نقابِ سبز بر چهره رتبه‌بندی‌های جهانی؛ تجارتِ «توسعه پایدار» یا واقعیتِ آکادمیک؟

پژوهش
در حالی که «توسعه پایدار» به آرمان مشترک دانشگاه‌های جهان برای نجات سیاره تبدیل شده است، رونمایی از نسخه ۲۰۲۶ رتبه‌بندی‌های جهانی، پرده از واقعیتی تلخ و مناقشه‌برانگیز برمی‌دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پشتِ شعارهای پرطمطراقِ «سنجش تأثیرات زیست‌محیطی و اخلاقی»، مدلی تجاری با هزینه‌های گزاف عضویت، ریزش بی‌سابقه‌ی ۳۵ درصدی مشارکت‌کنندگان، و روش‌شناسی‌های سطحی و وابسته به هوش مصنوعی نهفته است.

به گزارش خبرگزاری آنا، در دهه‌های اخیر، مفهوم «توسعه پایدار» از یک شعار زیست‌محیطی به یکی از ارکان اصلی استراتژی‌های کلان در آموزش عالی تبدیل شده است. دانشگاه‌ها به‌عنوان کانون‌های تولید دانش و تربیت نسل‌های آینده، نقشی کلیدی در تحقق اهداف هفده‌گانه سازمان ملل متحد ایفا می‌کنند. با این حال، ظهور نظام‌های رتبه‌بندی جدید که مدعی سنجش این تأثیرگذاری هستند، پرسش‌های بنیادینی را در محافل آکادمیک برانگیخته است. آیا این رتبه‌بندی‌ها حقیقتاً آیینه‌ای از عملکرد اخلاقی و زیست‌محیطی دانشگاه‌ها هستند یا صرفاً مدل‌های جدید تجاری برای کسب درآمد از تمایل مؤسسات به «برندینگ سبز»؟ 

بررسی دقیق نسخه ۲۰۲۶ یکی از مشهورترین این رتبه‌بندی‌ها که تحت عنوان «امتیازات تأثیر پایداری» منتشر شده، نشان‌دهنده شکافی عمیق میان شعارهای تبلیغاتی و واقعیت‌های اجرایی است. بر این اساس موسسه «تایمز هایر اجوکیشن» (THE) نسخه جدید رتبه‌بندی خود را با نام پرطمطراق «امتیازات تأثیر پایداری» منتشر کرده است.

پایداری به شرط تملیک؛ وقتی «تعهد» قیمت‌گذاری می‌شود

شاید تکان‌دهنده‌ترین بخش در بررسی ساختار جدید این رتبه‌بندی‌ها، مدل درآمدزایی آن‌ها باشد. در حالی که ادعا می‌شود هدف از این طرح‌ها ایجاد یک «شبکه جهانی برای پایداری» است، اما ورود به این شبکه مستلزم پرداخت هزینه‌های گزافی است که با روحِ عدالت‌محورِ توسعه پایدار در تضاد است. 

طبق داده‌های موجود، اشتراک در این سیستم از ۳۶۲۰ پوند (نزدیک به ۵۰۰۰ دلار) برای سطح پایه آغاز شده و تا ۱۸۳۰۰ پوند برای سطح حرفه‌ای افزایش می‌یابد. این مبالغ، جدا از هزینه‌هایی است که دانشگاه‌ها ممکن است برای بسته‌های تکمیلی تبلیغاتی و مشاوره‌ای پرداخت کنند. این رویکرد «پرداخت برای دیده شدن»، عملاً رتبه‌بندی را از یک معیار علمی به یک کالای لوکس تبدیل کرده است. در جهانی که بسیاری از دانشگاه‌های کشورهای در حال توسعه با محدودیت‌های شدید بودجه‌ای روبرو هستند، چنین ساختار مالی‌ای تنها به نفع مؤسسات متمول است و پایداری را به ابزاری برای بازاریابی تبدیل می‌کند.

ریزش معنادار شرکت‌کنندگان؛ بحران مشروعیت یا فرار از شفافیت؟

آمارها در سال جاری میلادی (۲۰۲۶) نشان‌دهنده یک واقعیت نگران‌کننده است: تعداد دانشگاه‌های ارزیابی‌شده با کاهشی بی‌سابقه از ۲۵۲۶ مؤسسه در سال گذشته به ۱۶۴۶ مورد رسیده است. این ریزش حدوداً ۳۵ درصدی، پیامی روشن به همراه دارد. وقتی بیش از ۸۰۰ دانشگاه تصمیم می‌گیرند از فرآیند رتبه‌بندی خارج شوند، نمی‌توان آن را صرفاً یک اتفاق گذرا دانست. 

