی اظهار کرد: «فقط خبر موافقان قانون تسهیل را پوشش ندهید» و افزود: جامعه امروز نیازمند بررسی دقیق آثار اجرای این قانون بر وضعیت اشتغال جوانان و نظام حقوقی کشور است.
کیانی با انتقاد از افزایش تعداد پذیرفتهشدگان آزمون وکالت گفت: در حال حاضر تعداد قابل توجهی وکیل از مسیرهای مختلف وارد حرفه شدهاند و در کنار آن، در حوزه سردفتری و کارشناسی نیز افزایش ورودی صورت گرفته است.
وی در عبارتی که از سوی وی به عنوان نتیجه اجرای این سیاست مطرح شد، گفت: «لیسانس بیکار را به وکیل بیکار تبدیل کردیم.»
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ادامه داد: مسئله صرفاً کانون وکلا نیست، بلکه باید وضعیت اشتغال جوانانی که با امید ورود به حرفههای حقوقی وارد این مسیر میشوند نیز مورد توجه قرار گیرد.
«خروجی پنج سال اجرای قانون تسهیل چه بوده است؟»
کیانی با طرح این پرسش که طی پنج سال اجرای قانون تسهیل چه تغییری در وضعیت مردم و نظام حقوقی کشور ایجاد شده است، گفت: موافقان این قانون باید درباره خروجی و نتایج آن پاسخ دهند.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه، کانونهای وکلا، قضات و بسیاری از اعضای هیأت علمی دانشگاهها با قانون تسهیل مخالف بودهاند، اما به گفته وی، تصمیمگیری درباره نظام حقوقی کشور نباید بدون بهرهگیری از نظر متخصصان این حوزه صورت گیرد.
کیانی افزود: افرادی که نه سابقه قضایی دارند، نه سابقه وکالتی و نه عضو هیأت علمی دانشگاه هستند، نباید بدون توجه به دیدگاه بدنه تخصصی حقوق درباره نظام حقوقی کشور تصمیمگیری کنند.
انتقاد از صدور پروانه وکالت برای برخی بازنشستگان
سرپرست اتحادیه کانونهای وکلا یکی دیگر از انتقادات خود را متوجه صدور پروانه وکالت برای برخی افراد پس از سالها فعالیت در دستگاههای دولتی و حقوقی دانست.
وی گفت: فردی که ۳۰ سال در یک اداره حقوقی فعالیت کرده و هنگام بازنشستگی پروانه وکالت دریافت میکند، میتواند به رقیب جوانی تبدیل شود که در ابتدای مسیر حرفهای خود قرار دارد.
کیانی با اشاره به شرایط اقتصادی و حرفهای وکلای جوان اظهار کرد: یک جوان ۲۶ یا ۲۷ ساله ممکن است حتی توان پرداخت اجاره دفتر وکالت را نداشته باشد، در حالی که فردی با سابقه طولانی در یک اداره حقوقی و ارتباطات حرفهای گسترده، پس از بازنشستگی وارد عرصه وکالت میشود.
وی گفت: اگر دغدغه اشتغال جوانان وجود دارد، باید درباره این موارد نیز تصمیمگیری شود و زمینه عادلانهتری برای فعالیت وکلای جوان فراهم شود.
دفاع از ضرورت توجه به ظرفیت واقعی بازار وکالت
کیانی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا افزایش تعداد وکلا میتواند موجب افزایش دسترسی مردم به وکیل شود، گفت: هر تصمیمگیری در این زمینه باید بر اساس آمار و اطلاعات دقیق باشد.
وی افزود: برای تصمیمگیری علمی باید ظرفیت واقعی کشور، تعداد پروندههای ورودی به محاکم، تعداد وکلا و میزان مراجعه مردم به وکلا بررسی شود.
کیانی پرسید: «آیا کشور ایران گنجایش پذیرش سالانه ۲۰ هزار وکیل را دارد یا خیر؟»
وی ادامه داد: نمیتوان بدون ارائه معیار علمی و صرفاً بر اساس شعار یا مباحث احساسی درباره آینده یک حرفه تصمیم گرفت.
سرپرست اتحادیه کانونهای وکلا با اشاره به تجربههای گذشته در نظام قضایی گفت: در دهه ۷۰ دادسراها حذف شدند و پس از چند سال مجدداً ضرورت بازگشت آنها مورد توجه قرار گرفت.
وی نتیجه گرفت: اصلاحات اساسی در نظام حقوقی کشور باید مبتنی بر معیارهای علمی و مطالعه کارشناسی باشد و نمیتوان ساختار نظام حقوقی را صرفاً با اظهارات احساسی و هیجانی تغییر داد.
انتقاد از گسترش دانشکدههای حقوق
کیانی همچنین از افزایش ظرفیت آموزش حقوق در کشور انتقاد کرد و گفت: تعداد دانشکدههای حقوق در کشور بسیار افزایش یافته و در برخی موارد دانشگاههای مختلف به شکل موازی اقدام به پذیرش دانشجوی حقوق میکنند.
وی گفت: باید بررسی شود این حجم از دانشآموختگان حقوق در نهایت چه آینده شغلی خواهند داشت و آیا ظرفیت واقعی بازار برای این تعداد فارغالتحصیل وجود دارد یا خیر.
او تأکید کرد: مسئله تنها کانون وکلا نیست؛ بلکه آینده دانشکدههای حقوق، مدرک حقوق، جذب وکلا و سایر حرفههای حقوقی باید مورد توجه قرار گیرد.