این کاهش در حالی رخ می‌دهد که رتبه‌بندی‌های رقیب، مانند «گرین‌متریک» که از سال ۲۰۱۰ فعال است، ثبات بیشتری در تعداد مشارکت‌کنندگان نشان داده‌اند. خروج دانشگاه‌های تراز اول جهان از این سیستم ارزیابی، این شائبه را تقویت می‌کند که نخبگان علمی جهان دیگر ارزشی برای این متدولوژی‌های تجاری قائل نیستند.

روش‌شناسی «گلخانه‌ای»؛ تشویق به تمرکز بر جزئیات و نادیده گرفتن کلیات

یکی از انتقادات فنی اساسی به این نظام رتبه‌بندی، شیوه امتیازدهی آن است. سیستم فعلی دانشگاه‌ها را بر اساس تنها سه هدفِ برتر به همراه یک نشانگر اجباری رتبه‌بندی می‌کند. در نگاه اول، این کار ممکن است به معنای اجازه دادن به دانشگاه برای تمرکز بر نقاط قوت خود باشد، اما در واقعیت، اثری مخرب دارد.

این روش‌شناسی باعث می‌شود دانشگاه‌ها به‌جای اتخاذ یک رویکرد جامع به پایداری، تنها بر حوزه‌هایی متمرکز شوند که کسب امتیاز در آن‌ها ساده‌تر است. داده‌ها نشان می‌دهند که به‌طور متوسط، هر دانشگاه تنها برای ۱۰ هدف داده ارائه کرده و ۷ هدف دیگر را کاملاً نادیده گرفته است. این یعنی یک‌پنجم اهداف توسعه پایدار عملاً در اکثر مؤسسات به فراموشی سپرده شده است. این «پایداری گزینشی»، نقض غرض اصلی سازمان ملل است که بر پیوستگی و تفکیک‌ناپذیری اهداف توسعه پایدار تأکید دارد.

سایه سنگین هوش مصنوعی بر اعتبار داده‌ها

در نسخه جدید، استفاده گسترده از مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs) برای تأیید شواهد ارائه‌شده توسط دانشگاه‌ها، بحث‌های زیادی را برانگیخته است. برگزارکنندگان مدعی هستند که هوش مصنوعی فرآیند تایید را تسریع می‌کند، اما واقعیت این است که پایداری، مفهومی کیفی و به شدت وابسته به بستر محلی است. 

وقتی یک سیستم خودکار وظیفه دارد تشخیص دهد که آیا یک سند خاص با شاخص‌های پایداری مطابقت دارد یا خیر، احتمال خطای الگوریتمیک و نادیده گرفتن ظرافت‌های اجرایی به شدت افزایش می‌یابد. علاوه بر این، محدودیت‌های فنی (مانند عدم توانایی سیستم در بررسی پیوندهای داخلی مستندات) باعث می‌شود که ارزیابی‌ها سطحی باقی بمانند. سپردن سرنوشت رتبه‌بندی علمی به هوش مصنوعی، بدون نظارت انسانیِ کافی، چیزی جز تقلیل دادن علم به داده‌کاوی‌های بی‌روح نیست.

نوساناتِ غیرمنطقی؛ رتبه‌بندی یا قرعه‌کشی؟

اعتبار هر نظام رتبه‌بندی در ثبات منطقی نتایج آن نهفته است. تغییرات در جایگاه یک دانشگاه باید بازتابی از تغییر واقعی در عملکرد آن باشد، نه ناشی از تغییر در فرمول‌های ریاضی رتبه‌بندی. 

نگاهی به نتایج سال‌های اخیر، نوسانات مضحکی را نشان می‌دهد. سقوط دانشگاه آکلند از رتبه اول (در سال ۲۰۱۹) به رتبه ۹۶، یا خروج کامل دانشگاه‌های معتبری چون بریتیش‌کلمبیا و گوتنبرگ از لیست، نشان‌دهنده بی‌ثباتی عمیق در معیارهاست. وقتی تنها یک دانشگاه از میان ۱۰ دانشگاه برترِ نسخه نخست، همچنان در صدر باقی مانده است، این سؤال پیش می‌آید: آیا دانشگاه‌ها در طول چند سال به‌طور کامل استراتژی‌های خود را از دست داده‌اند یا اینکه خط‌کشِ اندازه‌گیری هر سال به سمتی می‌چرخد که سود تجاری بیشتری را تضمین کند؟

عدم تعادل جغرافیایی؛ خلأ حضور قدرت‌های علمی

توزیع جغرافیایی در رتبه‌بندی‌های نوین پایداری، تصویری کاریکاتوری از آموزش عالی جهان ارائه می‌دهد. در حالی که کشورهای جنوب شرق آسیا و آسیای جنوبی (مانند فیلیپین، هند و ترکیه) با صدها دانشگاه در صدر حضور دارند، غیبت یا حضور کمرنگ قدرت‌های علمی جهان مانند چین، آلمان، روسیه و حتی ایالات متحده (با تنها ۱۶ مؤسسه) بسیار تأمل‌برانگیز است. 

این شکاف نشان می‌دهد که رتبه‌بندی‌های مذکور به پناهگاهی برای دانشگاه‌هایی تبدیل شده‌اند که در عرصه‌های تحقیقات علمی و آموزشی توان رقابت با دانشگاه‌های برتر را ندارند و اکنون می‌کوشند با استفاده از برچسب «پایداری»، جایگاهی در رسانه‌ها برای خود دست‌وپا کنند. عدم حضور دانشگاه‌های بزرگی چون آکسفورد، کمبریج یا لیگ آیوی، اعتبار این لیست را به‌عنوان یک مرجع جهانی به شدت مخدوش کرده است.

فاجعه‌ِ سنجش؛ وقتی کمیت، کیفیت را می‌بلعد

بزرگترین ایراد این رتبه‌بندی‌ها در تعریف «نشانگرها» نهفته است. طراحان این سیستم‌ها بر روی چیزهایی متمرکز شده‌اند که «قابل اندازه‌گیری» هستند، نه چیزهایی که «مهم» هستند. به چند نمونه مضحک توجه کنید. بر اساس تعداد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق سنجیده می‌شود! آیا صرفِ تولید وکیل و حقوق‌دان به معنای استقرار عدالت در یک جامعه است؟ بر اساس درصد دانشجویانی که کمک‌هزینه می‌گیرند ارزیابی می‌شود. این شاخص بیشتر نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی دولت‌هاست تا تلاش دانشگاه برای رفع فقر.  بر اساس تعداد افراد دارای معلولیت سنجیده می‌شود. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، به دلیل سیستم‌های تشخیص پیشرفته، تعداد افراد دارای ناتوانی‌های یادگیری که تسهیلات دریافت می‌کنند بسیار بالاست و اغلب این افراد از خانواده‌های متمول هستند. 

این نوع نگاهِ سطحی به مفاهیم عمیق انسانی، نه تنها به پایداری کمک نمی‌کند، بلکه دانشگاه‌ها را به سمت عددسازی و گزارش‌نویسی‌های صوری سوق می‌دهد.

غیبت معنادار ایران و کشورهای منطقه

در گزارش امسال، غیبت کامل دانشگاه‌های ایران و برخی دیگر از کشورهای منطقه به چشم می‌خورد. این در حالی است که بسیاری از دانشگاه‌های کشورمان در سال‌های گذشته اقدامات مؤثری در حوزه مدیریت سبز و مسئولیت اجتماعی انجام داده‌اند. به نظر می‌رسد مدل جدید «پولی‌سازی» رتبه‌بندی و دشواری‌های انتقال وجه و همچنین روش‌شناسی‌های ناعادلانه، باعث شده است تا بسیاری از موسسات داخلی، عطای حضور در این کارزارِ تجاری را به لقای آن ببخشند.

پایداری یا دکانِ جدید؟

آنچه تحت عنوان «رتبه‌بندی پایداری» در سال ۲۰۲۶ شاهد آن هستیم، بیش از آنکه یک حرکت علمی برای نجات سیاره باشد، به یک «دکان» جدید برای موسسات رتبه‌بندی تبدیل شده است. تمرکز بر سودآوری از طریق حق عضویت‌های گران‌قیمت، استفاده از ابزارهای غیردقیق هوش مصنوعی برای اعتبارسنجی، و تقلیل دادن مفاهیم والای انسانی به آمارهای توخالی، این نظام‌ها را با بحران مشروعیت روبرو کرده است.

دانشگاه‌ها باید نسبت به این پرسش تامل کنند: آیا بهتر نیست بودجه‌ای که صرف خرید اشتراک‌های حرفه‌ای و تولید گزارش‌های صوری برای این رتبه‌بندی‌ها می‌شود، مستقیماً صرف پروژه‌های واقعی پایداری در پردیس‌های دانشگاهی و جوامع محلی شود؟ 

به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که دانشگاه‌های جهان،  به‌جای پیروی کورکورانه از رتبه‌بندی‌های تجاری، به دنبال ایجاد معیارهای بومی و واقعی برای سنجش تأثیرات اجتماعی و زیست‌محیطی خود باشند؛ معیارهایی که در آن «پایداری» نه یک کالا برای فروش، بلکه یک تعهد اخلاقی برای بقای آیندگان باشد. 

انتهای پیام/

ارسال نظر