پاسخ به پرسش درباره نقش فرهنگسازی در مراجعه مردم به وکلا
یکی از خبرنگاران با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مردم در پروندههای حقوقی و کیفری از وکیل استفاده نمیکنند، پرسید آیا مشکل اصلی صرفاً قانون تسهیل است یا ضعف فرهنگ استفاده از خدمات وکالتی نیز در این زمینه نقش دارد.
کیانی در پاسخ گفت: هر بحث علمی باید بر اساس آمار و اطلاعات واقعی انجام شود و بدون داشتن دادههای دقیق نمیتوان درباره علل کاهش مراجعه مردم به وکلا یا میزان تأثیر قانون تسهیل اظهارنظر قطعی کرد.
وی تأکید کرد: باید بررسی شود که افزایش تعداد وکلا در سالهای اخیر چه تأثیری بر میزان مراجعه مردم به وکلا داشته است و آیا واقعاً دسترسی مردم به خدمات حقوقی افزایش یافته است یا خیر.
تأکید بر تخصصی بودن امر وکالت
کیانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مخالفت کانونهای وکلا با قانون تسهیل گفت: مخالفت کانونها با این قانون به معنای مخالفت با اشتغال جوانان نیست.
وی توضیح داد: وکالت یک مسئولیت اجتماعی و امانت است و افرادی که وارد این حرفه میشوند با جان، مال و حقوق مردم سروکار دارند.
کیانی با استناد به آموزههای دینی گفت: مسئولیتهای اجتماعی باید به افراد واجد صلاحیت سپرده شود و در حوزههایی مانند قضاوت، وکالت و پزشکی، تخصص و توانایی علمی اهمیت اساسی دارد.
وی افزود: نگرانی کانونهای وکلا این است که افرادی با سطح علمی ناکافی وارد حرفهای شوند که در آن باید از حقوق و منافع مردم دفاع کنند.
پاسخ به استدلال «وکیل ضعیف مشتری نخواهد داشت»
در ادامه نشست، یکی از خبرنگاران مطرح کرد که اگر وکیلی دانش و توانایی لازم را نداشته باشد، مردم به او مراجعه نمیکنند و در نتیجه بازار خودبهخود افراد ضعیف را حذف خواهد کرد.
کیانی در پاسخ گفت: موضوع صرفاً موفقیت یا شکست یک وکیل در بازار نیست، بلکه مسئله ظرفیت واقعی بازار وکالت و تأثیر تصمیمات اتخاذشده بر نظام حقوقی کشور است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت پروندهها و تعداد وکلا گفت: در هیچ نظام حقوقی نمیتوان بدون توجه به ظرفیت واقعی، صرفاً تعداد ورودیها را افزایش داد.
انتقاد از ورود غیرمتخصصان به تصمیمگیریهای حقوقی
کیانی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از نقش افراد غیرمتخصص در سیاستگذاری نظام حقوقی گفت: در سال ۱۴۰۰ تصمیم مهمی درباره نحوه جذب وکلا اتخاذ شد و برخی سیاستگذاران بدون توجه کافی به دیدگاه بدنه تخصصی حقوق، درباره این موضوع تصمیمگیری کردند.
وی با اشاره به اینکه اقتصاددانان نیز در برخی موارد درباره امور حقوقی اظهارنظر میکنند، گفت: همانطور که در حوزه اقتصاد، مسئولان اقتصادی باید پاسخگوی عملکرد سیاستهای اقتصادی خود باشند، در حوزه حقوق نیز باید از متخصصان این حوزه استفاده شود.
کیانی افزود: نظام حقوقی کشور باید توسط افرادی که در این حوزه تخصص و تجربه دارند مورد ارزیابی و اصلاح قرار گیرد.
مخالفت کانونها با قانون تسهیل از زمان طرح در مجلس
در ادامه این نشست، یکی از مسئولان اتحادیه نیز با اشاره به سابقه مخالفت کانونهای وکلا با قانون تسهیل گفت: از زمانی که طرح این قانون در مجلس مطرح شد، کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور با آن مخالفت کردند.
وی افزود: کانونها در جلسات متعدد با نمایندگان مجلس دیدگاههای خود را مطرح کردند و تلاش کردند از تصویب این قانون جلوگیری شود.
به گفته وی، علت مخالفت کانونها صرفاً موضوع اشتغال یا مخالفت با ورود جوانان به حرفه وکالت نبود، بلکه موضوع اصلی، کیفیت علمی و صلاحیت حرفهای افرادی بود که قرار است با حقوق و سرنوشت مردم سروکار داشته باشند.
کیانی: امروز نیز جلسات اصلاح قانون ادامه دارد
کیانی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا برای اصلاح یا لغو قانون تسهیل جلسات جدیدی برگزار شده است، گفت: جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده و اتحادیه همچنان موضوع را پیگیری میکند.
وی اظهار کرد: «امروز نیز جلسهای با رئیس و نایبرئیس کمیسیون قضایی مجلس داریم.»
سرپرست اتحادیه کانونهای وکلا افزود: اتحادیه تلاش میکند دیدگاههای خود را درباره آثار قانون تسهیل و ضرورت اصلاح آن به نمایندگان و مسئولان مربوطه منتقل کند.
وی از خبرنگاران خواست در بررسی این موضوع، صرفاً به اظهارات موافقان یا مخالفان اکتفا نکنند و درباره نتایج واقعی اجرای قانون تحقیق کنند.
کیانی همچنین تأکید کرد: باید مشخص شود طی پنج سال اجرای قانون تسهیل چه خروجی مشخصی برای مردم، نظام حقوقی و اشتغال جوانان داشته است و تصمیمگیری درباره آینده این قانون نیز باید بر اساس دادههای واقعی، نظر کارشناسان و مصلحت عمومی انجام شود.
انتهای پیام/
